أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه في 26 سبتمبر2024، ستنظر محكمة دول شرق إفريقيا الواقعة في مدينة أروشا بتنزانيا القضية المرفوعة من قبل جمهورية الكونغو الديموقراطية ضد جارتها رواندا.
تتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة المجاورة بالتحريض على الحرب، فضلا عن انتهاك السلامة الإقليمية. وقال نائب وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية صموئيل مبيمبا “إن القضية لم تستغرق وقتا طويلا للانتظار، وعينت المحكمة جلسة استماع للقضية”. وأضاف أن بلاده ستنسحب من مجتمع شرق إفريقيا إذا لم تقبل المحكمة الدعوى.
وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية النظر في الطلب في أقرب وقت ممكن، وإلا فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستترك مجموعة دول شرق إفريقيا. مضيفا “لقد أطلق رئيس الجمهورية فيليكس تشيسكيدي معركة ضد رواندا على الجبهات العسكرية والدبلوماسية والقانونية وقد تم إنشاء مجموعة عمل لتقديم مطالبة مماثلة في المحاكم الدولية المختلفة”.
كما شن نائب وزير العدل في الكونغو حملة ضغط على المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر بالفعل في دعوى جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا.
وقال: “الآن نحن, الكونغوليين، يمكن أن نسأل المحكمة الجنائية الدولية ماذا تجري طيلة هذه الفترة طويلة, ولماذا يتم تأخير؟ وأضاف المسؤول الكونغولي: “اليوم نطلق حملة نسميها “العدالة من أجل جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وذكرت بوابة الأخبار الكونغولية Actualite، نقلاً عن قيادة الجيش، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة وقعتا على اتفاق لوقف إطلاق النار في 4 أغسطس، ومع ذلك، استؤنفت المعارك العنيفة يوم الأحد الماضي في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية بين القوات الحكومية ومتمردي حركة 23 مارس. ويتركز الصراع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن جماعة المتمردين إم 23 حول مزاعم بأن رواندا تدعم إم 23.
وتمردت حركة إم 23، التي تتألف في الأساس من مقاتلين من التوتسي، في البداية ضد حكومة الكونغو الديمقراطية في عام 2012، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في شرق الكونغو الديمقراطية ومع ذلك، تنفي رواندا اتهام الكونغو الديمقراطية بدعم المتمردين.
وللتذكير فإن محكمة دول شرق إفريقيا هي الجهاز القضائي لمجتمع شرق إفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية مكونة من بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.
وأنشئت بموجب المادة 9 من معاهدة إنشاء مجتمع شرق إفريقيا، والتي دخلت حيز النفاذ في 7 يوليو 2000. ويقع مقر المحكمة في أروشا، تنزانيا. وتتمتع المحكمة بالولاية القضائية على تفسير وتطبيق المعاهدة (المادة 23)، وتتعلق العديد من أحكام المحكمة بالأعمال الداخلية لمجتمع شرق إفريقيا.
