حذّرت منظمات حقوقية، وخبراء مختصون في القانون الرقمي من تزايد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا، مؤكدين أنه يسهم في استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وحسب دراسة نشرتها مؤخرا منظمة “سنتر فور إنفورميشن ريزيلينس” البريطانية، فإن تصاعد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي الإثيوبية يشكل جزءا من التوترات السياسية والإثنية والدينية التي تشهدها البلاد.
وتقول فيليسيتي مولفورد، الباحثة في منظمة “سنتر فور إنفورميشن ريزيلينس” إن خطابات الكراهية المنتشرة عبر الإنترنت في إثيوبيا كانت لها عواقب مميتة، وخاصة أثناء الحرب بين الحكومة والمتمردين في إقليم تيغراي، والتي خلّفت ما لا يقل عن 600 ألف قتيل في الفترة الواقعة بين عامي 2020 و2022 وفقا لأرقام الاتحاد الأفريقي.
وتقول الناشطة ليلا ميسيكير التي يتصفّح منشوراتها ملايين الأشخاص في إثيوبيا، إنها تعرّضت لحملة مضايقات منظّمة تهدّدها بالقتل عبر تطبيق تيك توك، مما أجبرها على الفرار إلى دولة كينيا، وهو وضع مؤلم تعزوه إلى النقص في الإشراف على المحتوى باللغات المحلّية من جانب إدارة المنصّة في بلدها.
وقالت إنها أصبحت مدمّرة، وتعاني حاليا من مشاكل نفسية ومالية، اذ باتت من دون موارد بسبب رحيلها المفاجئ إلى نيروبي، مؤكّدة أن موقع تيك توك يتحمّل جزءا من المسؤولية عن حالها، لفشله في الرقابة وإدارة المحتوى باللغة الأمهرية وفق تعبيرها.
وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس حول الموضوع، قالت إدارة تيك توك إن المنصة “لا تتسامح مطلقا مع كراهية النساء وخطاب الكراهية” وتزيل “92% من المحتوى الذي ينتهك هذه القواعد قبل تلقّي أيّ بلاغ عنه”.
