وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بشأن المنفذ البحري والذي وافق عليه مجلسا البرلمان الصومالي.
وأشاد الرئيس الصومالي بنواب المجلسين للدور التاريخي الذي لعبوه في الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال البلاد. وأشار الرئيس حسن شيخ إلى أن “هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي”.
كما دعا الشعب والمسؤولين إلى “تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا”.
كما قال الرئيس الصومالي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن “مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها”.
وقال الرئيس الصومالي على أكس، “وقعت قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال”. وأضاف “هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي”. ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان, فيما لم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.
وتم توقيع الاتفاق قبل أيام بين رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وزعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، ويمنح إثيوبيا، الدولة غير الساحلية (لا تطل على البحر)، منفذا على البحر الأحمر.
ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية وعسكرية. وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة. وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.
وفي أكتوبر الماضي قال، آبي أحمد، إن وجود إثيوبيا “مرتبط بالبحر الأحمر”، مضيفا أنه “إذا كنا (دول القرن الإفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة”.
ويشكل طموح آبي المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الإفريقي.
