حظرت هيئة تنظيم البث في نيجيريا على مُقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية بث آرائهم الشخصية، أو ترهيب الضيوف، أو بث محتوى سياسي مُثير للفتنة، مُحذرةً من فرض عقوبات قبيل الانتخابات العامة لعام 2027.
تتجه أكبر ديمقراطية في إفريقيا إلى صناديق الاقتراع في يناير/كانون الثاني، بعد دورات انتخابية سابقة شابتها معلومات مُضللة وأعمال عنف مُتفرقة.
في بيانها قالت الهيئة الوطنية للبث (NBC) إنها ستُطبق بصرامة بنود قانون البث التي تحظر على المُقدمين تمرير آرائهم الشخصية على أنها حقائق، أو حرمان وجهات النظر المُعارضة من فرصة الاستماع العادل، أو بث مواد تحريضية أو مُثيرة للكراهية قادرة على إثارة الفوضى أو تقويض السلطة الدستورية والتماسك الوطني.
بينما توجد قيود مماثلة على سلوك المذيعين في ديمقراطيات أخرى خلال الحملات الانتخابية، يقول النقاد إن تطبيق هذه القيود في نيجيريا كان تاريخيًا متفاوتًا.
وانتقد بعض شخصيات المعارضة وجماعات حقوق الإنسان هذا التوجيه، قائلين إنه يُهدد بتقليص الحيز المدني. وقال نائب الرئيس السابق، أتيكو أبو بكر، الذي أعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، إن هذه الخطوة تُعد محاولة “لإسكات وسائل الإعلام وتقليص مساحة حرية التعبير”.
وأفادت الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أنها رصدت ارتفاعًا مستمرًا في انتهاكات مدونة البث، لا سيما فيما يتعلق بسلوك المذيعين والاستخدام السياسي للوقت المخصص للبث، محذرةً من أن انتهاكات الحياد ستُعامل كجرائم خطيرة.
وأضافت الهيئة أن المحتوى الذي يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أو خطاب كراهية، أو مواد من شأنها تأجيج التوترات السياسية أو الطائفية، سيُعرّض المخالفين لعقوبات تنظيمية.
ويهيمن على قطاع البث في نيجيريا مزيج من المحطات الحكومية والشبكات الخاصة المملوكة لرجال أعمال وإعلاميين محليين، غالباً ما تربطهم صلات سياسية، وتعمل هذه المحطات وفق نظام ترخيص وإنفاذ تشرف عليه الهيئة الوطنية للإذاعة.
وانتقد مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة (SERAP) إشعار الهيئة التنظيمية. وقال كولاولي أولوداري، نائب مدير المشروع: “يمثل إشعار الهيئة الوطنية للإذاعة محاولة خطيرة لفرض رقابة مسبقة على وسائل الإعلام وقمع حرية التعبير الصحفي المشروع”. كما أدانت منظمة العفو الدولية في نيجيريا هذه الخطوة، محذرةً من أنها قد تدفع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى فرض رقابة ذاتية.
