حثّت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدول الإفريقية على تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ودفع عجلة التصنيع، وتطوير البنية التحتية؛ وذلك بهدف زيادة تأثيرها في التجارة العالمية.
وفي كلمة ألقتها نيابةً عنها الدكتورة جان إيف ريمي، الخبيرة في التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية، خلال مؤتمر عُقد في أبوجا حول “إفريقيا والجغرافيا الاقتصادية للدول الإفريقية: التكامل والقوة والتحول الهيكلي”، أكدت الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا أن إفريقيا تتمتع بموقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من أنماط التجارة العالمية المتغيرة. وأشارت إلى أن القارة تمتلك مزايا جوهرية، تتمثل في مواردها الطبيعية الغنية، وتركيبتها السكانية الشابة، وعلاقاتها بالأسواق الدولية.
وذكرت أن إفريقيا تحوز ما يقرب من 30% من احتياطيات العالم من المعادن الحيوية، بما في ذلك الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيز، والنحاس، والنيكل، والجرافيت. ومع ذلك، لفتت إلى أن حصة القارة من الصادرات العالمية لا تتجاوز 3%، رغم إمكاناتها الهائلة من الموارد. وشددت على ضرورة تعزيز القدرة الإنتاجية في إفريقيا وإضافة قيمة إلى مواردها الطبيعية.
وقالت: “يجب على إفريقيا تجاوز مرحلة تصدير المواد الخام، والانتقال نحو معالجة وتصنيع المنتجات محلياً، وذلك للاحتفاظ بقدر أكبر من القيمة الاقتصادية”.
ووصفت “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” (AfCFTA) بأنها أداة جيواقتصادية تهدف إلى توسيع نطاق الإنتاج وبناء سلاسل قيمة إقليمية. وأوضحت أن الصادرات البينية الإفريقية شكلت نحو 17% من إجمالي صادرات السلع في القارة خلال عام 2024، مما يشير إلى وجود مساحة كبيرة للتوسع.
كما حددت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عدداً من العقبات الرئيسية التي تعيق تنفيذ اتفاقية التجارة القارية، وهي: فجوات البنية التحتية، والضعف المؤسسي، والحواجز غير الجمركية. ودعت إلى تحسين الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء وخدمات الشحن، وتوفير التمويل التجاري لتسهيل التجارة الإقليمية.
كما دعت إلى تبسيط الإجراءات الجمركية ووضع لوائح تنظيمية واضحة ومستقرة لتعزيز التجارة العابرة للحدود. وحثت أوكونجو إيويالا الجامعات الإفريقية وكراسي منظمة التجارة العالمية على تكثيف جهود البحث والتدريب والمشاركة في صياغة السياسات. وأكدت أن القدرات الفكرية تُعد ركيزة أساسية لبناء النفوذ الاقتصادي للقارة.
وفي كلمته، دعا نائب رئيس جامعة “نامدي أزيكيوي”، البروفيسور بوند أنيايهي، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي لدفع عجلة التصنيع وتحقيق القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
وأكد أنيايهي أن على إفريقيا تجاوز مجرد التكامل التجاري نحو بناء قوة اقتصادية جماعية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم التصنيع، وتنمية مؤسسات محلية قادرة على المنافسة.
وأشار إلى أن تحرير التجارة في غياب بنية تحتية ملائمة، ووجود سوق قارية تفتقر إلى شركات إفريقية تنافسية، لن يؤدي إلى تحقيق تحول اقتصادي حقيقي.
وقال: “ينبغي قياس نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) بمدى قدرة إفريقيا على توفير مدخلات الإنتاج، وتصنيع السلع، وتقديم الخدمات، وتمويل التجارة من خلال مؤسسات محلية”.
كما أعرب نائب رئيس الجامعة عن أسفه لأن بعض المنتجات المصنوعة في إفريقيا تُصدَّر إلى الخارج، حيث يُعاد وضع علامات تجارية جديدة عليها، ثم تعود إلى القارة كسلع أجنبية. وقد نُظمت هذه الفعالية من قِبل “المركز الوطني للبحوث حول التكامل الإقليمي والتجارة” التابع للجامعة.
