تسارع معدل التضخم في نيجيريا بشكل أكبر في شهر يناير وبلغ ما يقرب من 30% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الغذاء وهبوط عملة النيرا في البلاد إلى مستويات قياسية.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع للشهر الثالث عشر على التوالي في يناير إلى 29.90% على أساس سنوي من 28.92% في ديسمبر. ولم يرتفع التضخم في أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكثر دول إفريقيا سكانا إلى هذا الحد منذ منتصف عام 1996، مما أدى إلى تآكل الدخل والمدخرات، وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
وكانت فئة الأغذية المحرك الأكبر للتضخم في يناير على أساس سنوي. وارتفع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى 35.41% في يناير، من 33.93% في ديسمبر. وقال نائب الرئيس كاشيم شيتيما هذا الأسبوع إن الحكومة تخطط لإنشاء مجلس للسلع لتنظيم أسعار الحبوب وغيرها من المواد للحد من تكاليف الغذاء ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يهيمنون على الإنتاج.
ويواجه محافظ البنك المركزي، أولايمي كاردوسو، ضغوطا لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في أواخر فبراير للمرة الأولى منذ توليه منصبه في سبتمبر. وقال كاردوسو إن البنك يهدف إلى انخفاض التضخم إلى حوالي 21٪ وسيسعى لدعم النايرا.
وتعد النايرا الأضعف، التي عانت من انخفاض ثاني في قيمة العملة في أقل من عام الشهر الماضي، عاملاً رئيسياً وراء ضغوط الأسعار إلى جانب تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية المرتبطة بمشاكل البنية التحتية.
وقال جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس: “نتوقع أن يقوم البنك المركزي أخيرًا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ربما في حدود 400 نقطة أساس إلى 22.75٪، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في نهاية هذا الشهر.”..
وفي شأن آخر، قال وزير الإعلام النيجيري، اليوم الخميس، إن نيجيريا تدرس نشر قوات شرطة في ولاياتها البالغ عددها 36 ولاية لتعزيز قوة الشرطة الوطنية في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء العنف وانعدام الأمن على نطاق واسع.
التقى الرئيس بولا تينوبو مع حكام الولايات في البلاد لمناقشة انعدام الأمن، الذي يضر المزارعين ويساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم.وقال وزير الإعلام محمد إدريس للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على ضرورة إنشاء قوة شرطة بالولاية، مما يمثل “تحولا كبيرا” في النهج.
وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في نيجيريا على الحاجة إلى إنشاء شرطة ولاية لتعزيز قوة الشرطة الوطنية التي يبلغ قوامها أكثر من 300 ألف فرد في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
وقال المفتش العام للشرطة النيجيرية كايود إيجبيتوكون العام الماضي إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 190 ألف ضابط إضافي لتأمين البلاد بشكل مناسب. وقال إن القوة أقل بكثير من النسبة التي أوصت بها الأمم المتحدة وهي ضابط شرطة واحد لكل حوالي 450 مواطنا.
بعض الدول، مثل لاغوس، لديها ميزانيات سنوية ضخمة، وقد دعت منذ فترة طويلة إلى إنشاء شرطة خاصة بها، قائلة إن ذلك سيساعد في مكافحة انعدام الأمن.
وقال إيكيميسيت إيفيونج من شركة إس.بي.إم إنتليجنس لاستشارات المخاطر إن إنشاء شرطة الولاية لن يحل المشكلة برمتها.
وقال إيفيونج: “إن توسيع قوة الشرطة شيء، وإعادة صياغة هيكلية الشرطة وتركيزها بشكل أساسي على منع الجريمة شيء آخر تمامًا”.
ويمثل التمرد في الشمال الشرقي وعمليات الاختطاف للحصول على فدية والاشتباكات القاتلة بين المزارعين والرعاة في الحزام الأوسط وعنف الانفصاليين والعصابات في الجنوب الشرقي بعضًا من التحديات التي تواجهها قوات الشرطة النيجيرية.
