انهارت شبكة الكهرباء النيجيرية للمرة الخامسة هذا العام في الساعات الأولى من يوم الاثنين، مما يسلط الضوء على عدم قدرة البلاد على توفير طاقة موثوقة بعد أقل من أسبوعين من رفع الرسوم الجمركية على المستهلكين الأثرياء بنسبة 230٪.
وقالت شركة نقل الكهرباء المملوكة للدولة إن حريقا اندلع في محطة لتوليد الكهرباء في الجنوب قبيل الساعة الثالثة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) مما أغرق أجزاء كبيرة من البلاد في الظلام.
وقالت شركة النقل النيجيرية (TCN) إنه تم استعادة النظام، ولم تذكر تفاصيل عن عدد الأشخاص المتأثرين، ولكن كانت هناك تعليقات غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد الأشخاص على موقع X: “الطريقة التي تجعلون بها الأمر يبدو وكأنه مجرد شيء صغير، رائعة. هذا وصمة عار… هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الأمة”.
وقالت TCN في البيان: “اندلع حريق، مما أدى إلى خسارة مفاجئة في التوليد قدرها 25 ميجاوات و305 ميجاوات على التوالي، مما أدى إلى زعزعة استقرار الشبكة”.
وأظهرت بيانات الإمدادات الوطنية أن إمدادات الطاقة عبر الشبكة انخفضت إلى حوالي 50 ميجاوات في وقت مبكر من يوم الاثنين من 4020 ميجاوات في اليوم السابق.
وبحلول وقت متأخر من بعد الظهر، أظهرت الفحوصات أن شركات توزيع الطاقة لديها 2450 ميجاوات متاحة للتوزيع وأن بعض المناطق لم تشهد سوى استعادة تدريجية للطاقة.
ووافقت هيئة تنظيم الكهرباء في نيجيريا في 3 أبريل على زيادة الرسوم الجمركية على 15% من المستهلكين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة، حيث تحاول الحكومة خفض الدعم البالغ قيمته 2.6 مليار دولار لهذا القطاع.
ودافع رئيس هيئة تنظيم الكهرباء النيجيرية، موسيليو أوسيني، عن زيادة التعريفة قائلا إنها ستعني نهاية لانهيار الشبكة وجلب الاستثمار إلى هذا القطاع.
وتواجه نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، نقصا دائما في الطاقة مما ساهم في سنوات من النمو الاقتصادي الضعيف.
ويواجه قطاع الكهرباء عددًا لا يحصى من المشاكل، بما في ذلك الشبكة الفاشلة ونقص الغاز والديون المرتفعة والتخريب. وتمتلك البلاد 12500 ميجاوات من القدرة المركبة، ولكنها تنتج حوالي ربع ذلك فقط، مما يجعل العديد من النيجيريين يعتمدون على المولدات الباهظة الثمن التي تعمل بالديزل.
