يطعن رجل الأعمال الملغاشي مامي رافاتومانغا، المحتجز احتياطيًا في موريشيوس منذ أكثر من عام، في الاتهامات الأولية الموجهة إليه، مطالبًا القضاء في بلاده بإلغائها والإفراج عنه.
ومثل رافاتومانغا أمام محكمة بورت لويس، يوم الخميس، إذ ترى هيئة الدفاع أن الأدلة التي جُمعت ضده لا تبرر استمرار احتجازه.
ويُعد رافاتومانغا، الملياردير الملغاشي، من المقربين للرئيس السابق لمدغشقر أندري راجولينا.
اتهامات بغسل الأموال والتآمر الجنائي
تتركز الخطوة القانونية التي اتخذها رافاتومانغا على المطالبة بالإلغاء الكامل للاتهامات الأولية الموجهة إليه، إذ يطلب شطب تهمتي غسل الأموال والتآمر الجنائي، معتبرًا أن الأدلة المقدمة ضده غير كافية لتبريرهما.
ووفقًا للجنة الملغاشية لمكافحة الجرائم المالية، يُشتبه في ارتكاب هذه المخالفات يومي 14 و25 أكتوبر 2025.
وتشمل الاتهامات الموجهة إليه تحويل أموال بصورة غير قانونية إلى الجزيرة.
وفي السياق ذاته، يواصل الملياردير الملغاشي، الذي غادر مدغشقر خلال الانقلاب الذي شهدته البلاد في أكتوبر 2025، ووصل إلى موريشيوس في ظروف لا تزال قيد التحقيق، محاولاته القانونية دون نجاح للحصول على الإفراج عنه بكفالة.
ويقبع رافاتومانغا في سجن ميلروز منذ أكتوبر 2025، وقد جُمّدت أصوله في موريشيوس أيضًا، في إطار إجراءات قضائية تتعلق، من بين أمور أخرى، بالاشتباه في غسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو.
ومن المقرر أن تشهد القضية محطتها القضائية المقبلة في 13 يناير 2027، مع انتظار موقف النيابة العامة.
الملياردير الملغاشي مامي رافاتومانغا
يذكر أن رافاتومانغا المعروف أيضا باسمه الكامل مامينيانا رافاتومانغا يملك مجموعة “سوديات” العملاقة التي تمتد أنشطتها من تصدير الفانيليا والليتشي إلى قطاعات السيارات والطيران والأمن الخاص والإعلام والبناء والصحة والعقارات والسياحة.
لكن هذه الإمبراطورية الاقتصادية تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى رمز لغضب الشارع، إذ يتهمه المحتجون بـ”احتكار الثروات” و”الهيمنة على مفاصل الاقتصاد” بفضل قربه من الرئيس المخلوع راجولينا.
وقد عجّلت الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مدغشقر وانضمام وحدة عسكرية إلى صفوف المتظاهرين بسقوط راجولينا وفراره مع عدد من المقربين منه، ومعه وجد رافاتومانغا نفسه في قلب العاصفة مطاردا من القضاء المحلي ومطلوبا دوليا.
نقلاً عن إذاعة فرنسا الدولية
