قدم وزير النقل واللوجستيات في الحكومة الإثيوبية، أليمو سيمي، اتفاقية بلاده مع أرض الصومال إلى البرلمان الإثيوبي.
وأبلغ سيمي النواب أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الموقعة في الأول من يناير 2024، تمثل خطوة مهمة نحو تأمين وصول إثيوبيا إلى طريق بحري.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن الاتفاقية مع أرض الصومال ستجعل سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى المنافذ البحرية حقيقة واقعة، وتحدث تغييرات جوهرية في أدائها اللوجستي وتفتح فصلا جديدا من التعاون الحاسم في القرن الإفريقي.
وكانت الحكومة الصومالية اعتبرت الاتفاقية بين أرض الصومال وإثيوبيا باطلة ولاغية، واتهمت الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما أبدى الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية رفضه المساس بوحدة الصومال.
وفي هذا الشأن، قال مسؤول صومالي كبير، إن بلاده ستطرد آلاف القوات الإثيوبية المتمركزة في البلاد للمساعدة في حفظ الأمن بحلول نهاية العام ما لم تلغي أديس أبابا اتفاق ميناء متنازع عليه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وقال مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي: “إذا لم يلغوا (الاتفاق) قبل نهاية يونيو، أو عندما يتم تحديد التفويض الجديد للمهمة، فسيتعين على جميع القوات الإثيوبية، سواء كانت قوات ATMIS أو ثنائية، أن تغادر”. وأضاف قائلا: “لا يمكن لإثيوبيا أن تكون حليفا ومعتديا في نفس الوقت.”ووفق ما ذكرت رويترز لم يستجب المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) لطلبات التعليق.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر “نظرا للمناخ السياسي الحالي لن يكون من الممكن أن تكون قوات الدفاع الوطني الإثيوبية جزءا من مهمة يقودها الاتحاد الإفريقي”.
ويتمركز ما لا يقل عن 3000 جندي إثيوبي في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (ATMIS) التي تقاتل حركة الشباب، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال، في حين يتمركز ما يقدر بنحو 5000 إلى 7000 في عدة مناطق بموجب اتفاق ثنائي.
وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا في وقت سابق من هذا العام بعد أن وافقت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال، وهي جزء من الصومال يطالب بالاستقلال ويتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، لكنه فشل في الحصول على اعتراف دولي.
وعرضت إثيوبيا على أرض الصومال الاعتراف المحتمل بها مقابل السماح لها بإقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري، وهي خطوة وصفتها مقديشو بأنها غير قانونية.
