أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برونو لوماركي، بشدة الهجوم الوحشي على عاملين في المجال الإنساني في 5 فبراير 2025 في قرية كابيرانجيريرو، شمال كيفو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين من منظمة هيكس/إيبر غير الحكومية.
وقال لوماركي: “لقد تعرض زملاؤنا المخلصون في المجال الإنساني للهجوم أثناء تقديم المساعدة الحيوية للسكان المعرضين للخطر والمتضررين من الصراع في إقليم روتشورو. إن هذه المأساة تسبب ضررا كبيرا ليس فقط لأسر الضحايا ومنظمتهم، بل وأيضا للمجتمع بأكمله بسبب تعليق أنشطة منظمة هيكس/إيبر في منطقة بامبو الصحية في أعقاب الحادثة المأساوية”.
وشدد على أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. وأدان بشدة أي عنف يستهدف أولئك الملتزمين بتقديم المساعدة الحيوية لأكثر الفئات ضعفا، مضيفا أنه “على الرغم من دعوتنا المستمرة إلى احترام المبادئ التي تحمي العاملين في المجال الإنساني، فإن التصعيد المستمر للعنف في شمال وجنوب كيفو يعرض حياة وعمل هؤلاء الجهات الفاعلة للخطر بشكل أكبر، وهو أمر ضروري لبقاء السكان المتضررين من الصراع”.
وشجع كل الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في الظروف وضمان محاسبة الجناة، مناشدا بشكل عاجل جميع أطراف الصراع احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان الوصول الآمن وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية.
في غضون ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي القرار الذي اعتمده دون تصويت، أدان المجلس بأشد العبارات الممكنة الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين الدولي، المرتكبة في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، وخاصة:
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن المدنيين في الكونغو الديمقراطية علِقوا مرة أخرى في دوامة العنف في الصراع الطاحن هناك، معربا عن قلقه العميق إزاء التصعيد العنيف المستمر في شرق البلاد.
وفي كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية السابعة والثلاثين بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حذر تورك من أنه “إذا لم يتم فعل أي شيء، فربما يكون الأسوأ لم يأت بعد، ليس لشعب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب، ولكن أيضا خارج حدود البلاد”.
وذكَّر بأنه منذ 26 يناير، قُتل ما يقرب من 3000 شخص وجُرح 2880 في هجمات شنتها حركة 23 مارس وحلفاؤها “بأسلحة ثقيلة تم استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان، وقتال عنيف ضد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وحلفائها”.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن مستشفيين في غوما تعرضا للقصف في 27 يناير، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المرضى، بما في ذلك النساء والأطفال.
وأضاف أن 165 سجينة على الأقل تعرضن للاغتصاب في هروب جماعي من سجن موزنزي في غوما في نفس اليوم، وقُتلت معظمهن لاحقا في حريق في ظروف مريبة، وفقا لما ذكرته السلطات.
وقال تورك: “أشعر بالفزع من انتشار العنف الجنسي، الذي كان سمة مروعة لهذا الصراع لفترة طويلة. ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءا في الظروف الحالية“، مشيرا إلى أن موظفي الأمم المتحدة يتحققون الآن من مزاعم متعددة بشأن أعمال اغتصاب واغتصاب جماعي وعبودية جنسية في مناطق الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ودعا جميع الأطراف إلى إلقاء أسلحتها واستئناف الحوار في إطار عمليتي لواندا ونيروبي. وأضاف أنه يتعين على جميع أطراف الصراع احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
