حذرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن اتفاق السلام المجدد في جنوب السودان لعام 2018 يواجه تهديدات كبيرة بسبب تصاعد الهجمات العسكرية والعمليات القمعية التي يقوم بها النظام، إضافة إلى وجود القوات العسكرية الأجنبية في البلاد.
وأكدت اللجنة الأممية أن الوضع في جنوب السودان يهدد بتفكيك الاتفاق بشكل كامل، مما يعمق الانقسام ويزيد من حدة العنف. وفي بيان لها، قالت ياسمين سوكا (رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان) إن العنف المتزايد يدفع اتفاق السلام إلى حافة الانهيار، مشيرة إلى أن أي انهيار لهذا الاتفاق قد يؤدي إلى تفتيت البلاد بشكل أكبر.
ودعت اللجنة الأممية الأطراف الإقليمية -خصوصاً الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)- إلى تكثيف الضغط على قادة جنوب السودان لوقف التصعيد العسكري وتطبيق الاتفاق بشكل كامل.
ومنذ مارس 2025، شنّت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان هجمات عسكرية مكثفة، بما في ذلك الضربات الجوية على المناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتهجير آلاف الأشخاص. كما تم إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق تعيش تحت وطأة العمليات العسكرية.
وأفادت تقارير الأمم المتحدة أن القوات الأوغندية قدمت دعماً لقوات جنوب السودان، مما زاد من مخاوف حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. كما قررت الحكومة تجنيد آلاف الجنود الجدد، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وإلى جانب التصعيد العسكري، شهدت البلاد تزايداً في الاعتقالات السياسية، بما في ذلك اعتقال شخصيات معارضة بارزة مثل رياك مشار النائب الأول للرئيس.
كما استمرت القوات الحكومية في شن هجمات على المناطق المدنية ومواقع المعارضة المسلحة، مما يزيد من المعاناة الإنسانية في مناطق النزاع. وتفاقم النزاع العسكري الوضع الإنساني في جنوب السودان، خاصة ولاية أعالي النيل التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتحولت المنطقة إلى معبر رئيسي للاجئين الفارين من النزاع في السودان. وتحذر الأمم المتحدة من أن الأزمة الحالية قد تزداد تعقيداً إذا امتد النزاع إلى السودان، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
