فرضت الحكومة الكندية عقوبات على رواندا بسبب “انتهاكات سلامة أراضي وسيادة” جمهورية الكونغو الديمقراطية والدعم المزعوم لمتمردي حركة 23 مارس (“إم 23”). جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكندية.
وقال البيان: “تدين كندا بأشد العبارات استيلاء حركة 23 مارس على الأراضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك غوما وبوكافو. كما ندين وجود قوات الدفاع الرواندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعمها لحركة 23 مارس، مما يشكل انتهاكا صارخا لسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيادتها ولميثاق الأمم المتحدة”.
واستدعت وزارة الخارجية الكندية سفير رواندا لإيصال موقف كندا ضد انتهاك رواندا الواضح لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها، ولإبلاغ رواندا بالإجراءات المتخذة.
وعلى وجه التحديد، تقوم كندا بتعليق تصاريح التصدير لبعض المنتجات والتكنولوجيات إلى رواندا، ووقف الاتصالات الجديدة مع حكومة هذه البلاد الإفريقية، ووقف دعم أنشطة تطوير الأعمال، ومراجعة مشاركة حكومة كندا في الأحداث الدولية التي تستضيفها رواندا. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو أوتاوا أطراف النزاع إلى استئناف الحوار السلمي وتخصص 15 مليون دولار لتقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين المتضررين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومنذ عام 2021، استولت حركة “إم 23” على مناطق واسعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم وتسبب في أزمة إنسانية. وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة رواندا بدعم حركة 23 مارس بإمدادات الأسلحة ونشر القوات في مقاطعة شمال كيفو. وتنفي كيغالي ذلك، قائلة إنها لا تتخذ الا إجراءات دفاعية، وتتهم بدورها الكونغو بدعم مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وأفادت التقارير أن متمردي “إم 23” استولوا في 27 يناير على غوما اي أكبر مدينة في مقاطعة شمال كيفو، لكن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أفادت في وقت لاحق 28 يناير أن المدينة كانت جزئيًا تحت سيطرة القوات الحكومية.
وفي 14 فبراير تمكن المتمردون من احتلال مدينة بوكافو في مقاطعة جنوب كيفو، وفي 15 فبراير استعادت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية السيطرة على المدينة. ومع ذلك، أعلنت كينشاسا في 16 فبراير عن اختراق الجيش الرواندي وحلفائه في بوكافو.
