أضحى انتشار ميليشيات الدفاع عن النفس في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة عاملاً حاكماً لتراجع دور الدولة، وكاشفاً لأزمتها المستمرة منذ عقود على جميع الأصعدة، ولاسيما الصعيد الأمني، وذلك باعتبار أن صعود دور هذه الميليشيات بات يُنظر إليه كأحد أبرز التحولات الرئيسية في سياق المشهد الإفريقي الراهن.
وذلك على الرغم من أنها ليست ظاهرةً جديدة في القارة، إلا أنها اقترنت بتصاعد نشاط الإرهاب وتحركات التنظيمات الإرهابية في عدد من المناطق الإفريقية، مثل شرق وغرب إفريقيا بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء، ولاسيما أن بعض الجيوش الإفريقية لا تزال غير قادرةٍ وحدها على احتواء مخاطر تلك التنظيمات التي عززت حضورها خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك؛ تتزايد المخاوف من تداعيات استمرار هذه الميليشيات على مستقبل الدولة في إفريقيا، وما يرتبط بها من زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي في القارة خلال الفترة المقبلة.
وعليه؛ يتناول المقال أبعاد هذه الظاهرة من خلال المحاور الآتية: التعريف وخريطة الانتشار، دوافع تأسيس ميليشيات الدفاع عن النفس، المخاطر والتداعيات.
أولاً: التعريف وخريطة الانتشار:
تتعدد التعريفات التي تتناول مفهوم «الميليشيا» بما يضفي عليها المزيد من الأهمية، ومن أبرز هذه التعريفات أنها: تعبّر عن مجموعة مسلحة تقوم بمهام الأمن، ويمكن أن تقوم الدول والجماعات المتمردة بتأسيسها أو اختيارها. والهدف الأساسي منها هو الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وصد الهجمات الإرهابية وجمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع والمراقبة والعمليات العسكرية الهجومية.
وتتمتع الميليشيات ببعض الخصائص، في مقدمتها أن عناصرها مسلحون، وهي تُعدّ قوة تابعة للدولة لكنها ليست قوة حكومية مركزية رسمية، لذلك قد تتلقى الميليشيا دعماً ماليّاً ولوجستيّاً من الحكومة المركزية، وعادةً ما تخضع هذه الميليشيات لسيطرة الجهات الفاعلة المحلية، التي يدين لها الأعضاء بالولاء، وقد تؤدي الميليشيا وظائف غير أمنية، بما في ذلك الحكم[1].
يرجع ظهور جماعات الدفاع عن النفس في السياق الإفريقي إلى سنوات طويلة مضت، وعزز تكوينها وبروزها الحاجة إلى مواجهة تصاعد نشاط الإرهاب في القارة الإفريقية خلال المرحلة الأخيرة، واعتماد بعض الحكومات الإفريقية التي عجزت عن احتواء مخاطر التنظيمات الإرهابية وحدها بشكل أساسي على عدد من الميليشيات المحلية، خاصةً بعدما قررت بعض الدول الإفريقية التعاقد مع بعض الجماعات المحلية للتعاون من أجل التأمين.
وقد اقترن بزوغ ميليشيات الدفاع عن النفس بتفاقم الأزمات الأمنية في عدد من الدول الإفريقية، ولاسيما منطقتي الساحل وغرب إفريقيا اللتين تحتضنان العدد الأكبر من تلك الميليشيات، إذ تنتشر ميليشيات الدفاع عن النفس في عدد من الدول الإفريقية مثل مالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار وغينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وغيرها، وذلك بهدف الدفاع عن النفس وحماية المدنيين والممتلكات في المجتمعات المحلية، نتيجة تعثر الأمن والقوات الحكومية في مواجهة التهديدات الأمنية، إضافةً إلى أهداف أخرى سياسية واقتصادية.
وتنتشر هذه الميليشيات بالأساس في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الدولة، حيث تتولى مهام الدولة في هذه المناطق.
ففي منطقة الساحل:
توسعت مجموعات الدفاع عن النفس في بوركينافاسو منذ عام 2015م، وهي التي شهدت انتشار لتلك المجموعات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بهدف حماية المجتمع، وفي عام 2003م سمحت الحكومة بتدشين لجان أمنية محلية[2]. ومن أبرز تلك الميليشيات في البلاد: ميليشيا كوغلوغو Koglweogo التي ظهرت منذ عام 2009م في البلاد بشكلٍ مستقل، وبرزت منذ عام 2014م بسبب عدم الاستقرار الداخلي عقب الإطاحة بنظام بليز كومباوري، كبديل محلي لعدم فعالية قوات الأمن الخاصة في بوركينافاسو، وانتشرت في أجزاء كبيرة من البلاد، وتشتهر بالعقوبات العنيفة التي تفرضها على الخارجين عن القانون[3]. إضافةً إلى مجموعة الدوزو Dozo[4].
وقد استعانت حكومة واجادوجو بهذه المجموعات في عام 2020م إلى جانب القوات الحكومية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتوسع دورها بشكلٍ مكثف في البلاد منذ أكتوبر 2022م بسبب عدم قدرة القوات الأمنية في كثيرٍ من الأحيان على حماية المدنيين. كما سعت الحكومة البوركينية لاحتواء هذه المجموعات، من خلال محاولات دمجها في القوات الحكومية الأمنية.
كما تبنت بوركينافاسو في عام 2020م نهجاً جديداً لمواجهة انتشار الجماعات الإرهابية التي وصلت للمناطق الريفية، ففي يناير 2020م أقر البرلمان البوركيني برنامج قانون المتطوعين للدفاع عن الوطن، الذي يهدف إلى تجهيز المتطوعين المدنيين وتدريبهم من أجل ردع وصد الهجمات الإرهابية التي يتورط فيها عناصر التنظيمات الإرهابية، مما يعني تقليل الأعباء من على كاهل الجيش الوطني الذي يعاني من نقص التمويل والإجهاد.
فيما أشارت بعض الدراسات في عام 2018م إلى أن 90% من الشعب البوركيني لديهم نظرة إيجابية تجاه مجموعتي كلوغلوغو Kloglweogo (التي تحمي مصالح Mossi في وسط وشمال بوركينافاسو، ويصل عددها إلى 40 ألف عنصر)، والدوزو Dozo (التي تحمي مصالح Dioula في غرب بوركينافاسو)، خاصةً في ضوء اضطلاعهما بإجراء عمليات أمنية في المنطقة الريفية للتعويض عن النقص في القدرات الأمنية للقوات الحكومية[5]. وقد أطلقت حكومة بوركينافاسو في أكتوبر 2022م حملة تجنيد 50 ألف متطوع للدفاع عن الوطن، كبديل مدني لتعزيز صفوف الجيش الوطني، كجزء من برنامج لمكافحة الإرهاب[6].
وفي مالي؛ ترتبط الحكومة المالية والنخبة السياسية بعدد من جماعات الدفاع عن النفس في البلاد، حيث أضفت شرعية على وجود الميليشيات المحلية كمقدمي خدمات أمنية، فقد قامت الحكومة بتأسيس ميليشيات محلية منظمة على أساس عرقي، وقدمت لها التمويل والتدريب من أجل دعم القوات الحكومية ضد العناصر الإرهابية والمتمردة في بعض المناطق المالية في فترات زمنية مختلفة، ولا سيما منذ عام 2012م، بعدما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية أدت لضعف دور الدولة بما في ذلك الجيش المالي.
ويعود تاريخ دعم الحكومة المالية للميليشيات إلى سنوات مضت، ففي عام 1990م دعمت حكومة باماكو ميليشيا «سادة الأرض»، وهي ميليشيا تمثل سكان سونغاي Songhai، وتهدف لحمايتهم من هجمات البدو والطوارق والعرب. وفي عام 2008م ظهرت ميليشيا «أبناء الأرض» لحماية مجتمعات الفولاني من هجمات الطوارق، ودعمتهم الحكومة المالية لمكافحة تمرد الطوارق حينذاك. كما دعمت الحكومة مجموعة Auto-defence Touareg وImghad et Allie لمواجهة انتفاضة الطوارق في عام 2012م، وزودت الحكومة المالية هذه الميليشيات مباشرةً بالأسلحة والذخيرة والسيارات ووقودها، وتغاضت عن سرقتها للمعدات والأسلحة الخاصة بالجيش المالي[7].
كما ظهرت موجة جديدة من ميليشيات الدفاع عن النفس خلال عام 2016/2017م في منطقة موبتي المالية بهدف حماية مجتمعاتهم من العناصر الإرهابية، ومن أبرز تلك الميليشيات «بامبارا» Bambara في كاريري و«دانا أمباساجو» Da Na Ambassagou (الصيادون الواثقون في الله)، التي تأسست بهدف تأمين منطقة دوغون Dogon وسكانها وممتلكاتهم. ولم تتأسس «دانا أمباساغو» على يد الحكومة، لكن العلاقات بينهما قوية خلال الفترة الأخيرة في ضوء عدم قدرة الحكومة على حماية السكان في بعض المناطق، ومن ثَمّ فهي حليف للدولة في الحرب على الإرهاب خلال السنوات الأخيرة[8].
وتجدر الإشارة إلى أن النيجر لا تزال حذرة بشأن التعامل مع هذه الميليشيات، على عكس عدد من دول المنطقة مثل نيجيريا والكاميرون وتشاد، لمواجهة حركة بوكو حرام، فهي مترددة في القيام بهذه الخطوة حيث منعت المدنيين من حمل السلاح وإقامة حواجز للطرق، وهو ما يمكن تفسيره بمخاوف النظام الحاكم من تمرد تلك المجموعات المسلحة وصعوبة تسريحها بعد زوال الخطر، وهو ما تعاني منه بعض الدول الإفريقية خلال الوقت الراهن (مثل السودان).
ومع ذلك؛ قامت حكومة النيجر في عام 2017/2018 بالتحالف مع بعض الميليشيات المحلية لمواجهة انتشار تنظيم داعش في المنطقة، وبخاصة مثلث تيلابيري الواقع على الحدود بين النيجر ومالي وبوركينافاسو، خاصةً مع سلسلة الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، فلم يعد الرئيس النيجري محمد بازوم قادراً على حظر مجموعات الدفاع عن النفس بشكل رسمي برغم تحذيره من مخاطرها المحتملة على مستقبل البلاد، وتقديم بعض البدائل، مثل تأسيس برنامج يهدف إلى ضم وتدريب الشباب النيجري من أجل الانضمام إلى قوات الحرس الوطني[9].
ومن أبرز الميليشيات في النيجر جماعة «حرس البادية» في النيجر، وهي جماعة من متمردي الطوارق السابقين الذين أُدمجوا في منطقة تاهوا، وهم مقاتلون ذوو خبرة تسيطر عليهم الحكومة النيجرية، وظهرت في عام 2021م عقب عودة مقاتلي الطوارق من ليبيا مدججين بالأسلحة إلى منطقة تاهوا. وما يقرب من نصف المقاتلين لم يهتموا بالاندماج في جيش النيجر، ويتمثل هدفهم في حماية أنفسهم، وفي بعض الأحيان الانتقام لمقتل ذويهم.
بالإضافة إلى جماعة «زارما زنكاي» في النيجر، وهي إحدى جماعات الدفاع عن النفس التي تنشط في منطقة تيلابيري، ويُنظر إليهم على أنهم مقاتلون عديمو الخبرة، وبالتالي لا يشكلون مصدر تهديد للدولة. ومع ذلك؛ فهم لا يخضعون لسيطرة الحكومة ولا إدارتها. وقد تشكلت «زنكاي» في عام 2019م بعد مقتل أحد شيوخ زارما على يد تنظيم داعش بزعم أنه منع الزكاة. ويتمتع أعضاء ميليشيا «زنكاي» باحترام المجتمعات التي يحمونها مع أن السلطات لا تكاد تعترف بهم، وهي ميليشيا جيدة التنظيم، تضم جماعاتها عادةً رئيساً ونائب رئيس وأمين صندوق وقائد عسكري، إلا أنه من الصعب معرفة عدد مقاتليها بسبب غياب الرقابة الحكومية[10].
وفي ضوء التهديدات التي تتعرض لها منطقة غرب النيجر من جانب بعض العصابات الإجرامية المسلحة القادمة من نيجيريا في المناطق الحدودية بين البلدين، قام سكان هذه المناطق بتشكيل مجموعات ناشئة للدفاع عن النفس لمواجهة عمليات السرقة على طول الشريط الحدودي بين النيجر ونيجيريا، وهي مستمرة منذ العقد الماضي، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011م، والتي عززت تدفقات الأسلحة والجريمة المنظمة في المنطقة، مثل المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وسرقة النفط[11].
أما في نيجيريا؛ فقد دفع تصاعد نشاط عصابات قطاع الطرق، في شمال غرب نيجيريا في عدد من الولايات النيجيرية، إلى قيام حكومة ولاية زامفارا في يوليو 2022م بإصدار قرار يسمح للمدنيين بحمل السلاح لحماية أرواحهم وممتلكاتهم من الهجمات الإرهابية المتصاعدة، التي يتورط فيها عصابات قطاع الطرق التي صنفتها الحكومة النيجيرية تنظيماً إرهابيّاً في نوفمبر 2021م[12].
وفي إفريقيا الوسطى؛ ظهرت منظمة المقاومة المسلحة ORMC في عام 2014م، والتي تضم نحو خمسة آلاف شخص للدفاع عن المسلمين المستهدفين من ميليشيا «أنتي بالاكا» المسيحية، والتي تم تشكيلها على أنقاض ميليشيا «سيليكا» المسلمة رداً على انتهاكات «أنتي بالاكا» ضد المسلمين. وتشكلت هذه الميليشيا من تحالف عدد من الحركات؛ هي اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع وحزب الرئيس الأسبق ميشال دجوتوديا وحركة محرري إفريقيا الوسطى من أجل العدالة ومنظمة الشبيبة الإسلامية. بالإضافة إلى عدد من الميليشيات الأخرى، التي تدافع عن مجتمعاتها المحلية من التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها خلال السنوات الأخيرة[13].
كما ظهرت عدد من الميليشيات المحلية في تشاد، ولاسيما في منطقة تيبستي شمال البلاد، بهدف السيطرة على مناطق الذهب هناك[14].
أما في منطقة الجنوب الشرقي للقارة الإفريقية:
فقد وافق برلمان موزمبيق في ديسمبر 2022م على مشروع قانون؛ يسمح بمشاركة الميليشيات المحلية في القتال ضد الإرهابيين في مقاطعة كابو ديلجادو شمالي البلاد، خاصةً بعدما أعلن وزير الدفاع كريستوف أوشيمو تشومي، الذي قدّم مشروع القانون، أن الجيش الموزمبيقي وحده غير قادر على التعامل مع الجماعات المسلحة. وقد تم تشكيل قوة الميليشيات المحلية لتعزيز دور قوات الدفاع والأمن في مكافحة واحتواء انتشار التهديدات الأمنية وحماية المجتمعات المحلية. ويعزز هذا القانون تحسين التنظيم والهيكلة والدعم اللوجستي لميليشيات الدفاع عن النفس في الداخل[15].
وفي منطقة شرق إفريقيا:
تحالفت القوات المسلحة بالكونغو الديمقراطية مع بعض ميليشيات الدفاع عن النفس لمواجهة بعض الحركات المسلحة المتمردة مثل حركة 23 مارس، وبخاصة في منطقة روتشورو Rutshuru المضطربة في منطقة شرق الكونغو[16].
كما أضحت مشاركة المدنيين مع جيوش بلدانهم في الحرب ضد الإرهاب والتمرد شائعةً في القارة الإفريقية، ولعل أبرز مثال على ذلك دعوة الحكومة الإثيوبية أكثر من مرّة، خلال حربها مع تيجراي التي استمرت طوال الفترة بين نوفمبر 2020م ونوفمبر 2022م، للتعبئة العامة وحمل المدنيين للسلاح من أجل مواجهة قوات دفاع تيجراي. كما قدّمت ميليشيا «فانو»- التي تنشط في إقليم أمهرة- الدعم العسكري للجيش الإثيوبي في مواجهته مع جبهة تحرير تيجراي، قبل أن يتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية و«فانو»، في ضوء مساعي الأولى لتفكيك الميليشيا الأمهرية خوفاً من رفع السلاح ضد القوات الحكومية في البلاد.
وفي الصومال؛ أطلقت الحكومة الصومالية، عقب صعود الرئيس حسن شيخ محمود إلى السلطة في مايو 2022م، حملة عسكرية يشارك فيها الجيش الصومالي وبعض القوات الدولية، ولاسيما الأمريكية، لمواجهة حركة الشباب المجاهدين التي تنشط في معظم مناطق البلاد، ولاسيما في الجنوب والوسط. ومع تطور العمليات العسكرية؛ استعانت مقديشو بعدد من الميليشيات العشائرية المحلية في هذه الحرب على حركة الشباب، مثل ميليشيا «معويسلي» المحلية التي تنشط في إقليم هيران[17]، وميليشيات «عشيرة هودلي» التي تعاونت مع الحكومة الصومالية في الفترة بين يونيو 2022م وأغسطس 2022م لمحاربة عناصر الحركة، إضافةً إلى ميليشيا «ماوصلي» العشائرية، كما دفعت عشائر الهوية في وسط وجنوب وسط الصومال نحو تعبئة الميليشيات المحلية لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى محاولة إقناع الميليشيات الصوفية التابعة لتنظيم أهل السنة والجماعة في الصومال للمشاركة في هذه العمليات[18].
وفي هذا الإطار؛ أشارت تقارير أمريكية في مارس 2023م إلى أن مشاركة الميليشيات العشائرية الصومالية في العمليات العسكرية ضد حركة الشباب قد أسهمت في فقد حركة الشباب ثلث المناطق التي تسيطر عليها[19]. وهو ما يكشف الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه تلك الميليشيات في مواجهة الإرهاب في عددٍ من الدول الإفريقية.
ثانياً: دوافع تأسيس ميليشيات الدفاع عن النفس:
هناك دوافع عدة للاعتماد على مجموعات الدفاع عن النفس المحلية في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، يتمثل أبرزها في:
1- تراجع الدور الأمني للدولة في إفريقيا:
يكشف ظهور هذه الجماعات عن حجم الفراغ الأمني الذي أحدثه ضعف دور الدولة في إفريقيا ولاسيما على الصعيد الأمني، وهو ما يعكسه تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية، وخروج بعض المناطق الجغرافية عن سيطرة الحكومات الإفريقية، التي اتجهت للاعتماد على مجموعات الدفاع عن النفس المحلية للقيام بالمهام الأمنية في مواجهة العناصر الإرهابية مثل بوركينافاسو ومالي وغيرهما. ومن هنا؛ يمكن أن تكون الميليشيات مفيدة كرادع مؤقت لدرء هجمات التنظيمات الإرهابية، لحين تعزيز القوات الحكومية قدراتها وكفاءتها القتالية والتدريبية.
2- دعم النفوذ الداخلي للدولة:
تُعدّ مجموعات الدفاع عن النفس بمثابة وسيلة للحكومات الإفريقية لمد نفوذها للمناطق الخارجة عن سيطرتها، خاصةً مع تمركز بعض التنظيمات الإرهابية في المناطق الريفية والصحراوية، ومن ثَمّ فالحكومات تستخدم إستراتيجية «الحرب بالوكالة» من خلال تلك المجموعات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وموازنة نفوذها في بعض المناطق التي تغيب عنها الدولة، وهو ما وظفته العديد من الدول الإفريقية مثل مالي وبوركينافاسو والنيجر وموزمبيق ونيجيريا، من أجل مواجهة تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية في عدد من المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات الأمنية للدول الإفريقية.
3- دعم الجيوش الوطنية الإفريقية:
يرى المؤيدون لهذه الميليشيات المحلية أنها مفيدة لمساندة وتكملة دور الجيوش النظامية في مواجهة التحديات الأمنية، وأنها استجابة عملية لنقص قدرات القوات الأمنية، ولاسيما أن هذه الميليشيات لديها معرفة أوسع بالتضاريس الجغرافية للمناطق الريفية، كما أن تكلفة رواتبهم أقل من رواتب الجنود الأفارقة، ففي الوقت الذي تعاني فيه بعض الجيوش الإفريقية في منطقة الساحل من عوامل الضعف بالنسبة لقدراتها القتالية والتدريبية خلال السنوات الأخيرة، تبدو الاستعانة بهذه الميليشيات أمراً ضروريّاً في ضوء الواقع الإفريقي المعقد.
لذلك؛ بات يُنظر إلى هذه الميليشيات في السياق الإفريقي على أنها عامل مساعد للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، خاصةً أن هناك فشلاً متكرراً لمعظم الجيوش الإقليمية في احتواء تهديدات التنظيمات الإرهابية، وهو نتاج سمات مشتركة لضعف الدولة واختلالها الوظيفي، بما في ذلك الفساد المستشري والفوضى الهيكلية لمؤسساتها. لذلك؛ تسعى الحكومات الإفريقية، من خلال الاعتماد على تلك الميليشيات المحلية في الأساس، إلى معالجة أوجه القصور في قدرات قواتها الأمنية في المجتمعات المحلية والريفية.
4- وجود حسابات سياسية للنخب الحاكمة:
ليس بالضرورة الاعتماد على الميليشيات المحلية بسبب ضعف الحكومات ومحدودية قدراتها، لكن ربما تلعب الحسابات السياسية دوراً في الاعتماد عليها تحقيقاً للمزيد من المكاسب الشخصية لبعض الساسة وتقديم المزيد من الدعم والشرعية للأنظمة الحاكمة، إضافةً إلى اعتقاد البعض بأن التعاون مع هذه المجموعات قد يخدم مصالح الدولة.
5- تأمين الموارد والثروات الطبيعية الإفريقية:
تستعين بعض الحكومات الإفريقية ببعض الميليشيات المحلية لتأمين مواقع التعدين والثروات، خوفاً من عمليات السطو والاستيلاء عليها من قِبَل التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن التغاضي عن احتمال استعانة بعض النخب الاقتصادية بتلك الميليشيات لتعزيز مصالحها الاقتصادية في بعض الدول الإفريقية.
6- صعود شعبية بعض الميليشيات المحلية:
فهناك قبول لدى المجتمعات المحلية في إفريقيا لدور هذه الميليشيات في الدفاع عن المدنيين وحماية ممتلكاتهم والتصدي للتهديدات الأمنية، إضافةً إلى حماية شرعية السلطات المحلية أيضاً وعدم تقويضها، ففي منطقة ليبتاكو-جورما، عند الحدود بين دول مالي وبوركينافاسو والنيجر، أظهرت دراسة: أن ثلثي العيّنة المستهدفة يتطلعون إلى السلطات التقليدية لتأمين المناطق المتاخمة لدول النيجر ومالي وبوركينافاسو، وأن 25% منهم على استعداد لتأسيس مجموعات الدفاع عن النفس لتعويض غياب القوات الحكومية وعدم وجود خطط رسمية.
7- الأدوار المتعددة لميليشيات الدفاع عن النفس:
فهي تتألف بالأساس من المدنيين، وبخاصةٍ فئة الشباب، وتضطلع بأدوار متعددة حتى بات يُنظر إليها باعتبارها أداة فعّالة لمكافحة الإرهاب واصطياد العناصر الإرهابية، وآلة لجمع المعلومات الاستخباراتية عن التنظيمات الإرهابية، إضافةً إلى بعض الأدوار السياسية، بما في ذلك توفير خدمات للنظام الحاكم والمساعدة في تسوية المنازعات.
8- تنامي الدوافع الانتقامية:
تختلف أسباب انضمام المزيد من المدنيين إلى ميليشيات الدفاع عن النفس، والتي يتعلق بعضها بدافع انتقامي من التنظيمات الإرهابية التي تتورط في العديد من العمليات الإرهابية التي أفقدت البعض أفراداً من أهله وأصدقائه وأقربائه وممتلكاته، ما دفعهم للانضمام لتلك الميليشيات في سبيل الثأر من العناصر الإرهابية، إلى جانب المساهمة في مهام حماية النفس والأسرة والطائفة والنشاط الاقتصادي ضد التهديدات المتكررة للتنظيمات الإرهابية.
ثالثاً: المخاطر والتداعيات:
مع استمرار نشاط مجموعات الدفاع عن النفس في بعض الدول الإفريقية، تتزايد المخاوف من تنامي دورها الذي ربما يدفع نحو تداعيات سلبية على أكثر من صعيد، فهناك مخاوف من ضعف تدريب هذه الميليشيات نتيجة قِصر المدة الزمنية لتدريبها الذي لا يتخطى أسبوعين في بعض الدول مثل بوركينافاسو، وهو ما قد يهدد بعدم القدرة على صد الهجمات الإرهابية بسبب غياب التدريب الجيد والدعم من القوات المحترفة، بينما يعتمد نجاحها على التحسين المستمر وبناء القدرات القتالية.
ويخشى البعض من تجاوز هذه الميليشيات سلطة الدولة والعمل بشكل مستقل بعيداً عن الحكومات الإفريقية، مما يعني تأسيس كيان موازٍ في البلاد ربما يؤدي إلى مواجهة عسكرية تنذر باندلاع حرب أهلية في البلاد مثلما هو الحال في الحالة السودانية. وقد تفكر هذه الميليشيات في تعزيز نفوذها الاقتصادي من خلال السيطرة على مناجم التعدين والثروات الطبيعية، بما يعزز نفوذها السياسي في الداخل، مما يهدد الأمن القومي للدول الإفريقية.
فيما يتنامى القلق من تهديد السلم العام والاستقرار المجتمعي بسبب تورط بعض الميليشيات المحلية في عمليات قتل خارج القانون دون الخضوع للمساءلة القانونية، خاصةً أنهم يستخدمون سلطتهم لتصفية حسابات شخصية مع مجموعات إثنية معيّنة، وهو ما يزيد التوترات الأمنية وينذر ببدء دورة من العنف قد تستمر لعدة سنوات.
وقد يُنظر لعناصر تلك الميليشيات باعتبارهم إرهابيين محتملين أو داعمين للإرهاب في حالة نشوب خلافات مع السلطات الحكومية، ولاسيما أن هذه الميليشيات لا تتمتع بوضعية قانونية، وليس لديها عقيدة عسكرية وطنية بين أفرادها، بالإضافة إلى قلة خبراتها السياسية والعسكرية ونزوعها نحو العنف وتجاوز القانون.
وفي ضوء استمرار هذه الميليشيات المحلية للدفاع عن النفس في الواقع الإفريقي، ربما يحمل ذلك عدداً من التداعيات المحتملة، يتمثل أبرزها فيما يأتي:
1- اهتزاز وتراجع شعبية الأنظمة الحاكمة:
إذ إن فشل القوات الحكومية في احتواء هذه الميليشيات يعزز سلطتها في المناطق التي تسيطر عليها، ومن شأنه قيام كيان موازٍ بما يدفع نحو انعدام الثقة في النظام الحاكم، وتشجيع العديد من النزعات الانفصالية في مناطق أخرى بالبلاد.
2- تنامي الخلافات داخل النخب الحاكمة:
خاصةً مع وجود أصوات معارضة للسماح للمدنيين بحمل السلاح، خاصةً في الأوساط العسكرية، بسبب المخاوف من ارتداد هذه الميليشيات للوقوف في مواجهة الدولة الإفريقية. ولعل أبرز مثال كان هو: اعتراض وزير الدفاع النيجيري في يوليو 2022م على خطوة إعلان حاكم ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا بالسماح للمدنيين بحمل السلاح لمواجهة التهديدات الأمنية، واعتبرها خطوة غير صحيحة.
3- تنامي نفوذ الميليشيات:
تقوم هذه الميليشيات بالحلول محل السلطة من خلال تطوير أشكال بديلة للحكم في مناطق سيطرتها، خاصةً أنها تمتلك السلاح وأضحت تستخدم العنف الذي لم يعد حكراً على الدولة بعد، ومن ثَمّ منحت هذه الميليشيات نفسها بعض الاختصاصات السيادية في بعض المناطق مثل وسط مالي وشمال شرق نيجيريا ومناطق مختلفة في بوركينافاسو، حتى أصبحت بعض الميليشيات، مثل قوة المهام المدنية المشتركة في نيجيريا، سلطةً فعلية يلجأ إليها المدنيون للفصل في بعض الجرائم والمخالفات.
4- عسكرة المجتمع وتنامي الاقتتال الأهلي:
قد يدفع وجود ميليشيات الدفاع عن النفس نحو إغراق البلدان الإفريقية بالسلاح، خاصةً الذي يأتي من بعض دول الساحل في ضوء سيولة الحدود بين دول غرب إفريقيا؛ وهو ما قد يترتب عليه تنامي الصراعات على الموارد والثروات في المنطقة، وربما يتطور الأمر إلى اندلاع حروب أهلية هناك.
5- الصدام مع القوات الحكومية:
يُرجَّح أن تتزايد فرص المواجهة العسكرية بين المدنيين والسلطات الأمنية الحكومية، في ظل تنامي مشاعر المظلومية نتيجة ارتفاع معدلات الفقر ومعاناة قطاعات كبيرة من السكان في المناطق الفقيرة، ولاسيما في الساحل وغرب إفريقيا التي تعاني معظم دولها من ارتفاع معدلات الفقر وموجات المجاعة وغيرها.
6- سقوط السلاح في يد العصابات:
وذلك في ظل الفقر المدقع لمعظم المجتمعات المحلية في المناطق المضطربة أمنيّاً بدول القارة، مما قد يدفع البعض إلى بيع السلاح في السوق السوداء، أو مقايضته مقابل الغذاء والمال، ولاسيما أن المدنيين لن يمتلكوا القدرات القتالية التي يتمتع بها عناصر التنظيمات الإرهابية؛ لذا قد يكون لدخولهم في صدام مسلح ضدها تكلفة باهظة بالنسبة إليهم.
7- التفاهمات بين مجموعات الدفاع عن النفس والتنظيمات الإرهابية:
ربما تتجه الميليشيات المحلية في بعض الدول الإفريقية لتوقيع هدنة مع التنظيمات الإرهابية في حالة غياب الدعم الحكومي لها، وذلك في محاولة لتهدئة المواجهات العسكرية بين الطرفين، وربما يتطور الأمر إلى التعاون من أجل ضمان عدم تهديد التنظيمات الإرهابية للمجتمعات المحلية التي تنتمي إليها هذه الميليشيات، وهو ما يشكّل ضغطاً على السلطات الحكومية، ويعزز حالة عدم الاستقرار الأمني في الدول الإفريقية.
وإجمالاً:
يظل مستقبل مجموعات الدفاع عن النفس في إفريقيا مفتوحاً على جميع السيناريوهات التي ربما تهدد أمن واستقرار الدولة في القارة، وذلك في ضوء تنامي حضور هذه الميليشيات المحلية في المشهد الإفريقي في عدد من الدول الإفريقية، وفي ظل استمرار ضعف سلطة الدولة في عدد من المناطق الخارجة عن سيطرتها، وتراجعها في تعزيز قدرات قواتها المسلحة وكفاءتها.
إذ ربما تجد بعض ميليشيات الدفاع عن النفس فرصة للاستفادة من واقع الدولة الإفريقية في فرض نظام حكم خاص بها في مناطق سيطرتها، بما يعني تأسيس كيان موازٍ ينازع الدولة في سلطاتها، الأمر الذي يفرض الانخراط في حلقة جديدة من المواجهات العسكرية والاقتتال الذي يؤثر سلباً على استقرار وأمن هذه الدول.
وربما تتحول هذه الميليشيات إلى حركات تمرد محلية تغذيها المظالم الاجتماعية والقضايا الاقتصادية والرغبة في الاستيلاء على جزء من الثروات والموارد، باعتبارها تمتلك السلاح الذي زودتها به الحكومات الإفريقية، مما قد يترتب عليه تصعيد الأمر لصراع مسلح داخلي.
ويبدو أن إيجاد مخرج لهذه المعضلة مرهون بتوافر الإرادة السياسية لدى النخب الحاكمة الإفريقية بالمضي قدماً نحو تحقيق خطوات فعّالة في مشروع إعادة بناء الدولة في إفريقيا، وإعادة تأهيل وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وتفكيك هذه الكيانات المحلية وإعادة دمجها في مؤسسات الدولة الحكومية، تحاشيّاً لأي ارتدادات عكسية سلبية في المستقبل تهدد مستقبل الدولة في إفريقيا.
…………………………………………..
[1] Seth G. Jones, The Strategic Logic of Militia, Rand National Defence Research Institute (Washington: Working Paper, January 2012), P.4.
[2] Ornella Moderan, Proliferation of Armed Non-State Actors in the Sahel: Evidence of State Failure?, The Italian Institute for International Political Studies, 16 February 2021, available at: https://bit.ly/3nU8QEt
[3] Self-defence Militias and State Sponsorship in Burkina Faso, ACCORD, 15 March 2022, available at: https://www.accord.org.za/conflict-trends/self-defence-militias-and-state-sponsorship-in-burkina-faso/
[4] Burkina Faso: Jihadists’ Ethnic Strategy and the Koglweogo Problem, Sahel Elite, 18 December 2019, available at: https://bit.ly/41yV1sS
[5] Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Rethinking the response to jihadist groups across the Sahel, Chatham House, 2 March 2021, available at: https://bit.ly/3MhHjoT
[6] Anna Schmauder and Annabelle Willeme, The Volunteers for the defense of the homeland, Clingendael, 9 March 2021, available at: https://bit.ly/3BhqHZc
[7] Kars De Bruijne, SELF-DEFENCE GROUPS, POLITICS AND THE SAHELIAN STATE, Clingendael, 14 December 2022, available at: https://bit.ly/3o11sXy
[8] Signe Marie Cold-Ravnklide, Actors and drivers of conflict in the Sahel, Danish Institute for International Studies, 6 May 2022, available at: https://bit.ly/3LYwl7n
[9] Le Burkina Faso lance le recrutement de plus de 50 000 civils supplétifs de l’armée pour combattre les djihadistes, Le Temps, 26 octobre 2022: https://bit.ly/3MmcGQk
[10] Africa Defense Forum, Ethnic Militias in Niger Drive Brutal Cycles of Violence, 29 November 2023, available at: https://adf-magazine.com/2023/11/ethnic-militias-in-niger-drive-brutal-cycles-of-violence/
[11] South-western Niger: Preventing a New Insurrection, International Crisis Group, 29 April 2021, available at: https://bit.ly/44M7w7c
[12] Musbahu Magayaki, Caution imperative in Matawalle’s self-defence, The Guardian, 30 June 2022, available at: https://bit.ly/3o0RXrF
[13] Arman Sidhu, Do Civilian Self-Defense Groups Help or Harm Counterterrorism Efforts?, Rise to Peace, 2020, available at: https://bit.ly/42JQOUj
[14] Joseph Hammond, In Burkina Faso, Local Militias Take Lead in Anti-Terror Fight, Newsweek, 6 July 2022, available at: https://bit.ly/3VYmJht
[15] AFRICA/MOZAMBIQUE – Self-defence militias legalized against the jihadists raging in the north, Agenzia Fides, 19 December 2022, available at: https://bit.ly/3VTVwww
[16] DRC: fighting between the M23 and a Congolese self-defense militia renewed, Africa News, 22 December 2022, available at: https://bit.ly/3MmJoB6
[17] الميليشيات في الدول الهشة، المخاطر والتهديدات، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 21 سبتمبر 2021، متاح على: https://bit.ly/3pAZrCe
[18] أ.د. حمدي عبد الرحمن، انتفاضة العشائر: الحرب الشاملة ضد حركة الشباب في الصومال، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، 10 ديسمبر 2022، متاح على: https://bit.ly/3VZqAe8
[19] المرحلة الثانية: فرص نجاح مقديشو في محاربة الشباب بعد الدعم الأمريكي والإقليمي، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 13 أبريل 2023، متاح على: https://bit.ly/3nYaGUU
…………………………………………………………………………………………………………………..
المصدر: مجلة قراءات إفريقية- العدد 59 – (يناير- 2024م)
