أفاد تقرير مشترك للحكومة والأمم المتحدة بأن نيجيريا تواجه واحدة من أسوأ أزمات الجوع حيث من المتوقع أن يعاني أكثر من 30 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي العام المقبل، بزيادة قدرها الثلث عن هذا العام بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وتوقع التحليل، الذي أجري مرتين في السنة في 26 ولاية والعاصمة الفيدرالية، أن يعاني 33.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بحلول أغسطس من العام المقبل. ويقارن ذلك بـ 24.8 مليون بحلول نهاية هذا العام.
وقال بيان مصاحب للتقرير “هناك عدة عوامل تدفع هذا الاتجاه لكن أبرزها الصعوبات الاقتصادية إلى جانب ارتفاع قياسي في التضخم وارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل المرتفعة”.
وقال تشي ليل المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في نيجيريا إن “القرارات الاقتصادية لتعزيز البلاد في الأمد البعيد وفي الأمد القريب بدت وكأنها هجوم مباشر على محافظ الناس وتضربهم بشدة في كل مرة يحاولون فيها شراء الطعام”.
وقال وزير المالية والي إيدون إن خمسة ملايين أسرة تلقت حتى الآن مساعدات نقدية بقيمة 25 ألف نيرة (15.45 دولار) كجزء من برنامج الحكومة لمساعدة الأسر الأكثر ضعفا.
وساهمت أسعار المواد الغذائية المرتفعة بشكل كبير في التضخم الذي ارتفع إلى 32.70% على أساس سنوي في سبتمبر من 32.15% في أغسطس.
واستمرت الفيضانات وانعدام الأمن في الولايات الشمالية في ضرب الزراعة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ما هو أبعد من متناول العديد من الأسر.
وقالت وزارتا الزراعة والأمن الغذائي في بيان مشترك إن الفيضانات التي وقعت الشهر الماضي دمرت ما يقدر بنحو 1.6 مليون هكتار من المحاصيل، وخاصة في ولايات سلة الغذاء الشمالية، مما قد يتسبب في خسائر في الإنتاج تبلغ 1.1 مليون طن من الذرة والذرة الرفيعة والأرز.
وتواجه نيجيريا، الدولة الأكثر سكانًا في أفريقيا، أزمة في تكاليف المعيشة أدت إلى احتجاجات دامية في أغسطس. وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية بعد أن بدأ الرئيس بولا تينوبو إصلاحات التقشف، بما في ذلك خفض قيمة النيرة وإنهاء دعم البنزين المستمر منذ عقود، مما أدى إلى تأجيج التضخم.
