أوصى المشاركون في الحوار الوطني في مالي بتمديد الفترة الانتقالية التي يقودها الجيش إلى الديمقراطية لمدة ثلاث سنوات والسماح لزعيم المجلس العسكري عاصمي غويتا بالترشح في الانتخابات النهائية.
وتوجت المشاورات الوطنية التي استمرت أشهرا، وقاطعها العديد من المعارضة، بمجموعة من التوصيات بما في ذلك تمديد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات بدلا من سنتين، مما يؤدي فعليا إلى إطالة حكم المجلس العسكري حتى عام 2027.
وأفاد مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية “من سنتين إلى خمس سنوات”. وتابع أنهم أوصوا أيضا بتعزيز “ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأضاف صو أن الحوار أوصى كذلك “بفتح حوار عقائدي مع ما يسمى بالجماعات المسلحة”.
كما طالبوا بـ”تقليص عدد الأحزاب السياسية” المرخصة في البلاد، وذلك في ظل تعليق السلطات منذ أسابيع نشاط الأحزاب، والمنظمات ذات الطابع السياسي. وأوصى المشاركون في الحوار كذلك بـ”حل جميع الميليشيات المسلحة على التراب الوطني المالي”، دون تحديدها.
وقد تعهد الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا في كلمة ختامية، بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الدؤوب للتوصيات، مع مراعاة استمرار الدفاع عن المصالح الحيوية لمالي”. وحث غويتا الذي افتتح واختتم أعمال الحوار “الهيئات الانتقالية على اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الجاد لهذه المقترحات”.
وكان غويتا قد دعا لحوار داخلي مالي، دون رعاية أو مشاركة أي طرف خارجي، وذلك بعد توتر العلاقات بين باماكو والجزائر، وتم على إثر ذلك إلغاء اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية برعاية جزائرية. وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة. وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020، وتصاعدت التوترات بسبب فشل المجلس العسكري في الالتزام بالجدول الزمني الموعود للعودة إلى الحكم الدستوري. ومن المرجح أن يؤدي هذا التأخير الكبير إلى تعميق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط إفريقيا، حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
وكان انعدام الأمن، والصعوبات الاقتصادية، وتأخير الانتخابات، والتحرك الأخير الذي اتخذته السلطات للحد من الأنشطة السياسية، سبباً في تأجيج الإحباط تجاه المجلس العسكري في بعض الدوائر. وتشكل تحالف من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إبريل، ورفض المشاركة في الحوار الوطني.
