أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن الدول مُلزمة قانونًا بالنظر في التعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، واتخاذ تدابير أخرى لمعالجة الإرث المستمر للتمييز العنصري الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم.
وذكرت توجيهات نشرتها لجنة القضاء على التمييز العنصري يوم الاثنين أن هذه الالتزامات تنبع من اتفاقية ملزمة قانونًا لعام 1965 بشأن التمييز العنصري، وليس من المعايير القانونية التي كانت سائدة وقت وقوع تجارة الرقيق.
وصفت اللجنة هذا النهج بأنه “تحول جذري” عن النقاشات الدائرة حول المسؤولية التاريخية، والتي غالبًا ما تستخدمها الحكومات لمقاومة مطالبات التعويض.
وجاء في وثيقة الأمم المتحدة، التي يُمكن الاستشهاد بها في المحاكم: “يتعين على الدول الأطراف تنفيذ تدابير تعويضية شاملة للأشخاص من أصل إفريقي، تغطي جميع جوانب سبل الانتصاف”. وتم اقتياد ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي وبيعهم بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، فيما وصفته لجنة القضاء على التمييز العنصري بأنه أكبر تهجير قسري في التاريخ.
واكتسبت الدعوات إلى التعويضات – التي تتراوح بين الاعتذارات الرسمية والتعويضات المالية – زخمًا دوليًا، على الرغم من أن المعارضين يجادلون بأنه لا ينبغي تحميل الدول والمؤسسات مسؤولية الجرائم التاريخية. وقد امتنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن التصويت على قرار للأمم المتحدة بشأن الرق في مارس/آذار.
وسعت بعض الدول إلى التهرب من المطالبات بالعدالة في المحاكم بالقول إنه لم تكن هناك قوانين دولية تحظر تجارة الرقيق في ذلك الوقت – ما يُعرف بمبدأ التزامن الزمني.
لكن وثيقة الأمم المتحدة تؤكد أنه بغض النظر عما إذا كان الرق وتجارة الرقيق غير قانونيين بموجب قوانين ذلك الوقت، تظل الدول مسؤولة بموجب التزاماتها الدولية الحالية عن معالجة آثارهما المستمرة.
“بغض النظر عن التوصيف القانوني للأحداث التاريخية الأصلية، تظل الدول الأطراف ملزمة بالتزاماتها الحالية بموجب الاتفاقية لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية”، كما جاء في وثيقة الأمم المتحدة.
وتضيف الوثيقة أن التعويض المالي وحده غير كافٍ، داعيةً إلى اتخاذ تدابير “تحويلية” تشمل فتح الأرشيفات، ومراجعة النصب التذكارية العامة، وإنشاء لجان تقصي حقائق مستقلة.
وقالت بيلا بوكر ويلسون، خبيرة اللجنة من ليبيريا التي ساعدت في صياغة الوثيقة، إنها تتوقع من الدول أن تتجاوز مجرد التعبير عن الأسف، وأن تراجع السياسات والقوانين.
وقالت: “ندعو الدول الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفعّالة. نريد أن نؤكد على كرامة أولئك الذين حُرموا من معاناتهم، أو تم التقليل من شأنها، أو نُسيت”.
