صرح متحدث باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بأن الولايات المتحدة ورواندا اتفقتا على استقبال رواندا ما يصل إلى 250 مهاجرًا مُرحَّلين من الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتبنى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب نهجًا متشددًا تجاه الهجرة.
وأضاف المسؤول الرواندي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق، وُقِّعَ من قِبَل مسؤولين أمريكيين وروانديين في كيغالي في يونيو، مضيفًا أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للتدقيق في هوياتهم.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو: “اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن كل أسرة رواندية تقريبًا عانت من صعوبات النزوح، وأن قيمنا المجتمعية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل”.
وبموجب الاتفاق، تتمتع رواندا بالقدرة على الموافقة على كل فرد مقترح لإعادة توطينه. وسيُزوَّد المختارون بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم السكن لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم فرصة المساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم خلال العقد الماضي. ولم يُصدر البيت الأبيض ووزارة الخارجية أي تعليق فوري.
ويهدف الرئيس دونالد ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، وقد سعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقًا باسم سوازيلاند.
وفي السنوات الأخيرة، رسّخت رواندا مكانتها كوجهة للمهاجرين الذين ترغب الدول الغربية في ترحيلهم، على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان من أن كيغالي لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية. وفي مايو، صرّح وزير الخارجية بأن رواندا في المراحل الأولى من محادثات لاستقبال المهاجرين المرحَّلين من الولايات المتحدة.
وتُجادل إدارة ترامب بأن عمليات الترحيل من دول ثالثة تُساعد على إبعاد بعض المهاجرين بسرعة، بمن فيهم أصحاب السوابق الجنائية. ويرى المتشددون في مجال الهجرة أن عمليات الترحيل من دول ثالثة تُمثل وسيلة للتعامل مع المجرمين الذين يصعب ترحيلهم، وقد يُشكلون تهديدًا للعامة.
وانتقد المعارضون عمليات الترحيل ووصفوها بأنها خطيرة وقاسية، إذ يُمكن إرسال الأشخاص إلى دول قد يواجهون فيها العنف، ولا تربطهم بها أي علاقات، ولا يتحدثون لغتها.
وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستدفع لرواندا على شكل منحة، مُضيفًا أن خطاب المنحة قد وُضع في يوليو. ورفض المسؤول الإفصاح عن قيمة المنحة.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ورواندا يُمكنهما تمديد الاتفاقية لتشمل أكثر من 250 شخصًا بالتراضي، مُضيفًا أن المُرحّلين إلى رواندا ليسوا مُلزمين بالبقاء في البلاد، ويمكنهم المغادرة في أي وقت يُشاؤون. وقال المسؤول إن كيغالي لن تقبل إلا من انتهت مدة سجنهم أو من لا توجد ضدهم أي قضية جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح لهم بقضاء عقوبتهم في الولايات المتحدة في رواندا. ولن يُقبل أي مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال.
وضغطت إدارة ترامب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. فقد رحّلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور في مارس، حيث سُجنوا حتى أُطلق سراحهم في صفقة تبادل أسرى الشهر الماضي.
وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات تعرضهم للأذى. لكن قانونية عمليات الترحيل موضع نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تعود إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ.
وأشاد قادة غربيون وإقليميون بالرئيس بول كاغامي لتحويله رواندا من أنقاض الإبادة الجماعية عام 1994 التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص إلى اقتصاد مزدهر. واتهمته جماعات حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات ودعم المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، وهي اتهامات ينفيها.
كما انخرطت رواندا في محادثات سلام بقيادة إدارة ترامب لإنهاء القتال في شرق الكونغو. ووقعت الدولتان الإفريقيتان اتفاقية سلام بوساطة أمريكية في واشنطن في يونيو، مما أنعش الآمال في إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرّد مئات الآلاف هذا العام.
وليس اتفاق قبول المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة أول اتفاق من نوعه تتوصل إليه رواندا. فقد وقّعت كيغالي اتفاقية مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال آلاف طالبي اللجوء، وهي اتفاقية ألغاها رئيس الوزراء المنتخب حديثًا آنذاك كير ستارمر العام الماضي. ولم يُرسَل أحد إلى رواندا بموجب هذه الخطة بسبب سنوات من التحديات القانونية.
