أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين وأغلقت الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، اليوم الخميس، مع استمرار المظاهرات في عدة مدن، حتى بعد رضوخ الرئيس للضغوط لسحب مشروع قانون زيادة الضرائب.
وفي العاصمة نيروبي، قامت الشرطة والجنود بدوريات في الشوارع يوم الخميس ومنعوا الوصول إلى مقر الرئاسة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في وسط المدينة.
وقالت مجموعة الأطباء التطوعية “أطباء من أجل كينيا” إن موظفيها في مستشفى الهلال أصيبوا بالغاز المسيل للدموع، وأنها تدين “بأشد العبارات الممكنة العنف الذي تعرض له فرقنا الطبية التطوعية”.
وشاهد مراسلو رويترز مركبات تابعة للجيش في الشوارع بعد أن نشرت الحكومة الجيش لمساعدة الشرطة. وفي أماكن أخرى، أظهرت لقطات تلفزيونية محلية تجمع مئات المتظاهرين في مدينة مومباسا الساحلية وفي مدينة كيسومو الغربية، على الرغم من أن تلك التجمعات بدت سلمية.
وبينما قال بعض أنصار الاحتجاج إنهم لن يتظاهروا يوم الخميس بعد إلغاء مشروع قانون المالية، تعهد آخرون بمواصلة الضغط قائلين إن استقالة روتو هي وحدها التي سترضيهم.
وكانت نسبة المشاركة أقل بكثير من ذروة المسيرات الحاشدة التي أثارها مشروع القانون خلال الأسبوع الماضي. وقال بونيفاس موانجي، الناشط البارز في مجال العدالة الاجتماعية، في منشور على موقع إنستغرام: “دعونا لا نكون أغبياء ونحن نناضل من أجل كينيا أفضل”. وأعرب عن تأييده للمظاهرات يوم الخميس لكنه عارض الدعوات لاقتحام مقر الرئاسة والمكاتب الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى مزيد من العنف وتستخدم لتبرير حملة القمع.
وقال الناشط السياسي والمحتج ديفيس تافاري: “الأمر لا يتعلق الآن بمشروع قانون المالية فحسب، بل يتعلق بـ #RutoMustGoعلينا أن نتأكد من استقالة روتو ونوابه وإجراء انتخابات جديدة … نحن نحتل مقر الولاية من أجل الكرامة والعدالة.”
وقال إيلي أوور، 34 عامًا، من كيبيرا، وهي مستوطنة غير رسمية ومعقل تقليدي للاحتجاجات، إنه مستعد للانضمام إلى الهجوم على مقر الرئاسة. وقال “ربما نحتاج فقط لزيارة زاكايو اليوم في منزله لإثبات أنه بعد البرلمان يمكننا احتلال مقر الولاية”، مستخدما اللقب الذي أطلقه المتظاهرون على روتو في إشارة إلى جامع ضرائب توراتي يُنظر إليه على أنه فاسد.
وسحب الرئيس وليام روتو التشريع يوم الأربعاء بعد يوم من اشتباكات أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل واقتحام البرلمان لفترة وجيزة وإضرام النار فيه.
وفي خطاب ألقاه يوم الأربعاء، دافع روتو عن سعيه لزيادة الضرائب على سلع مثل الخبز وزيت الطهي وحفاضات الأطفال، قائلا إن ذلك مبرر بالحاجة إلى خفض ديون كينيا المرتفعة، الأمر الذي جعل الاقتراض صعبا وضغط على العملة.
لكنه أقر بأن الجمهور رفض بأغلبية ساحقة مشروع قانون المالية. وقال إنه سيبدأ الآن حوارا مع الشباب الكينيين وسيعمل على إجراءات التقشف، بدءا بتخفيضات في ميزانية الرئاسة.
ويواجه روتو أخطر أزمة خلال فترة رئاسته التي استمرت عامين، حيث نمت حركة الاحتجاج التي يقودها الشباب بسرعة من الإدانات عبر الإنترنت لزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي. ومع ذلك، وبسبب الافتقار إلى هيكل قيادة رسمي، انقسم مؤيدو الاحتجاج حول مدى استمرار المظاهرات.
وعلى عكس التظاهرات السابقة التي شهدتها كينيا دعت إليها شخصيات سياسية وغالباً ما يتم حشدها على أساس وبسبب العرق، فقد استقطبت الاحتجاجات الحالية على نطاق واسع أولئك الذين سئموا من ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد المستشري. وقالت الجمعية الطبية الكينية إن 23 شخصا على الأقل قتلوا في أنحاء البلاد ويخضع 30 آخرون للعلاج من إصابات بالرصاص. وقال مسؤولون طبيون في نيروبي إن العشرات أصيبوا.
