صادق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، على قانون يسمح بطرح تعديلات دستورية للاستفتاء الشعبي؛ وهي خطوة يرى منتقدوها أنها قد تمهد الطريق أمامه للسعي للحصول على ولاية ثالثة في السلطة.
ويحدد القانون -الذي أقره البرلمان الشهر الماضي- آليات صياغة دستور جديد وطرحه للاستفتاء، بالإضافة إلى كيفية تعديل النصوص الدستورية القائمة. وقد أثار هذا التشريع احتجاجات وانتقادات من شخصيات معارضة تتهم تشيسيكيدي بالسعي لتمديد فترة وجوده في المنصب لما بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2028.
ومن جانبه، نفى تشيسيكيدي سعيه للحصول على ولاية ثالثة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه قد يقبل بذلك إذا رغب الشعب الكونغولي في ذلك.
وقد وقّع تشيسيكيدي القانون يوم الاثنين، في خطوة أُعلن عنها عبر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وقد غذّى هذا القانون المخاوف من إمكانية استخدام الاستفتاء لإلغاء الحد الأقصى للولاية الرئاسية (المحدد بولايتين) وتغيير مدة الولاية الرئاسية؛ وهما أمران يحميهما الدستور الحالي من أي تعديل من قِبل البرلمان. ولم يُعلن بعد عن أي موعد لإجراء استفتاء محتمل.
وكان تشيسيكيدي قد صرح في مايو/أيار الماضي بأن الانتخابات المقررة في أواخر عام 2028 قد لا تُجرى في موعدها إذا استمر النزاع في شرق الكونغو، وظلت مناطق في إقليمي شمال وجنوب كيفو تحت سيطرة المتمردين.
