رفض مجلس الشيوخ البريطاني مرة أخرى خطط رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، واقترح تغييرات من شأنها تأخير السياسة التي يأمل سوناك أن تساعد في تغيير الحظوظ الانتخابية لحزبه.
وسعى مجلس اللوردات، المجلس الأعلى غير المنتخب في بريطانيا، للمرة الثالثة إلى إجراء تغييرات على التشريع الجديد بعد أن رفض مجلس العموم، مجلس النواب بالبرلمان، مقترحاته يوم الاثنين, لكن من غير المرجح أن تمنع هذه الخطوة من الحصول على الموافقة على التشريع هذا الأسبوع، مما يعني أنه سيصبح قانونًا.
وصوت مجلس اللوردات لصالح أربعة مقترحات، بما في ذلك تعديل للإصرار على أن التشريع يتوافق مع القانون الدولي. وسيعود التشريع الآن إلى مجلس العموم، حيث من المتوقع أن يصوت المشرعون المحافظون ضد التغييرات المقترحة. وقد يقرر المجلس الأعلى بعد ذلك أنه فشل في إقناع المشرعين المنتخبين بإجراء أي تغييرات ويقرر إقراره.
وبموجب السياسة التي تمت صياغتها قبل عامين، سيتم إرسال أي طالب لجوء يصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لمحاولة ردع عبور القنال الإنجليزي الخطير في قوارب صغيرة وتحطيم نموذج أعمال مهربي البشر.
ويأمل سوناك أن يبدأ رحلات جوية إلى رواندا في أقرب وقت ممكن، ولكن قد يظل هذا المخطط موضع طعن في المحاكم.
واستثمر سوناك رأسمال سياسي ضخم في مخطط رواندا قبل الانتخابات التي من المتوقع أن يخسرها في وقت لاحق هذا العام، قائلا إن ذلك سيساعد في الوفاء بتعهده بمنع آلاف الأشخاص من الوصول إلى بريطانيا دون إذن في قوارب صغيرة.
ومنعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) أول رحلة ترحيل مخطط لها في يونيو 2022، قبل أن تعلن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي أن المخطط غير قانوني.
ويهدف قانون سوناك الجديد، الذي يخالف بعض قوانين حقوق الإنسان الحالية، إلى تجاوز حكم المحكمة العليا بالنص على أنه يجب على القضاة البريطانيين معاملة رواندا كوجهة آمنة، فضلاً عن قصر خيارات الأفراد للاستئناف على الحالات الاستثنائية فقط. وبالنسبة للمنتقدين، بما في ذلك الشخصيات البارزة في حزبه ورئيس أساقفة كانتربري، فإن هذه السياسة غير أخلاقية وغير قابلة للتنفيذ وربما تنتهك القانون الدولي.
