الإغاثة في إفريقيا: دراسة سوسيولوجية نقدية في الخدمة الاجتماعية

إعداد: د. آمال ربيع فهمي آدم

مدرس تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية – جامعة أسوان

مقدمة:

تمثل ظاهرة استمرار وتجدد النزاعات المسلحة، والكوارث البيئية والأزمات الإنسانية التي تُبتلى بها وتعاني منها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وما يقابلها من توسع في عمليات المنظمات غير الحكومية والهيئات الحقوقية الدولية، واحدة من أكثر القضايا حرجاً وإثارة للجدل في حقل الخدمة الاجتماعية الدولية، وعلم الاجتماع النقدي. فعلى مدار العقود الستة الفائتة، تحولت التدخلات الاجتماعية والإغاثية من استجابات طارئة ومؤقتة تدار بجهود أهلية ومجتمعية محلية، إلى قطاع خدمي مؤسسي ضخم تتجاوز ميزانياته السنوية عشرات المليارات من الدولارات، وتديره شبكة هرمية مركزية تضم وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات التمويلية الكبرى.

ولا ينطلق التحليل النقدي لهذا القطاع في أدبيات الخدمة الاجتماعية الحديثة من افتراض وجود قصدية مغرضة أو إرادة موجهة لدى العاملين في الميدان الاجتماعي، بل يرتكز على رصد الخلل في نموذج التدخل ذاته.

فالاعتماد المفرط على الدعم الخارجي المشروط، واحتكار آليات صنع القرار وصياغة البرامج العلاجية والوقائية في عواصم الشمال العالمي، يخلقان بيئة تنظيمية تتغذى على استدامة وجود الأزمات لضمان استمرار التدفقات المالية، وتجديد العقود التشغيلية، وبقاء البيروقراطية الإغاثية. هذا الوضع يفرز حالة من الاعتمادية المجتمعية التي تتناقض بشكل جذري مع أهداف التمكين المجتمعي، والعدالة الاجتماعية، والبناء السيادي لمنظومات الرعاية الوطنية في القارة الإفريقية.

ومن هذا المنطلق تستهدف المقالة مناقشة هذا الموضوع، ساعيةً من خلال ذلك إلى توجيه نقد بنّاء وليس هجوماً، للخروج بصيغة مناسبة للعمل الإغاثي في منطقة تشهد العديد من النكبات، وذلك من خلال أربع نقاط رئيسة، وهي:

أولاً: الإطار النظري والمنهجية البحثية.

ثانياً: تحليل تدفقات المساعدات الإغاثية وتوزيعاتها ومظاهر استغلالها.

ثالثاً: التداعيات الميدانية والآثار المجتمعية في إفريقيا جنوب الصحراء.

رابعاً: رؤية التمكين والبدائل الاجتماعية في الخدمة الاجتماعية.

خاتمة.

 

أولاً: الإطار النظري والمنهجية البحثية:

تعتمد هذه الورقة على منهجية تحليل المحتوى النقدي والبيانات الصادرة عن الهيئات الدولية والباحثين المتخصصين، لتوفير قراءة تحليلية دقيقة من منظور الخدمة الاجتماعية، مشفوعة بالرؤية النقدية والتعقب التحليلي المباشر من الباحثة.

وتتوزع الأدبيات الفكرية والمهنية بدراسة أثر العمل الإنساني والحقوقي في إفريقيا جنوب الصحراء بين اتجاهين نظريّين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، ألا وهما:

أ- المنظور الوظيفي التقليدي (مدرسة التدخل الاجتماعي الإيجابي):

يمثل هذا المنظور الاتجاه الذي ينطلق من فرضية أساسية مفادها: أن المنظمات الإنسانية والحقوقية تشكل طوق النجاة لحماية الفئات المتضررة والهشة والأكثر احتياجاً، وسد الفراغات المعيشية والخدمية الحادة التي تخلفها الدول الهشة أو المنهارة[1].

ويرى أنصار هذا التوجه أن استمرار الأزمات في إفريقيا يعود حصراً إلى العوامل المحلية، مثل سوء الإدارة، والحروب الأهلية، والنزاعات العرقية، والاضطرابات المناخية[2].

من هذا المنظور، تُعدّ التدخلات الحقوقية والاجتماعية أداة لا غنى عنها لتوثيق الانتهاكات، وتقديم الإعانات، والتخفيف من حدة الفقر، وتأكيد القيم العالمية لحقوق الإنسان. وبناءً عليه، ينظر إلى أي نقد موجه لهذا القطاع على أنه تقليل من شأن الجهود الإنسانية الجليلة التي تقدمها الكوادر الميدانية في تلك الظروف البالغة القسوة.

ب- المنظور النقدي (مدرسة الاعتمادية والتبعية):

في المقابل، تتبنّى مقاربات الخدمة الاجتماعية الراديكالية قراءة نقدية تجد جذورها في نظريات التبعية وأدبيات علم الاجتماع السياسي، مثل أطروحات «أليكس دي وال» ودراسات اقتصاديات الإغاثة والتبعية المؤسسية[3].

ويرى هذا الاتجاه أن صناعة الإغاثة قد تحولت إلى نظام مؤسسي وظيفي يعيد إنتاج شروط الأزمة ذاتها؛ فاستمرار النزاعات والكوارث يمثل المورد الأساسي لضمان استمرارية وبقاء البيروقراطية الإغاثية العالمية[4]، وغياب الأزمات يعني تجفيف منابع التمويل، وتقليص الميزانيات، وتسريح آلاف الأخصائيين والخبراء الدوليين. ومن ثَمّ، تنشأ مصلحة تنظيمية في إدارة الأزمات المجتمعية لا في حلها جذرياً، مما يديم حالة الاعتمادية ويفرغ المجتمعات من قدراتها الذاتية على التنظيم والمقاومة[5].

وترى الباحثة أن النقاش الممتد بين هذين المنظورين يعاني حالة استقطاب حادة تُغيّب جوهر المشكلة السوسيولوجية؛ فالمنظور الوظيفي يقع في فخ التقديس المؤسسي ويغض الطرف عن النتائج العكسية لتدخلاته التي تكرس الشعور بالدونية لدى المجتمعات المستهدفة، بينما يكتفي المنظور النقدي أحياناً بتشخيص الأعراض دون تقديم أطر عمل إجرائية قابلة للتطبيق في الواقع.

والوجهة النقدية التي تطرحها الباحثة هي أن صناعة الإغاثة والعمل الحقوقي في وضعها الراهن تمثل امتداداً ناعماً لآليات الوصاية؛ إذ ينجم عن استمرار الأزمات في إفريقيا جنوب الصحراء خلق غطاء أخلاقي يستدعي الوجود الأجنبي الدائم، ويُجْهِز على فرص نشوء عقد اجتماعي سيادي بين المواطن ودولته. وأن إحلال المنظمة غير الحكومية بدلاً من الدولة في الرعاية الاجتماعية لا يحل أزمة الفقر، بل يمنح المانحين سلطة التحكم في أولويات المجتمعات وتحديد مفهوم الحاجة وفق معايير غريبة عن البيئة الإفريقية.

 

ثانياً: تحليل تدفقات المساعدات الإغاثية وتوزيعاتها ومظاهر استغلالها:

يرتكز النموذج الحالي للإغاثة على تدفق الموارد بصورة رأسية وأحادية الاتجاه من الدول المانحة نحو المنظمات الدولية والمقرات الإقليمية الكبرى، غير أن البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات الدولية تكشف عن تباين حاد بين حجم الأموال المعلنة والمردود الاجتماعي الفعلي على أرض الواقع. والإنفوجراف الآتي يبين توزيع تلك التدفقات.

 

إنفوجراف (1): توزيع التدفقات المالية والنفقات التشغيلية لقطاع الإغاثة في إفريقيا جنوب الصحراء:

المصدر: أعدت الباحثة البيانات استناداً إلى تقارير تتبع التمويل الإنساني وتوطين الرعاية الاجتماعية:

Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance Report (Bristol: Development Initiatives, 2024), pp. 45–52.

حيث تشير البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن إجمالي التدفقات الإنسانية الموجهة لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء تجاوز نحو 38 مليار دولار خلال الأعوام الأخيرة[6].

غير أن نسبة التمويل المباشر الذي يصل فعلياً إلى الجمعيات والمنظمات المحلية في دول مثل الصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، تظل ضئيلة للغاية ولا تتجاوز (3.2٪) من إجمالي الميزانيات المعتمدة، وذلك على الرغم من التعهدات المتكررة برفع هذه النسب إلى 25٪ بموجب اتفاقيات «الصفقة الكبرى»[7].

كما تكشف البيانات عن تركز الموارد خارج نطاق المجتمعات المتضررة، حيث يستهلك القسم الأكبر من التمويل في تغطية النفقات الإدارية في المقرات الخارجية التي تتراوح نسبتها بين 45٪ و52٪ (ما يعادل قرابة 18.5 مليار دولار)، إضافةً إلى مخصصات رواتب الخبراء الدوليين واللوجستيات التي تستحوذ على ربع تلك الاعتمادات تقريباً[8].

ومن ناحية أخرى، تتسبب الفوارق الكبيرة في الأجور بين المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية في إحداث نزيف حاد ومستمر للكوادر البشرية المؤهلة في الدول الإفريقية الهشة، فعندما يستقطب قطاع الإغاثة الأخصائيين الاجتماعيين والأطباء بعروض مالية تفوق أجور القطاع الحكومي بمرات، تتعرض البنى التحتية للخدمات الاجتماعية العامة لتفريغ واسع النطاق[9].

وتتجاوز معضلة صناعة الإغاثة حدود الخلل المالي لتصطدم بمظاهر فساد مؤسسي تبرز في ثلاثة أوجه:

1- تضخم عقود الاستشارة الاجتماعية: تخصيص ميزانيات طائلة لرواتب خبراء اجتماعيين دوليين وهميين أو فائقي الأجور دون نقل حقيقي للخبرات المهنية للمؤسسات الوطنية[10].

2- تسرب المساعدات العينية واختلاسها في مناطق النزاع: وثقت تقارير تتبع المساعدات تورط شبكات وساطة محلية ودولية في تحويل مسارات الحصص الغذائية والدوائية والإيوائية نحو الأسواق السوداء والمضاربة بها لصالح أطراف نافذة وجماعات مسلحة[11].

3- انتشار الشراكات الصورية: تلجأ المنظمات الكبرى لتأسيس جمعيات أهلية كواجهة لتمرير العقود شكلياً، بينما تظل الإدارة الفعلية والتحكم المالي بيد البيروقراطية الأجنبية[12].

وترى الباحثة أن ما يُصنف في أدبيات المانحين تحت مسمى «المصاريف التشغيلية واللوجستية الطارئة» يمثل في واقع الأمر غطاءً مؤسسياً لشرعنة إعادة تدوير الأموال داخل اقتصادات الدول المانحة نفسها. واستمرار عجز المنظمات الدولية عن تجاوز تلبية الـ3.2٪ لصالح المنظمات الإفريقية المحلية، بعد سنوات من الوعود المقطوعة في المحافل الدولية، ليس مجرد قصور تنفيذي، بل هو احتجاز مقصود للموارد.

كما أن هذا النزيف المالي والمؤسسي يتسبب في ظاهرة خطيرة تعرف بـ«تفريغ النخب» الاجتماعية المحلية؛ حيث يتحول الأخصائي الاجتماعي الإفريقي من موجه للتغيير المجتمعي في قريته ومدينته إلى مجرد مدخل بيانات أو منفذ لأجندات أجنبية طلباً للأجر الأفضل. هذا التفريغ يحرم الخدمة الاجتماعية الوطنية من عقلها المفكر والقيادي، ويجعل المؤسسات الأهلية المحلية مجرد كائنات هشة تعيش على فتات العقود الفرعية الصورية.

وعلى الرغم من المزايا النسبية التي تطرحها آليات التمويل الموجه، فإن قراءة البيانات الفعلية لتقارير تتبع المساعدات تكشف أن احتكار الأغلبية الساحقة من الاعتمادات في الهياكل الإدارية الخارجية يفرغ الآليات الإغاثية من عوائدها التنموية المباشرة على المجتمعات المحلية المتضررة[13].

 

ثالثاً: التداعيات الميدانية والآثار المجتمعية في إفريقيا جنوب الصحراء:

تتأكد فرضيات الخدمة الاجتماعية النقدية عند إسقاط الأرقام والبيانات على التداعيات الميدانية في قطاعات محددة داخل القارة، وهي:

1- اختلال الأسواق والأنماط المعيشية (القرن الإفريقي والصومال):

تشير تقارير الفاو إلى أن تدفق المساعدات الغذائية العينية المستوردة بكميات ضخمة يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار المحاصيل الأساسية، وذلك بنسب تتراوح بين 30٪ و45٪ خلال مواسم الحصاد في مناطق الإنتاج الزراعي[14].

ومن منظور الخدمة الاجتماعية النقدية، يترجم هذا الإغراق إلى تفكيك منظم للشبكات الاجتماعية والمعيشية التقليدية للمجتمعات المحلية، فيتحول المزارع الإفريقي المستقل بشكل تدريجي من فرد منتج ومكتفٍ ذاتياً إلى متلقٍّ عاجز لإعانات الغذاء، مما يرسخ الوصاية النفسية والاجتماعية ويديم الاعتمادية، ويدمر آليات التضامن الأسري والقبلي[15].

2- تمويل الصراع وتغذية اقتصاد الحرب (الكونغو الديمقراطية وحوض بحيرة تشاد):

تشير دراسات علم الاجتماع السياسي للنزاعات إلى أن شبكات الإغاثة تضطر لتوظيف وسطاء محليين ودفع إتاوات ورسوم عبور لتأمين قوافل الإمداد، حيث يقدر استيلاء الميليشيات المسلحة والجماعات المسيطرة بما بين 10٪ و15٪ من قيمة الإمدادات والمساعدات المارة عبر مناطق نفوذها[16].

تفسر هذه النسب جدلية استدامة الأزمات من منظور مجتمعي، إذ تتحول المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل غير مباشر يغذي اقتصاد الظل، وشراء الأسلحة، ويمنح أمراء الحرب الموارد اللازمة لإطالة أمد النزاعات، مما يضاعف معدلات الصدمات النفسية، والتهجير القسري، وتفكك الأسر، ويقوض سلطة المؤسسات المجتمعية الرسمية في مخيمات النازحين[17].

3- تآكل العقد الاجتماعي وتراجع سيادة الرعاية الوطنية (دول منطقة الساحل):

تشير بيانات البنكين الدولي والإفريقي إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية الأساسية، في بعض الدول الأكثر هشاشة في الساحل والقرن الإفريقي، انخفضت لتسجل أقل من 5٪ من الميزانيات العمومية، مع اعتماد مفرط على الموازنات الموازية التي تديرها المنظمات غير الحكومية الدولية[18]. يؤدي هذا الإحلال المؤسسي إلى تفريغ الدولة الوطنية من وظائفها الرعوية وإعفائها من المساءلة أمام مواطنيها، ليتحول المواطن إلى تابع لشبكات الإغاثة الأجنبية، وتفقد الدولة قدرتها على رسم السياسات الاجتماعية المستقلة، مما يعمق أزمة الشرعية المجتمعية ويزيد من معدلات الاحتجاجات والاضطرابات[19].

ونلفت هنا الانتباه إلى أن أخطر أبعاد هذه التداعيات يتمثل في خلق ما يمكن تسميته «سيكولوجية الاتكالية الإغاثية» لدى الفئات المستهدفة. عندما يتعرض السوق المحلي للانهيار نتيجة إغراق المساعدات الغذائية (بنسبة تراجع للأسعار تصل إلى 45٪)، فإن المجتمع لا يفقد وسيلة عيشه الاقتصادية فحسب، بل يفقد كرامته الاجتماعية وثقته في قدراته الإنتاجية الذاتية.

كما أن استحواذ الميليشيات على جزء معتبر من تلك المساعدات في مناطق الصراع يعكس تحول التدخل الإنساني إلى أداة لإعادة إنتاج العنف المجتمعي، حيث تُستغل المساعدات كأدوات للسيطرة والابتزاز. وكذلك فإن تزايد دور المنظمات الإغاثية الدولية في الحاجات الأساسية والخدمية، في ظل تراجع الإنفاق الحكومي عليها، يحولها من حق دستوري للسيادة الوطنية إلى منحة أجنبية مشروطة، مما يمزق العقد الاجتماعي بين الفرد والدولة ويجعل المواطن زبوناً لدى هذه المنظمات.

 

رابعاً: رؤية التمكين والبدائل الاجتماعية في الخدمة الاجتماعية:

تستوجب هذه الإخفاقات إعادة النظر في فلسفة العمل الإنساني والخدمة الاجتماعية الموجهة لإفريقيا، والانتقال من نموذج الإغاثة الرعوية المعتمدة على الوصاية الخارجية إلى نموذج التمكين المجتمعي والعدالة التوزيعية، وذلك عبر المسارات الأساسية الآتية:

1- التحول نحو التحويلات النقدية المباشرة: تشير البيانات الميدانية للبنك الدولي إلى أن توجيه الدعم المالي مباشرة للأسر المتضررة يتيح تقليص التكاليف الإدارية واللوجستية بنسب تصل إلى 40٪، ويسهم في تنشيط الأسواق الوطنية الداخلية، وحفظ كرامة المستفيدين عبر منحهم حرية ترتيب أولوياتهم المعيشية وفقاً لاحتياجاتهم الحقيقية[20].

2- التوطين الحقيقي للتمويل والرعاية: اشتراط توجيه النسبة الأكبر من الميزانيات مباشرة إلى المؤسسات والجمعيات الإفريقية المحلية (تجاوز الحد الأدنى البالغ 25٪)، لضمان بناء قدرات مؤسسية دائمة ومستقلة داخل المجتمعات المتضررة بدلاً من تكديسها في الهياكل الإدارية الغربية، مما يتيح للأخصائيين الاجتماعيين المحليين قيادة التدخلات[21].

3- دعم شبكات الأمان السيادية والمجتمعية: إدماج الدعم الخارجي ضمن الموازنات الوطنية لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المجتمعية المحلية على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية واستعادة دورها الرعوي والتنموي[22].

إن طرح التحويلات النقدية المباشرة والتوطين ليس مجرد تعديل إجرائي أو تحسين شكلي لآليات الصرف المالية، بل هو إعادة هيكلة لممارسة العمل الإغاثي في المناطق المتضررة. وإعطاء النقد المباشر للأسرة الإفريقية يمثل اعترافاً بأهليتها وقدرتها على تحديد احتياجاتها دون الحاجة لوصي أجنبي يملي عليها ما تأكله أو تلبسه.

ولكن يمكن القول إن هذا التحول سيلقى مقاومة شرسة من هياكل العمل الإغاثي الدولي المختلفة؛ لأن تقليص النفقات الإدارية بنسبة 40٪ يعني إغلاق المقرات الفارهة واستغناء المنظمات الكبرى عن أسطول أخصائييها. لذا، فإن الشرط الأساسي لنجاح هذا النموذج هو توجيه النخب الأكاديمية والمهنية الإفريقية لقيادة الميدان الاجتماعي، والضغط نحو إدماج كل أشكال الدعم ضمن شبكات أمان سيادية تدار محلياً وتخضع للمساءلة الشعبية.

 

خاتمة:

من الواضح أن أزمة العمل الإنساني والحقوقي في إفريقيا جنوب الصحراء لا تعود إلى نقص الموارد أو سوء نية العاملين في الميدان، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الإداري والنموذج التشغيلي المعمول به لإدارة هذا القطاع. كما أن استمرار تمركز القرار والموارد في يد منظمات الإغاثة الغربية إلى جانب إضعاف المؤسسات الوطنية وتشويه الأنماط المعيشية المحلية، يكرس واقع الاتكالية ويجعل من استمرار الأزمات بيئة حاضنة لذلك. وكسر هذه الحلقة يتطلب شجاعة لإعادة توطين القرار الرعوي وبناء استجابات مجتمعية مستدامة تنطلق من الإرادة السيادية للشعوب الإفريقية.

وتقف الخدمة الاجتماعية في المنطقة اليوم عند مفترق طرق؛ إما الاستمرار في دور حارس الأزمة الذي يمنح مسكنات وقتية تديم التبعية، وإما الانحياز إلى الخدمة الاجتماعية التحررية التي تجعل من استعادة السيادة المجتمعية، وبناء شبكات الأمان الوطنية هدفها الأسمى.

ــــــــــــــــ

المراجع:

[1] Hugo Slim, Humanitarian Ethics: A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 45–82.

[2] Mark Duffield, Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security (London: Zed Books, 2001), pp. 110–120.

[3] Alex de Waal, Famine Crimes: Politics & the Disaster Relief Industry in Africa (Oxford: James Currey & Indiana University Press, 1997), pp. 65–70.

[4] Mark Duffield, Op. cit. p. 121.

[5] Alex de Waal, Op. cit. pp. 88–95.

[6] UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Financial Tracking Service Data Overview (Geneva: United Nations, 2024). https://fts.unocha.org

[7] Overseas Development Institute (ODI), Localization and Power Dynamics in International Social Work and Relief Operations (London: ODI Research Report, 2023).

[8] Development Initiatives, Op. cit. p. 48.

[9] World Health Organization (WHO), Health Workforce Retention in Conflict-Affected Sub-Saharan Africa (Geneva: WHO Press, 2024), pp. 88–96. https://www.who.int/publications

[10] Mark Duffield, Op. cit. pp. 130–135.

[11] Alex de Waal, Famine That Kills: Darfur, Sudan (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 88–102.

[12] Overseas Development Institute (ODI), Op. cit. p. 32.

[13] Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance Report 2024 (Bristol: Development Initiatives, 2024), pp. 45–52, Development Initiatives Reports.  

[14] Food and Agriculture Organization (FAO), The State of Food Security and Nutrition in the World (Rome: FAO, 2024), pp. 110–118. https://www.fao.org/publications/sofi

[15] Alex de Waal, Famine Crimes. Op. cit. pp. 105–112.

[16] William Reno, Warlord Politics and African States (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), pp. 112–120.

[17] Koen Vlassenroot and Timothy Raeymaekers, Conflict and Social Transformation in Eastern DRC (Ghent: Academia Press, 2004), pp. 42–55.

[18] World Bank, The State of Social Safety Nets (Washington, D.C.: World Bank Group, 2024), pp. 62–70. https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection

[19] African Development Bank (AfDB), African Economic Outlook: Financing Social Protection and Domestic Capacity (Abidjan: AfDB Press, 2024), pp. 34–40. https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook

[20] World Bank, Op. cit. pp. 72–78.

[21] Overseas Development Institute (ODI), Op. cit. pp. 35–38.

[22] African Development Bank, Op. cit. pp. 41–45.