كشفت الجزائر عن ملامح تعاون جديد مع كل من كوت ديفوار والكونغو-برازافيل، يستهدف تعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء والنفط والغاز، والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في البلدين.
وفي كوت ديفوار، وقّعت الجزائر سلسلة من العقود التجارية في العاصمة أبيدجان، تتولى بموجبها الشركة الجزائرية العمومية للكهرباء والغاز “سونلغاز” (Sonelgaz) إنشاء ست محطات لتوليد الكهرباء. وتشمل المشروعات محطة رئيسية بقدرة 40 ميغاواط، إلى جانب خمس محطات متنقلة، تبلغ قدرة كل منها 20 ميغاواط.
ولا تقتصر الاتفاقيات على إنشاء محطات التوليد، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في أبيدجان، وتنفيذ برنامج لنقل الخبرات والمهارات الفنية، فضلاً عن توريد معدات كهربائية مصنّعة في الجزائر، بما يعزز التعاون الصناعي والتقني بين البلدين، ويدعم قدرات كوت ديفوار في مجال إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
وتأتي هذه العقود استكمالاً لاتفاق حكومي سبق توقيعه في يونيو 2026 بين وزير الطاقة الجزائري، مراد عجال، ونظيره الإيفواري، مامادو سانغافوا كوليبالي، ووضع الأسس لتوسيع التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الإيفواري أن الاتفاق يستهدف إطلاق “ديناميكية لتحويل قطاع الطاقة”، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون مع شركاء يتمتعون بالقوة والموثوقية والخبرة، ومعتبراً أن الجزائر يمكن أن تكون حليفاً استراتيجياً لبلاده في هذا المجال.
بالتوازي مع تحركاتها في قطاع الكهرباء بكوت ديفوار، تعمل الجزائر على توسيع شراكاتها في مجالات النفط والغاز مع الكونغو-برازافيل، في إطار مساعيها لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة الإفريقي، والاستفادة من خبراتها الفنية والتقنية في تطوير الموارد الطبيعية والصناعات المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، تستعد شركة “سوناطراك” (Sonatrach) الجزائرية للمشاركة في تدريب مهندسين وتقنيين كونغوليين، بهدف تطوير قدراتهم في المجالات المرتبطة بصناعة النفط، ونقل الخبرات الجزائرية إلى الكوادر المحلية.
كما شملت المباحثات بين الجانبين ملفات استغلال حقول النفط والغاز، إلى جانب أنشطة التكرير، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، بنظيره الكونغولي المكلف بالمحروقات، ستيف سيمبليس أونانغا.
وتعكس هذه التحركات اتجاهاً جزائرياً نحو تنويع الشراكات الطاقوية داخل القارة الإفريقية، عبر الجمع بين تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء، وتطوير أنشطة النفط والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.
كما تتيح هذه الشراكات للجزائر توسيع نطاق عمل شركاتها الوطنية في الأسواق الإفريقية، وتعزيز موقعها بوصفها شريكاً في مشروعات تطوير قطاع الطاقة بعدد من دول القارة.











































