رفض الاتحاد الإفريقي مشاركة قيادات وأعضاء الفترة الانتقالية في تشاد، في الانتخابات المنتظر تنظيمها بعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي مددت لسنتين.
جاء ذلك في بيان بعد الدورة 152 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التي درس خلالها تقريرا عن مهمة الحكماء في تشاد. وجدد المجلس في بيانه مواقفه، مشددا على حرصه فيما يتعلق بمشاركة أعضاء الحكومة الانتقالية وقيادة الدولة في الانتخابات.
وأضاف أن رفضه مشاركة القيادات في الفترة الانتقالية، يتماشى مع وثيقة الاتحاد الإفريقي حول الديموقراطية والانتخابات، والحكامة. وذلك ما يضع عراقيل أمام ترشح الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي للرئاسيات.
وقال المجلس إنه أخذ علما بتمديد الفترة الانتقالية بـ 24 شهرا، أقرها المشاركون في الحوار الوطني الشامل، مؤكدا على رفضه تجديد تمديد القترة الانتقالية مرة أخرى.
وكان الحوار الوطني الشامل الذي عقد في الفترة ما بين اكتوبر واغسطس 2022، أعطى الضوء الأخضر لمشاركة أعضاء الحكومة والرئيس في الانتخابات المقبلة، إذا ما أرادوا ذلك.
وحث مجلس السلم والأمن الحكومة على تقديم خارطة طريق واضحة حول “هذا التمديد الثاني للفترة الانتقالية”، مشددا على ضرورة إدارة فترة انتقالية جامعة وشفافة مع مشاركة المرأة والشباب، من أجل تأسيس مجتمع متضامن وموحد.
وأخيرا طالب مجلس السلم والأمن، المفوضية الإفريقية بمواكبة السلطات الانتقالية، والعمل مع الحكومة الانتقالية للعودة سريعا إلى الوضع الدستوري في البلاد، عبر تقديم الدعم الفني، وكتابة الدستور والتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في ظروف مرضية.
يذكر أن تشاد تعيش منذ ابريل 2021، فترة انتقالية تولى الجنرال محمد ديبي قيادتها، بعد وفاة والده الماريشال إدريس ديبي في معارك ضد متمردين شمال البلاد.
وتولى ديبي الابن قيادة الفترة الانتقالية بعد ما قال إنه رفض من جانب رئيس البرلمان آنذاك لتولي الرئاسة، حسب مقتضيات الدستور بسبب تدهور الوضع الأمني.
ورغم المظاهرات الرافضة لحكمه، إلا أن ديبي بدأ مسارا تصالحيا، خصوصا بعد تمديد الفترة الانتقالية، حيث أشرك عددا من قيادات المعارضة، وأفرج عن عشرات المتمردين، وبدأ حوارا وطنيا مع عدد من الحركات السياسية المسلحة في البلاد، من أجل “بناء تشاد موحد”، حسب قوله.
