مرحلة انتقالية مضطربة: مستقبل انتخابات ما بعد الانقلاب في مالي

ازدادت الصراعات المسلحة الإثنية والدينية حدةً واتساعًا في مالي، وفي ذات الوقت اختلفت المعارضة مع الحكومة حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في مارس وأبريل 2020م، ما أدَّى إلى اندلاع احتجاجات قوية أدَّت إلى انقلاب مجموعة من العسكريين بقيادة العقيد “آسيمي جويتا” على الرئيس “إبراهيم أبو بكر كيتا” في أغسطس 2020م.

 وخروجًا من أزمة هذا الانقلاب تعهد “جويتا” بتسليم السلطة للمدنيين في نهاية مرحلة انتقالية تمتد 18 شهرًا تُختتم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير ومارس 2022م لانتخاب السلطة المدنية التي ستتولى حكم البلاد، وتنفيذًا لهذا التعهد تم اختيار “باه نداو” (مدني ذي خلفية عسكرية)، رئيسًا انتقاليًّا، وتم تعيين “جويتا” قائد الانقلاب نائبًا انتقاليًّا للرئيس، وتشكلت حكومة تولى حقائبها عسكريون ومدنيون.

وقد اتسمت المرحلة الانتقالية منذ بدايتها بعدم الاستقرار وعدم اليقين، فسرعان ما نازع المكوّن المدنيّ المكون العسكري السلطة؛ فانقلب العسكريون مرة ثانية في مايو 2021م على الرئيس الانتقالي، وقاموا باعتقاله هو ورئيس وزرائه، وأحكموا سيطرتهم على السلطة، وتولى قائدهم “جويتا” منصب رئيس الدولة الانتقالي، وعلى الرغم من أنه لم ينقُض تعهداته الأولى إلا أن مؤشرات قوية تنبئ بأنه قد لا يفي بها، فما دلالات هذه المؤشرات؟ وما هي مآلات الانتخابات الموعودة؟ وتجيب هذه الورقة عن هذين التساؤلين فيما يلي:

دلالات المرحلة الانتقالية

يعتمد إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مالي في موعدها على تحقق بعض الأهداف وتوافر بعض المقومات الأساسية، ويمكن قياس مدى ما تحقّق من هذه الأهداف وتلك المقومات من خلال تحليل مواقف الأطراف أصحاب المصلحة على الصعيدين المحلي والدولي، وكذا تطورات بعض الملفات ذات الصلة:

أولاً: على الصعيد المحلي:

1-موقف السلطة الحاكمة:

يتوقف إنهاء المرحلة الانتقالية والوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده بصفة رئيسية على إرادة السلطات العسكرية الحاكمة، باعتبارها الفاعل الأكثر تأثيرًا، فبدون إرادتها لن يتحقق شيء من ذلك، وبتدقيق النظر في سلوك قائد الانقلابين الرئيس الانتقالي الحالي “آسيمي جويتا”؛ نجد أنه لم يكن يرغب في تأقيت الفترة الانتقالية، وأن موعد إجراء الانتخابات في فبراير ومارس 2022م قد فُرض عليه بضغوط خارجية، وبخاصة من مجموعة “إيكواس”، وأن لديه نزعة للاستحواذ على السلطة، وليس أدل على ذلك من أنه لمَّا لم تلق الحكومة الرئيس الانتقالي “باه نداو” قبولاً لديه انقلب عليه وعلل انقلابه بأنه لم يستشره في تشكيل تلك الحكومة، وبعد هذا الانقلاب شكَّل حكومة انتقالية يسيطر العسكريون على حقائبها الرئيسية^([1])، وتنبئ نزعة الاستحواذ هذه بوجود توجه قوي للبقاء في السلطة والتحول من رئيس استثنائي انتقالي إلى رئيس دستوري بطريقة أو بأخرى، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًّا على عدم توافر الإرادة الكافية لدى السلطة العسكرية القائمة للوفاء بالانتخابات المرتقبة في موعدها، ذلك بأن إجراءها يتطلب كثيرًا من الوقت يتجاوز الموعد المضروب لها.

2-موقف المؤسسة العسكرية:

حرص الرئيس الانتقالي “جويتا” منذ انقلابه الأول على كسب ولاء القوات المسلحة له؛ فقد أسند عدة وزارات إلى عسكريين، وقد كان من بين أسباب انقلابه الثاني استغناء الرئيس الانتقالي “باه نداو” عن بعض العسكريين، وبعدما تولى الرئاسة انتقاليًّا في أعقاب ذلك الانقلاب أسند كل الوزارات المهمة إلى قادة عسكريين، وهو ما أمَّن له موالاة المؤسسة العسكرية، ومن ثَم فلن تعارضه إذا ما رغب في تأجيل الانتخابات.^([2]

3-موقف الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني:

بعد الانقلاب الثاني استطاع الرئيس الانتقالي “جويتا” استمالة القوى السياسية وقوى المجتمع المدني الفاعلة بتعيين “شوجيل كوكالا مايجا” رئيس اللجنة الاستراتيجية لتحالف “حركة 5 يونيو – تجمع القوى الوطنية” M5-RFP – وهو تحالف موسَّع لأكثر الأحزاب والقوى السياسية فاعلية – رئيسًا لمجلس الوزراء، وتمثيل بعض الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وتمثيل النقابيين، وتمثيل قوى المجتمع المدني بتعيين رئيس المنتدى الوطني للمجتمع المدني “باكاري دومبيا” وزيرًا في الحكومة، وهو ما ضمن له موالاة جُلّ النخبة السياسية الفاعلة في مالي، وتأييدهم لخططه وسياسات، وبخاصة أن الإمام “محمود ديكو” قائد الحراك السياسىي ضد الرئيس الأسبق “كيتا” قد بارك انقلاب “جويتا”، ثم اعتزل العمل السياسي.^([3])

4-موقف الجماعات المسلحة

يعد الاضطراب وانتشار الفوضى في مالي البيئة الأنسب لنشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظَّمة، ومِن ثَمَّ فهي تعمل على تقويض كل جهود تحقيق الاستقرار، ومن بينها بالضرورة عقد الانتخابات، ويؤكد ذلك نشاط بعضها الملحوظ في المرحلة الانتقالية، غير أن الرئيس الانتقالي “جويتا” قد دعا إلى الحوار مع الجماعات المسلحة، وأسند الملف إلى وزارة الشؤون الدينية، في الوقت لم تُبْدِ هذه الجماعات استجابةً لتلك الدعوات، ومن ثَمَّ لم يتبلور موقفها منها بعدُ، غير أنه من المحتمل أن تستجيب الجماعات المسلحة ذات المطالب السياسية بما فيها الجماعات المحلية الموالية لتنظيم “القاعدة” لهذه الدعوة، أما الجماعات الأجنبية وبحاصة التابعة لتنظيم “داعش” فلم تشملها الدعوة، ولئن كان موقف هذه الجماعات الإرهابية سيؤثر حتمًا على العملية الانتخابية وقد يؤخرها، إلا أنه لن يحول دون إجرائها حينما تستعد السلطات لإجرائها.^([4])

5- تطورات ملف المصالحة الوطنية:

تعد المصالحة الوطنية حجر الزاوية في بناء السلام ما بعد الصراعات، وبخاصة في دولة تعددية مثل مالي حمل فيها الفرقاء السلاح، واستحكم الصراع فيما بينهم، وعلى الرغم من إطلاق عملية المصالحة الوطنية في مالي بعد توقيع اتفاق السلم والمصالحة برعاية جزائرية أوائل عام 2015م، وعلى الرغم من تشكيل لجنة استراتيجية ثنائية جزائرية مالية عقدت 17 دورة عمل لمتابعة تنفيذ بنود ذلك الاتفاق، وهي: احترام الوحدة الوطنية، ونبذ العنف، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتمثيل جميع مكونات الشعب في المؤسسات، وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، والتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، وتسهيل عودة وإدماج اللاجئين، وعلى الرغم من تضمين الحكومات المالية وزيرًا للمصالحة الوطنية للعمل على تنفيذ الاتفاق، إلا أن ما تحقق من بنوده لا يُمثّل شيئًا يُذْكَر،^([5]) ولئن كان عقد الانتخابات الموعودة ممكنًا قبل اكتمال عملية المصالحة الوطنية، إلا أن عقدها دون إحراز تقدُّم كافٍ في هذا الملف يُنْذِر بانهيار ما تم إنجازه والعودة إلى المربع صفر، بل وأسوأ بكثير، ومن المؤكد أن تحقيق المصالحة الوطنية بالقدر الذي يقلل احتمالات انتكاس الأوضاع بعد إجراء الانتخابات يحتاج إلى وقت يتجاوز بكثير الموعد المفترض لهذه الانتخابات.

6-ملاءمة القواعد المؤسسية:

يعد التوافق على قواعد الممارسة السياسية في مرحلة ما بعد الصراع ركنًا أساسيًّا في عملية بناء الدولة، ومن هنا كان قد تم النص في اتفاق السلم والمصالحة لعام 2015م على إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة، وذلك بتعديل الدستور والقوانين ذات الصلة، ومن حينها يجري العمل على إعداد النصوص محل الإصلاح، ولم يتم اعتمادها وإصدارها بعدُ، فيما لم يتبقَ على موعد الانتخابات المرتقبة إلا أربعة أشهر لا تكفي بحال من الأحوال لإنجاز الإصلاح التشريعي المنشود، ومِن ثَمَّ لا يمكن التخطيط للانتخابات فضلاً عن إجرائها من دون تحديد القواعد التي ستُجْرَى على أساسها، وهي القواعد التي يحددها الإصلاح التشريعي المنتظر، والذي كانت السلطات الانتقالية قد حددت أواخر أكتوبر 2021م موعدًا لإجرائه^([6])، ثم أرجأته إلى ديسمبر 2021م^([7])، وهو ما يعني ترجيح احتمالات تأجيل الانتخابات.

7- استعدادات الإدارة الانتخابية:

لا يوجد في مالي هيئة مستقلة دائمة لإدارة الانتخابات، إنما يتم تشكيل لجنة مستقلة قبل كل انتخابات، ويتم حلها بعد إنجاز مهامها^([8])، وتتشكل من خمسة عشر عضوًا ترشح الأحزاب السياسية ثلثيهم، والثلث الباقي ترشّحه عدة جهات، ولا شك أن عدم الشروع في تشكيل هذه اللجنة حتى قبل الانتخابات بأربعة أشهر يجعل الوقت المتبقي على موعد هذه الانتخابات غير كافٍ لإنجاز اللجنة مهامها التمهيدية، مثل: إعداد سجلات الناخبين، وإعداد المقارّ الانتخابية، وإعداد وتأهيل المشرفين على التصويت، وتوفير المواد اللوجستية، وغير ذلك من مهام، ويرجّح هذا التراخي التوجُّه لإرجاء الانتخابات.

8-قدرة مؤسسات الدولة:

ينبئ عدم بسط الدولة سلطانها على كامل الإقليم في مالي مؤشرًا قويًّا على عدم قدرة مؤسسات الدولة على توفير المناخ الآمن لعقد الانتخابات المرتقبة في موعدها، فتوفير الحماية والأمن اللازمين لإتمام العملية الانتخابية سوف يستغرق وقتًا طويلاً يضيق عنه الوقت المتبقي على حلول موعد الانتخابات في فبراير ومارس 2022م.

ثانيًا: على الصعيد الدولي:

تؤثر مواقف بعض الدول والمنظمات تأثيرًا متفاوتًا على مسار المرحلة الانتقالية، ومِن ثَمَّ على مآلات الانتخابات المرتقبة، وتعد فرنسا وروسيا و”المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” “إيكواس”، من أهم أصحاب المصالح في هذا الشأن.

1-موقف فرنسا:

تدفع فرنسا بكل قوة وبكل الوسائل باتجاه إنهاء المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات في موعدها عملاً على التخلص من الرئيس الانتقالي “جويتا” وداعميه؛ نظرًا لما أبداه من رغبة في التخلص من الهيمنة الفرنسية، وما بدأه من تعاون مع المعسكر الشرقي وبخاصة روسيا، وهو ما يهدّد نفوذ ومصالح فرنسا في مالي، ويعي “جويتا” هذا جيدًا ما حدا به إلى المناورة عبر التعاون مع روسيا، وهو ما قد يؤدي إلى رضوخ فرنسا -غير المعلن- لتطلعات “جويتا” حتى لو اقتضى الأمر تمديد المرحلة الانتقالية إلى حين تدبير طريقة دستورية لبقائه على رأس السلطة، وذلك في مقابل تخليه عن كل أو جُلّ أوجه التعاون التي بدأها مع روسيا، ومما يدعم فكرة المناورة أن “جويتا” لم يعقد اتفاقات طويلة الأجل مع روسيا حتى الأن.

2–موقف روسيا:

يعد بقاء الرئيس الانتقالي “جويتا” ومؤيديه في السلطة، واستمرار التعاون معه؛ فرصةً قد لا تتكرّر لتعزيز النفوذ الروسي في مالي، ومن ثَم في منطقة الساحل، وبخاصة بعد سعي “جويتا” للتعاون عسكريًّا واقتصاديًّا مع روسيا على نطاق واسع، لذا تبذل روسيا كل ما في وسعها في سبيل دعم “جويتا” من ناحية، وتحفيزه للاستمرار في التعاون والتوسع فيه أفقيًّا ورأسيًّا من ناحية أخرى، وصولاً إلى خلق شبكة معقَّدة من المصالح المشتركة، بينما لا تُعْنَى روسيا بقضايا الديمقراطية ولا بإجراء الانتخابات في موعدها من عدمه إلا بقدر ما يصبّ في مصلحة تحقيق أهدافها.

3–موقف الاتحاد الإفريقي و”إيكواس”:

يحظر الاتحاد الإفريقي و”إيكواس” التغيير غير الدستوري للسلطة، ما جعل كل منهما بعد الانقلابين يعلق عضوية مالي، ويهدّد بتوقيع عقوبات، وقد أمضت “إيكواس” تهديدها ووقَّعت حزمة من العقوبات، ولم يتوقف كلّ منهما عن الاستمرار في تعليق العضوية وتوقيع عقوبات أشد إلا بعد التعهدات المؤكدة مِن قائد الانقلابين بتسليم السلطة إلى المدنيين بموجب انتخابات رئاسية وبرلمانية تُعقد في نهاية مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرًا، ولذلك تعارض المنظمتان أي تمديد للمرحلة الانتقالية، غير أن تأثيرهما – من واقع الخبرات السابقة- لن يصل إلى حد إجبار السلطة العسكرية الانتقالية على إجراء الانتخابات في موعدها، وغاية ما يمكنهما الوصول إليه هو التفاوض على تسوية بعض القضايا التي تُؤمِّن انتقال السلطة إلى المدنيين، وقد تقبل المنظمتان بعض التراخي في الالتزام بتسليم السلطة؛ إذا ما أصرت السلطات العسكرية الحاكمة على ذلك، وهو ما بدأت سلطات مالي في التعبير عنه بطردها مبعوث “إيكواس” إلى البلاد.^([9])

المآلات المحتملة للانتخابات

من خلال التحليل السابق ودلالات ومؤشراته، ومن خلال ما صرح به الرئيس الانتقالي “جويتا” من أن مالي تواجه جملة من التحديات الأمنية” بما يستدعي “دعوة شركائنا لقراءة أفضل للوضع في مالي التي تشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد” ^([10])، وما أكده رئيس وزراء مالي الانتقالي “مايجا” من أن السلطات الانتقالية تفضّل أن تتصرّف بشكل عملي وبواقعية ترضي الرأي العام الوطني الذي يريد انتخابات سلمية وذات مصداقية، ومن أنه “من الأفضل تنظيم انتخابات سلمية، معترف بها من الجميع، بدلاً عن تنظيم انتخابات تشهد طعونًا”^([11]).

وما أبلغت به السلطات في مالي وفد مجلس الأمن بأنها ستُجري مشاورات وطنية من أجل الإصلاح في ديسمبر 2021م، وحينها سيتحدد مصير الانتخابات^([12]). ويمكن القول بأن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير ومارس 2022م أصبح خيارًا صعبًا للغاية، وخاصةً أن عقد هذه الانتخابات دون معالجة معوقاتها ينال من مصداقية مخرجاتها ويُفقدها شرعيتها كليًّا أو جزئيًّا، وينذر بإثارة الطعون فيها، وبانتكاس ما تم إحرازه من تقدم على مسار بناء الدولة، وبتجدد الصراع السياسي، وهنا يدق -والحال كذلك- استشراف المآلات المحتملة للانتخابات الموعودة في مالي، وفي هذا الإطار وأخذًا بما سبق بيانه في الاعتبار يمكن القول بأن السيناريوهات المحتملة لهذه الانتخابات هي:

السيناريو الأول: إجراء الانتخابات في موعدها، وهذا السيناريو مستبعَد تمامًا فقد أصبح في غاية الصعوبة وفقًا للتحليل السابق بيانه.

السيناريو الثاني: تمديد المرحلة الانتقالية، وإرجاء إجراء الانتخابات، وتعليق ذلك على عدم إحراز تقدم ملموس على صعيد إزالة المعوقات سالفة البيان، وهذا السيناريو مستبعَد لما سيترتب عليه من فرض عقوبات على مالي مِن قِبَل الاتحاد الإفريقي و”إيكواس”، ومن زيادة عزلة مالي عن المجتمع الدولي، وبخاصة الغربي وعلى رأسه فرنسا.

السيناريو الثالث: استغلال ما تبقى من وقت في السير قدمًا وبجدية ملموسة باتجاه إنهاء المرحلة الانتقالية، والاستعداد لإجراء الانتخابات وصولاً إلى إقناع فرقاء السياسة في مالي، وكذلك الأطراف الخارجية، بضرورة تمديد المرحلة الانتقالية لتهيئة البيئة المناسبة لجعل الانتخابات المنشودة أكثر عدالة ونزاهة ومصداقية، وحينئذ سيصبح تأجيل الانتخابات مطلبًا محل إجماع أو توافق وطني، وقبول دولي، وهو ما يمكن أن يقي مالي عقوبات الاتحاد الإفريقي و”إيكواس” أو يخفّف منها”، ويجبر فرنسا على قبول التمديد، ويُكسب السلطات الانتقالية الكثير من الثقة والمصداقية داخليًّا وخارجيًّا، ويمنح “جويتا” برعاية موسكو مزيدًا من الوقت لتدبر طريقة دستورية للبقاء على رأس السلطة، وهذا هو السيناريو الأكثر رجحانًا وقبولاً.