أعلنت حكومة زيمبابوي أنها ستُلزم شركات العملات المشفرة بالتسجيل ودفع رسوم سنوية، في إطار سعيها لإخضاع هذا السوق، الذي يغلب عليه الطابع غير الرسمي، للرقابة التنظيمية.
ويجب على الشركات العاملة في شراء أو بيع أو نقل أو حماية الأصول الافتراضية التسجيل سنويًا لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، وهي هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي، وذلك بموجب لوائح صادرة عن وزير المالية مثولي نكوبي. وتبلغ رسوم التسجيل 500 دولار أمريكي سنويًا، ويُعدّ العمل بدون تسجيل مخالفة.
وتُعدّ هذه اللوائح أول قواعد مُخصصة في زيمبابوي لقطاعٍ لطالما عمل دون إطار قانوني، وفي الغالب بشكل غير رسمي. وكانت الحكومة قد حظرت على المؤسسات المالية تداول العملات المشفرة في عام 2018، ما دفع المتداولين إلى استخدام منصات التداول المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأدى التضخم المفرط في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية إلى تآكل المدخرات والمعاشات التقاعدية، بينما أدت التقلبات المتكررة في العملة إلى تآكل الثقة في النظام المصرفي، مما زاد الطلب على البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كبدائل لتخزين القيمة ووسائل للتحويل خارج النظام الرسمي.
وقد ساهمت التحويلات المالية في زيادة الإقبال على هذه العملات، حيث تُعد البنوك أغلى قنوات التحويل، وفقًا لتقرير البنك الدولي حول أسعار التحويلات المالية في جميع أنحاء العالم.
وتأتي خطوة زيمبابوي في خضم مساعٍ عالمية أوسع لتنظيم العملات المشفرة في أعقاب سلسلة من حالات الإفلاس البارزة لمنصات التداول، وقضايا الاحتيال، والمخاوف بشأن غسيل الأموال.
وتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول الإفريقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وموريشيوس، التي اتخذت خطوات لتنظيم الأصول الرقمية مع ازدياد استخدام العملات المشفرة في جميع أنحاء القارة.
وتلقت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر من 205 مليارات دولار أمريكي كقيمة مُسجلة على سلاسل الكتل (البلوكشين) – وهي القيمة الإجمالية بالدولار الأمريكي لمعاملات العملات المشفرة المُسجلة على سلاسل الكتل – خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، بزيادة قدرها 52% على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر Chainalysis العالمي لتبني العملات المشفرة لعام 2025.
