دراسة تحليلية لأزمة انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي 2021م

في نهاية شهر مايو ومطلع يونيو الحالي سادت حالة من الفوضى والهرج والمرج داخل قاعة البرلمان الإفريقي؛ حيث اندلعت مجموعة من الاشتباكات بالأيدي والأرجل واللكمات والركلات بين أعضاء البرلمان، كما تراشق آخرون بزجاجات المياه. كما قال نائب لزميله: سوف أقتلك عندما تخرج من هذه القاعة، كما قال آخرون: إن هناك أشخاصًا مسلحين داخل القاعة، كما قامت نائبة بالصراخ في الميكروفون، وقد طلب أحدهم المساعدة من خلال الاتصال بالشرطة في جنوب إفريقيا بعد تصاعد الشجار بين النواب وانصراف الأمن الإداري للمبنى، ولمحاولة فض الشجار قام الفنيون في مبنى البرلمان بقطع التيار الكهربائي لإخراج الأعضاء وإنهاء حالة الفوضى، إلا أن بعض الأعضاء استمروا في البقاء داخل القاعة لفترة من الوقت رغم الظلام حتى اقتنعوا أخيرًا بالانصراف.

 وقد جاءت هذه الحالة من الفوضى على خلفية انتخابات رئيس البرلمان الإفريقي؛ حيث حدث خلاف بين أعضاء البرلمان على مسألة التناوب على منصب رئيس البرلمان بين أقاليم القارة، وقد استمر هذا الخلاف لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية دون التوصل إلى حلّ.

ويُعدّ البرلمان الإفريقي بمثابة الهيئة لتشريعية للاتحاد الإفريقي، ومقره في بلدية ميدراند، بمدينة جوهانسبرج في دولة جنوب إفريقيا؛ حيث إنه أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، وتم تفعيله منذ عام 2004م، لكنه ما يزال هيئة استشارية فقط. ومن خلال هذه الدراسة سوف نقوم بتحليل أزمة انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي من خلال المحاور التالية:

المحور الأول:الخلفية التاريخية لانتخابات البرلمان الإفريقي

يتكون مكتب البرلمان الإفريقي من رئيس وأربعة نواب للرئيس؛ حيث يتم توزيع هذه المناصب بين الأقاليم الخمسة للقارة، كما أن عضوية مكتب البرلمان الإفريقي حددها بروتوكول البرلمان بثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد نص البروتوكول الجديد للبرلمان الذي تم اعتماده في قمة ملابو بغينيا الاستوائية في يونيو 2014م على تقليل مدة الولاية لتصبح عامين ونصف، لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن.

كما أنه إذا انتهت عضوية نائب في برلمان دولته أو زالت عنه العضوية لأيّ سبب من الأسباب تنتهي أيضًا عضويته في البرلمان الإفريقي؛ حيث إنه في حالة إجراء انتخابات برلمانية جديدة في أيّ دولة عضو في البرلمان الإفريقي يلزم أن تقوم بتعيين نواب جدد في البرلمان خلفًا لنوّابها الذين انتهت عضويتهم في برلمانها السابق؛ حيث تكون مدة عضويتهم خمس سنوات في البرلمان الإفريقي، إلا في حالة انتهاء عضوية نائب في برلمان دولته؛ فإن النائب المعيّن خلفًا له يُكْمِل فقط المدة التي كانت متبقية للنائب الأول.

ويُذكر أن لكل دولة عضو في البرلمان الإفريقي تعيين خمس أعضاء فقط من برلمانها الوطني؛ لتمثيلها في البرلمان الإفريقي، على أن يكون بينهم امرأة واحدة طبقًا للبروتوكول القديم، وامرأتين طبقًا للبروتوكول الجديد المعتمد في 2014م، والذي لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن؛ حيث لم تكتمل نسبة التصديق عليه من الدول الأعضاء. ومنذ إنشاء البرلمان الإفريقي في 2004م والذي يُسمَّى أيضًا “برلمان عموم إفريقيا” قد جرت خمسة انتخابات لمكتب البرلمان الإفريقي يمكن تناولها فيما يلي:

أولاً: انتخابات مكتب البرلمان الإفريقي في 2004م:

في يوم 18 مارس 2004م عقدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ حيث جرت أول انتخابات لمكتب البرلمان الإفريقي، وقد ترشح لمنصب رئيس البرلمان ثلاثة مرشحين وهم كل من:

م	اسم المرشح	اسم دولته	اسم الإقليم	عدد الأصوات الحاصل عليها
1	السيدة / جيرترود مونجيلا	تنزانيا	شرق إفريقيا	166
2	السيدة / فرين جينوالا	جنوب إفريقيا	جنوب إفريقيا	انسحب
3	أنجيلو بيدا	السودان	شرق إفريقيا	انسحب

ويتضح من الجدول السابق أن السيدة جيرترود مونجيلا مرشحة تنزانيا هي التي فازت بمنصب أول رئيس للبرلمان الإفريقي، وذلك بعد انسحاب مرشحة جنوب إفريقيا، وكذلك انسحاب مرشح السودان، كما تبع انسحابهم من الترشح نقاش حول الاستمرار في عملية الانتخابات بالاقتراع السري من عدمه، لينتهي الأمر بإجراء الانتخابات وفقًا لجدول الأعمال، وبعد التصويت حصلت مرشحة تنزانيا على 166 صوتًا، كما امتنع 13 نائبًا عن التصويت. ويذكر أن جنوب إفريقيا سحبت مرشحتها بهدف زيادة فرصتها في استضافة مقر البرلمان؛ حيث كانت أكثر من دولة تريد استضافة مقر البرلمان في بلدها من بينها مصر، لكن جنوب إفريقيا هي التي فازت باستضافة مقر البرلمان فيما بعد، كما أنها هي التي تتحمل جزءًا كبيرًا من تمويل البرلمان؛ حيث يقال: إنها تنفق أكثر من 300 مليون راند سنويًّا على البرلمان الإفريقي.

وفيما يخص مرشح السودان فقد سحب ترشيحه مشيرًا إلى الحاجة إلى التوافق بين الدول في الانتخابات الأولى للبرلمان، وكذلك إتاحة الفرصة للنساء لتولّي هذا المنصب.^([1]) كما تم كذلك انتخاب النواب الأربعة لرئيس البرلمان، وهم كلٌّ من:

م	اسم النائب	اسم دولته	اسم الإقليم	ترتيبه
1	فرناندو خوسيه	أنجولا	جنوب إفريقيا	النائب الأول للرئيس
2	محمد لطفي فرحات	ليبيا	شمال إفريقيا	النائب الثاني للرئيس
3	السيدة /  إليز لوم	تشاد	وسط إفريقيا	النائب الثالث للرئيس
4	جيروم ساكا كينا جويزيري	بنين	غرب إفريقيا	النائب الرابع للرئيس

ويذكر أن النائب الرابع لرئيس البرلمان جيروم ساكا كينا جويزيري قد توفي في يناير 2005م، وقد قامت دولة بنين باستبداله بالنائب ثيوفيل ناتا؛ ليكمل باقي مدة عضوية سلفه في البرلمان الإفريقي. ويُذكر أيضًا أن مدة عضوية مكتب البرلمان الإفريقي الأول استمرت لمدة خمس سنوات؛ حيث بدأت في 2004م، وانتهت في 2009م، وقد تم مراجعة هذه المدة لتصبح مدة رئيس البرلمان الإفريقي ونوابه الأربعة ثلاث سنوات بدلاً من خمسة.^([2])

ثانيًا: انتخابات مكتب البرلمان الإفريقي في 2009م:

في يوم 27 مايو 2009م أجريت ثاني انتخابات لمكتب البرلمان الإفريقي، وقد ترشح لرئاسة البرلمان أربعة مرشحين، كما يوضح الجدول التالي:

م	اسم المرشح	اسم دولته	اسم الإقليم	عدد الأصوات الحاصل عليها
1	إدريس نديلي موسى يايامي	تشاد	وسط إفريقيا	82
2	الحسن سوادوجو	بوركينا فاسو	غرب إفريقيا	34
3	مصطفى عبدالعزيز الجندي	مصر	شمال إفريقيا	13
4	أنجيلو بيدا	السودان	شرق إفريقيا	انسحب

ويتضح من الجدول أن مرشح إقليم وسط إفريقيا هو الذي فاز بمنصب رئيس البرلمان؛ حيث حصل على 82 صوتًا، كما تم كذلك انتخاب النواب الأربعة للرئيس، وهم كلّ من:

م	اسم النائب	اسم دولته	اسم الإقليم	ترتيبه
1	بيثيل نعيميكا أمادي	نيجيريا	غرب إفريقيا	النائب الأول للرئيس
2	السيدة/ ماري موغيني	أوغندا	شرق إفريقيا	النائب الثاني للرئيس
3	جورام ماكدونالد جومبو	زيمبابوي	جنوب إفريقيا	النائب الثالث للرئيس
4	العروسي هامي	الجزائر	شمال إفريقيا	النائب الرابع للرئيس

كما يذكر أن منصب النائب الثاني للرئيس الذي حصلت عليه السيدة ماري موغيني من أوغندا ممثلة لإقليم شرق إفريقيا، والتي ظلت فيه حتى عام 2011م، انتقل إلى السيدة فرانسواز لابيل من دولة موريشيوس لتكمل باقي مدة العضوية حتى مايو 2012م.^([3])

ثالثًا: انتخابات مكتب البرلمان الإفريقي في 2012م:

في 28 مايو 2012م أُجريت ثالث انتخابات لمكتب البرلمان الإفريقي، وقد ترشَّح لرئاسة البرلمان مرشحان اثنان فقط؛ هما:

م	اسم المرشح	اسم دولته	اسم الإقليم	عدد الأصوات الحاصل عليها
1	بيثيل نعيميكا أمادي	نيجيريا	غرب إفريقيا	فاز بالتزكية
2	بشير شمام	تونس	شمال إفريقيا	انسحب

ويتبين من الجدول السابق أن النائب الأول السابق لرئيس البرلمان الإفريقي بيثيل نعيميكا أمادي هو الذي فاز بمنصب الرئيس الجديد بالتزكية بعد انسحاب مرشح إقليم شمال إفريقيا.^([4]) كما تم انتخاب النواب الأربعة لرئيس البرلمان، وهم كل من:

م	اسم النائب	اسم دولته	اسم الإقليم	ترتيبه
1	روجر نكودو دانج	الكاميرون	وسط إفريقيا	النائب الأول للرئيس
2	مصطفى عبدالعزيز الجندي	مصر	شمال إفريقيا	النائب الثاني للرئيس
3	السيدة / لويد كاسينجو	ناميبيا	جنوب إفريقيا	النائب الثالث للرئيس
4	السيدة / جوليانا كانتينجوا	رواندا	شرق إفريقيا	النائب الرابع للرئيس

رابعًا: انتخابات مكتب البرلمان الإفريقي في 2015م:

في 28 مايو 2015م أجريت رابع انتخابات لمكتب البرلمان الإفريقي، وقد ترشح لرئاسة البرلمان ثلاثة مرشحين، وهم كلّ من:

م	اسم المرشح	اسم دولته	اسم الإقليم	عدد الأصوات الحاصل عليها
1	روجر نكودو دانج	الكاميرون	وسط إفريقيا	85
2	إدواردو جواكيم موليمبوي	موزمبيق	جنوب إفريقيا	70
3	منجي الرهوي	تونس	شمال إفريقيا	9

ويتبين من الجدول السابق أن النائب الأول السابق لرئيس البرلمان الإفريقي الكاميروني  روجر نكودو دانج هو الذي فاز بمنصب الرئيس الجديد بعد حصوله على 85 صوتًا، وبذلك يتولى إقليم وسط إفريقيا رئاسة البرلمان مرة ثانية بعد تولي التشادي إدريس نديلي موسى رئاسة البرلمان في 2009م.^([5]) كما تم انتخاب النواب الأربعة لرئيس البرلمان وهم كلّ من:

م	اسم النائب	اسم دولته	اسم الإقليم	ترتيبه
1	إدواردو جواكيم موليمبوي	موزمبيق	جنوب إفريقيا	النائب الأول للرئيس
2	أشبير جايو	إثيوبيا	شرق إفريقيا	النائب الثاني للرئيس
3	السيدة / سويلمة بيروك	الجمهورية الصحراوية	شمال إفريقيا	النائب الثالث للرئيس
4	السيدة /  برناديت لاهاي	سيراليون	غرب إفريقيا	النائب الرابع للرئيس

ويلاحظ من الجدول السابق أن مرشح موزمبيق لرئاسة البرلمان قد تولّى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان بعد فشله في الفوز بمنصب الرئيس؛ حيث كان قد ترشح له، كما نلاحظ أيضًا اختيار السيدة/ سويلمة بيروك كنائبة ثالثة لرئيس البرلمان الإفريقي، وهي تمثل الجمهورية العربية الصحراوية؛ حيث يعترف بها الاتحاد الإفريقي كدولة مستقلة، لتكون عدد دول القارة الإفريقية طبقًا لمعاير الاتحاد الإفريقي 55 دولة، كما أن الجمهورية الصحراوية مدعومة من قبل الجزائر وجنوب إفريقيا، وهو ما يؤدّي إلى مناوشات بينهم وبين أعضاء المغرب داخل الاتحاد الإفريقي ومؤسساته؛ حيث إنهم لا يعترفون بالجمهورية الصحراوية ويعتبرونها جزءًا من أراضي المغرب. ويذكر أنه قد ترشّح أمامها على منصب النائب الثالث للرئيس مرشح من مصر، غير أنها فازت بالمنصب؛ حيث حصلت على 81 صوتًا مقابل 37 صوتًا للمرشح المصري.

خامسًا: انتخابات مكتب البرلمان الإفريقي في 2018م:

في يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018م أجريت خامس انتخابات لمكتب البرلمان الإفريقي، وقد تنافس على منصب رئيس البرلمان ثلاثة مرشحين، وهم كل من:

م	اسم المرشح	اسم دولته	اسم الإقليم	عدد الأصوات الحاصل عليها
1	روجر نكودو دانج	الكاميرون	وسط إفريقيا	133
2	فورتشن شارومبيرا	زيمبابوي	جنوب إفريقيا	47
3	مصطفى عبدالعزيز الجندي	مصر	شمال إفريقيا	44

ويتضح من الجدول السابق أن رئيس البرلمان الكاميروني روجر نكودو دانج استطاع الفوز بمنصب الرئيس لولاية ثانية ونهائية لمدة ثلاثة سنوات؛ حيث حصل على 133 صوتًا من أصوات النواب الحاضرين لجلسة الانتخابات، والذي بلغ عددهم 222 عضوًا من إجمالي 258 عضوًا يحق لهم التصويت، وبذلك يتولى إقليم وسط إفريقيا رئاسة البرلمان للمرة الثالثة.^([6])

كما نلاحظ كذلك أن مرشح إقليم الجنوب لم يستطع الفوز للمرة الثانية في الانتخابات؛ حيث كان إقليم الجنوب قد قدَّم مرشحًا في انتخابات 2015م، وكذلك لم ينجح مرشح إقليم الشمال النائب المصري مصطفى الجندي، والذي كان ترشح كذلك لنفس المنصب في 2009م ولم يوفّق في الفوز في هاتين المرتين، غير أنه كان رئيسًا لتجمع برلمانات شمال إفريقيا، ويذكر أنه في ديسمبر 2020م قام رئيس البرلمان الإفريقي بتولية النائب مصطفى الجندي منصب مستشارًا لرئيس البرلمان ومكتب البرلمان الإفريقي، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023م. كما تم انتخاب النواب الأربعة لرئيس البرلمان وهم كل من:

م	اسم النائب	اسم دولته	اسم الإقليم	ترتيبه
1	ستيفان جوليوس ماسيلي	تنزانيا	شرق إفريقيا	النائب الأول للرئيس
2	السيدة / عائشة حيدرة سيسي	مالي	غرب إفريقيا	النائب الثاني للرئيس
3	جمال بوريس	الجزائر	شمال إفريقيا	النائب الثالث للرئيس
4	فورتشن شارومبيرا	زيمبابوي	جنوب إفريقيا	النائب الرابع للرئيس

وتحليلاً للجدول السابق نجد أن فورتشن شارومبيرا الذي كان مرشحًا لمنصب رئيس البرلمان قد تولَّى منصب النائب الرابع للرئيس؛ حيث إن منصب النائب الرابع للرئيس لم يكن قد تم انتخابه بعد وكان قد تمَّ ترشيح دولة زامبيا لتولي هذا المنصب ممثلة عن إقليم جنوب إفريقيا؛ حيث قامت بترشيح السيدة مارجريت ميتي، لكن تم إجراء انتخابات على هذا المنصب بين دول إقليم الجنوب وفاز النائب فورتشن شارومبيرا بالمنصب في 25 أكتوبر 2018م حيث حصل على 114 صوتًا بعد جولة من الانتخابات؛ حيث فاز على مرشح زامبيا، ثم فاز على مرشح بوتسوانا، وكان آخرها فوزه على مرشحة ملاوي والتي انسحبت في الدقائق الأخيرة.

ويذكر أن دولة المغرب قد انضمت إلى البرلمان الإفريقي في هذه الدورة؛ حيث انضمت رسميًّا يوم 7 مايو 2018م، وذلك بعد عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017م بعد أن غادرت منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1984م بسبب موقف المنظمة من قضية الصحراء الغربية، لتعود للاتحاد بعد غياب استمر لمدة 33 عامًا.^([7])

المحور الثاني:انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي 2021م

بعد انتهاء مدة ولاية مكتب البرلمان الإفريقي في مايو 2021م، والتي انتهت بعد مرور ثلاث سنوات، وهي المدة المحددة لولاية مكتب البرلمان طبقًا للبروتوكول المنظّم له، فقد كان مقررًا إجراء عملية انتخابية جديدة خلال هذه الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان، والتي كان من المفترض عقدها في مارس 2020م لكن بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا لم يتم عقدها، كما أن جلسات البرلمان لم تنعقد منذ أكتوبر 2019م؛ حيث إنه من المفترض أن يعقد البرلمان دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وتستمر كل دورة لمدة ثلاثة أسابيع، وقد تم عقد هذه الدورة في 24 مايو حتى تم تعليقها في مساء 1 يونيو؛ حيث كان مقررًا انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وأربعة نواب للرئيس، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية النوعية وعددها 11 لجنة، وكذلك انتخاب رؤساء ونواب رؤساء التجمعات البرلمانية الإقليمية الخمسة، وقد تقدم ثلاثة مرشحين للتنافس على منصب رئيس البرلمان، وهم كلّ من:

م	اسم المرشح	اسم دولته	اسم الإقليم
1	فورتشن شارومبيرا	زيمبابوي	جنوب إفريقيا
2	السيدة /عائشة حيدرة سيسي	مالي	غرب إفريقيا
3	ألبينو ماتوم أيويل أبوغ	جنوب السودان	شرق إفريقيا

ومن خلال الجدول السابق يمكن أن نُلقي نظرة على هؤلاء المرشحين الثلاثة فيما يلي:

1- المرشح الأول: فورتشن شارومبيرا: هو مرشح إقليم الجنوب الإفريقي لمنصب رئيس البرلمان، وهو من دولة زيمبابوي، كما أنه ترشح لهذا المنصب في انتخابات 2018م، لكنه لم يستطع الفوز، كما أنه تولى منصب النائب الرابع لرئيس البرلمان في انتخابات 2018م، ويتولى حاليًا رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة؛ حيث إن رئيس البرلمان الكاميروني انتهت عضويته في البرلمان الإفريقي؛ لأنه تم إجراء انتخابات برلمانية في الكاميرون في فبراير 2020م، وبالتالي فقد رئيس البرلمان عضويته في البرلمان الإفريقي، وبالتالي لم يتمكن من رئاسة البرلمان لحين إجراء انتخابات جديدة لمكتب البرلمان، وكان من المفترض أن يحل محله النائب الأول للرئيس ستيفان جوليوس ماسيلي وهو من تنزانيا، وقد أجريت فيها أيضًا انتخابات عامة في أكتوبر 2020م، كما قيل أنه تم فصله من المكتب لأسباب تأديبية ولم ترشّح تنزانيا خلفًا له.

وفيما يخص النائبة الثانية للرئيس عائشة سيسي فهي من مالي، وقد تم إجراء انتخابات برلمانية جديدة في مالي في 2020م، وبالتالي كانت قد زالت عضويتها هي الأخرى، وفيما يخص النائب الثالث للبرلمان جمال بوريس فهو من الجزائر، وكان قد تولى رئاسة البرلمان الإفريقي بالنيابة حتى قام الرئيس الجزائري بحل البرلمان الجزائري في فبراير 2021م، وبالتالي سقطت عضويته من البرلمان الإفريقي، وبناء على ما سبق فقد آلت رئاسة البرلمان الإفريقي بالنيابة إلى النائب الرابع لرئيس البرلمان شارومبيرا والمرشح حاليًا لمنصب الرئيس الجديد للبرلمان.^([8])

2- المرشحة الثانية: السيدة عائشة حيدرة سيسي: هي مرشحة إقليم غرب إفريقيا ومدعومة كذلك من إقليم وسط إفريقيا، وهي من مالي وتعرف بلقب “شاتو”، وهي مرشحة سابقة لرئاسة مالي في انتخابات الرئاسة في 2013م، وكانت النائبة الثانية لرئيس البرلمان الإفريقي بناء على انتخابات 2018م حتى زالت عضويتها بعد الانتخابات البرلمانية في مالي التي جرت في 2020م، غير أنه تم إعادة تعيينها في البرلمان الإفريقي في يناير 2021م بعد أن أصبحت نائبة في المجلس الانتقالي الوطني (CNT) في مالي، الذي يعد بمثابة السلطة التشريعية في البلاد في المرحلة الانتقالية.

ويُذكر أنها لم تكن عضوة فيه منذ البداية، لكن بعد رفض الإمام عمر ديارا عضوية المجلس واستقالته منه في 4 يناير الماضي، قام الرئيس الانتقالي السابق باه نداو بإصدار قرار بتعيينها في المجلس الانتقالي الوطني خلفًا للإمام عمر ديارا.^([9])

ويُذكر أن النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي المنتمين إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) قاموا بعقد اجتماع في مالي خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2021م، وقرروا بالإجماع ترشيحهم لمرشحة مالي لرئاسة البرلمان الإفريقي، كما أنها مدعومة كذلك من رئيس البرلمان الإفريقي السابق الكاميروني روجر نكودو دانج، وكذلك مدعومة من دول كبرى في المنطقة مثل نيجيريا والمغرب.^([10])

3- المرشح الثالث: ألبينو ماتوم أيويل أبوغ: هو مرشح إقليم شرق إفريقيا، وهو من جنوب السودان من مواليد ديسمبر 1979م, وهو دبلوماسي حيث عمل سفيرًا لشؤون الشباب في البرلمان الإفريقي، كما عمل رئيسًا لبرلمان الشباب الإفريقي، كما أنه تولَّى منصب المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو سابقًا، كما أنه كان رئيس وفد جنوب السودان في البرلمان الإفريقي.^([11])

ويُذكر أن رئيس جنوب السودان سلفا كير كان قد قام بحل البرلمان في 9 مايو 2021م، وأعلن عن تشكيل برلمان جديد في 11 مايو 2021م، وهو ما يعني أن أعضاء جنوب السودان السابقين في البرلمان الإفريقي قد زالت عضويتهم، لكن يبدو أنه تم تجديد عضوية هذا المرشح في برلمان جنوب السودان الجديد حتى يكون ترشحه شرعيًّا لرئاسة البرلمان الإفريقي.

المحور الثالث:أسباب أزمة انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي 2021م

توجد مجموعة من الأسباب التي أدت إلى حدوث أزمة في انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي والتي يمكن عرضها فيما يلي:

1- الخلاف حول قاعدة التناوب في رئاسة البرلمان: حيث إن نواب إقليم جنوب إفريقيا في البرلمان الإفريقي يرون أن قاعدة التناوب بين أقاليم القارة الخمسة في تولي المناصب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي هو أمر واجب الالتزام به داخل كل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ومن بينها رئاسة البرلمان الإفريقي، بينما نواب إقليم غرب ووسط إفريقيا يرفضون فكرة التناوب، ويرون أنها غير ملزمة فيما يخص انتخابات البرلمان الإفريقي، ويرون أنه هيئة مستقلة.^([12])

2- رغبة إقليم الجنوب الإفريقي في تولّي منصب رئيس البرلمان هذه الدورة: حيث إن إقليم جنوب إفريقيا، وإقليم شمال إفريقيا لم يتولَّ أيّ شخص منهم رئاسة البرلمان الإفريقي منذ تأسيسه في 2004م، بينما تولى إقليم وسط إفريقيا رئاسة البرلمان ثلاث مرات، وتولى إقليم غرب إفريقيا، وإقليم شرق إفريقيا، الرئاسة مرة لكل منهم. كما أن إقليم جنوب إفريقيا وإقليم شمال إفريقيا قدَّما مرشحين للتنافس على المنصب أكثر من مرة، لكنهم لم يستطيعا الفوز بالمنصب من خلال الانتخابات المباشرة التي لا تراعي قاعدة التناوب، وفي هذه المرة  يرغب إقليم جنوب إفريقيا في تولي منصب رئاسة البرلمان، ويصر على إجراء الانتخابات من خلال قاعدة التناوب، والتي سوف تضمن لمرشح إقليم الجنوب الفوز لكونه سيكون المرشح الوحيد في حالة تطبيق هذه القاعدة؛ حيث إن أعضاء من إقليم الجنوب قالوا: إنهم قد وعدوا بتنفيذ التناوب في انتخابات 2015م، و2018م، لكنَّ هذه الوعود لم يتم احترامها.^([13])

3- وجود خلاف بين مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية ومجموعة الدول الناطقة بالإنجليزية: حيث هناك أيضًا خلاف بين كتلتين مختلفتين لغويًّا وثقافيًّا في إفريقيا، وهما الدول الفرانكوفونية وهي الدول الناطقة بالفرنسية، وأغلبها في غرب ووسط إفريقيا، والدول الأنجلوفونية وهي الدول الناطقة بالإنجليزية ومعظمها في إقليم جنوب إفريقيا. وبسبب تولي رئاسة البرلمان مِن قِبَل الدول الناطقة بالفرنسية ثلاث مرات، ورغبتهم في تولّي هذه الدورة كذلك؛ حيث إن مالي دولة ناطقة بالفرنسية، فقد احتجَّ على ذلك بعض النواب؛ حيث قال أحدهم: “لن نجري دائمًا انتخابات تتحدث الفرنسية هنا، إنه ليس برلمانًا ناطقًا بالفرنسية، إنه برلمان إفريقي”. كما أضاف نائب جنوب إفريقيا جوليوس ماليما قائلاً: “إن الفرانكوفونين دائمًا معجبون بمستعمريهم، فهم يواصلون تبجيل رموز فرنسا، كما يرون أنفسهم فرنسيين، إنهم يروننا أعداء لهم، لكننا لا نراهم بهذه الطريقة”. كما يذكر أن الدول الفرانكوفونية تقوم بالتحالف فيما بينها والاتفاق على دعم مرشح واحد، مما يشكّل كتلة عددية أمام المرشحين من إقليم الشمال وإقليم الجنوب مما يمنعهم من الوصول لمنصب الرئيس من خلال الانتخابات المباشرة.^([14])

4- رفض مرشحة مالي بعد تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي: حيث يرفض أعضاء البرلمان الإفريقي من إقليم جنوب إفريقيا مرشحة دولة مالي السيدة عائشة سيسي، وهي مرشحة عن إقليم غرب إفريقيا بعد قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي يوم 1 يونيو 2021م بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي في 25 مايو 2021م.

وبالتالي فإنَّ دولة مالي حاليًا لا تعتبر عضوًا في الاتحاد الإفريقي، ولا أيّ من أجهزته، ومن بينها البرلمان الإفريقي، وبالتالي فهم يعتبرون ذلك مبرر لعدم شرعية ترشحها، كما طالب نواب إقليم الجنوب بضرورة خروج ممثلي دولة مالي من قاعة البرلمان، وسحب مرشحتها بعد تعليق عضويتها.^([15])

كما أود أن أضيف أنه في حالة فوز مرشحة مالي بمنصب رئيس البرلمان الإفريقي؛ فإنه قد تطرأ مشكلة تتعلق بأنه في حالة سير الفترة الانتقالية في مالي، طبقًا لما هو محدَّد له، وتم حدوث انتخابات برلمانية في فبراير، ومارس 2022م، وتم حل المجلس الوطني الانتقالي، فسوف تكون السيدة عائشة سيسي قد زالت عضويتها في البرلمان الإفريقي، وبالتالي يلزم إجراء انتخابات جديدة لرئاسة البرلمان الإفريقي أو حلول أحد النواب محلها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلة جديدة داخل البرلمان الإفريقي، إلا إذا تم تجديد عضويتها في برلمان مالي القادم، وتم إعادة تعيينها في البرلمان الإفريقي.

5- اتهام فورتشن شارومبيرا بتأجيل إجراء الانتخابات حتى يظل في رئاسة البرلمان: حيث يتهم بعد نواب البرلمان من إقليم غرب إفريقيا السيد فورتشن شارومبيرا النائب الرابع لرئيس البرلمان، والذي أصبح رئيسًا للبرلمان الإفريقي بالنيابة بأنه يسعى لتأجيل الانتخابات حتى يظل رئيسًا للبرلمان، خاصة أنه مرشح إقليم جنوب إفريقيا لرئاسة المنصب لهذه الدورة، لكن نودّ القول بأنه بانتهاء مدة ولاية مكتب البرلمان في مايو السابق فإن المكتب قد تم حلَّه، وذلك طبقًا لما أشار أمين عام البرلمان.^([16])

6- اتهام رئيس البرلمان المنتهية ولايته بمحاولة إسناد الرئاسة لمرشحة غرب إفريقيا: حيث يرى بعض النواب من إقليم جنوب إفريقيا أن رئيس البرلمان المنتهية ولايته الكاميروني روجر نكودو دانج يريد إسناد رئاسة البرلمان الإفريقي لمرشحة مالي خاصة بعد إعلانها أنها يدعمها في ذلك، كما أنه يرى أن قاعدة التناوب ليست ملزمة إلا بعد التصديق على البروتوكول الجديد للبرلمان الصادر في قمة مالابو في 2014م، متهمًا المطالبين بفكرة التناوب بأنهم يريدون تطبيق القانون بشكل انتقائي لمصلحتهم الخاصة.^([17])

 ويذكر أن رئيس البرلمان الإفريقي المنتهية ولايته قد تم اتهامه بقضايا فساد أثناء توليه رئاسة البرلمان الإفريقي؛ حيث تم اتهامه بالكسب غير المشروع في 2018م بعد رفضه إصدار تقرير عن ميزانية البرلمان، كما أنه اختار الإقامة في فنادق فاخرة تكلف البرلمان مبالغ كبيرة ورفض الإقامة في منزل مخصص للمستوى الوزاري عرضته عليه حكومة جنوب إفريقيا.^([18])

كما قام موظفو البرلمان الإفريقي بإصدار قائمة من سبع اتهامات ضده بعد أن قاموا بالإضراب عن العمل في 2019م، من بينها إساءة استخدام السلطة، وانتهاك الامتيازات المخصَّصة له، والمحاباة والمحسوبية، والهجوم اللفظي على الموظفين، وتجاهل قواعد ولوائح موظفي الاتحاد الإفريقي، وإصدار تقارير مزورة، كما ادعت بعض الموظفات قيامه بالتحرش الجنسي بهم وترهيبهم، مع وعدهم بالنعيم إذا استسلموا لمطالبه.

وقد نفى رئيس البرلمان هذه الاتهامات الموجهة إليه، كما تم تشكيل لجنة مِن قِبَل البرلمان الإفريقي للتحقيق معه، لكنه رفض المثول أمام هذه اللجنة، وقال: سأذهب إلى المحكمة، غير أنه تم اختيار نائبين من التجمعات الإقليمية للبرلمان للتحقيق في هذه الاتهامات والتي قدمت تقرير عنها للجلسة العامة؛ حيث تم رفض معظم الاتهامات لنقص الأدلة، ما عدا الاتهام بالتحرش الجنسي وأداء اليمين بالمخالفة لنائبين من ساحل العاج، وأن الأمر يحتاج تحقيقًا جنائيًّا بقيادة الاتحاد الإفريقي. لكن في اليوم التالي تم تعديل تقرير اللجنة لإزالة فكرة التحقيق الجنائي وتم إغلاق الجلسة.^([19])

7- دعم إقليم شمال إفريقيا لقاعدة التناوب والتنسيق مع إقليم الجنوب: حيث إن إقليم الشمال كذلك لم يسبق له تولي رئاسة البرلمان منذ تأسيسه رغم تقدم أكثر من مرشح خلال الانتخابات الماضية، ولذلك يدعمون إقرار قاعدة التناوب في انتخابات البرلمان الإفريقي؛ حيث طالب وفد من نواب إقليم الجنوب وإقليم الشمال داخل البرلمان بضرورة احترام قاعدة التناوب، كما أن إقليم الشمال لم يُقدّم مرشحًا في هذه الانتخابات ليفسح المجال لمرشح الجنوب ليتولى رئاسة هذه الدورة، كما أنه هناك شبه تنسيق بين مرشح إقليم الجنوب وبعض دول الشمال؛ حيث إن مرشح الجنوب فورتشن شارومبيرا قد قام بزيارة إلى مصر في يوم 19 مايو 2021م بصحبة رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا والوفد المرافق له؛ حيث التقوا برئيس مجلس النواب المصري، وتحدث مع مرشح زيمبابوي واستمع إلى برنامجه الانتخابي ورؤيته لرئاسة البرلمان الإفريقي، كما طلب رئيس برلمان زيمبابوي دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي. كما أن بعض نواب إقليم الجنوب الإفريقي عرضوا أن يتولى مرشح من إقليم الشمال رئاسة البرلمان طالما هناك خلاف مع مرشح إقليم الجنوب، فالمهم لديهم أن يتم إقرار قاعدة التناوب.^([20])

المحور الرابع:تداعيات أزمة انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي

لقد أسفرت أزمة انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي عن مجموعة من التداعيات التي صاحبت العملية الانتخابية أو تلتها والتي يمكن عرضها فيما يلي:

1- فشل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر: حيث إنه في يوم 27 مايو، وفي بداية الخلاف تم إعلان تأجيل إجراء الانتخابات وضرورة مغادرة قاعة البرلمان بسبب اكتشاف إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا، وهو ما تم اعتباره مبررًا غير مقنع من قبل إقليم غرب إفريقيا لتأجيل الانتخابات؛ حيث قال أحد النواب: إنه لا يوجد سبب على الإطلاق للتأجيل؛ لأن الشخص المصاب أحد الموظفين وليس من أعضاء البرلمان، ولكن تم تأييد قرار التأجيل في النهاية. وفي يوم 31 مايو، والأول من يونيو تم تأجيل إجراء الانتخابات كذلك بعد حالة الفوضى التي سادت داخل قاعة البرلمان.^([21])

2- قيام نائب بتهديد زميله بالقتل: حيث إنه في يوم 27 مايو 2021م قام النائب جوليوس ماليما وهو عضو في البرلمان الإفريقي ممثلاً عن دولة جنوب إفريقيا ورئيس حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية (EFF) وهو حزب معارض يساري في جنوب إفريقيا، بتهديد النائب المالي علي كوني بالقتل حيث أشار إليه قائلاً: “سأقتلك خارج هذه القاعة”؛ وذلك بعد الخلاف داخل قاعة البرلمان الإفريقي على مسألة التناوب وتأجيل موعد الانتخابات. وقد صرح النائب جوليوس ماليما أن النائب علي كوني هو من هدَّده أولاً، وأنه ردَّ عليه؛ حيث قال: “عندما يقول لي أحدهم إنني سأقتلك، لا يمكنني إعطاؤه الورود، قلت له إنني سأقتلك”، كما أن هذه الواقعة تم تصويرها، وتم تداول مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما سبَّب حالة من الجدل بسبب تلك التصرفات.^([22])

3- قيام نائب بركل زميلة له في البرلمان: حيث إنه في يوم 31 مايو 2021م قام النائب جبريل وور وهو من بين ممثلي دولة السنغال في البرلمان الإفريقي بتوجيه ركلة إلى النائبة بيمي ماجودينا وهي من بين ممثلي دولة جنوب إفريقيا في البرلمان الإفريقي وتنتمي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وقد أعلنت أنها ستقوم برفع قضية جنائية ضده، كما قامت الرابطة النسائية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالتضامن معها وعمل اعتصام في اليوم التالي تنديدًا بما حدث لها من اعتداء؛ حيث قالوا: إن العنف ضد المرأة  لن يتم التسامح معه وسيتم التصعيد على مستوى القارة؛ حيث إن جنوب إفريقيا لن تتسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما صرحت النائبة بيمي ماجودينا أنها لم تعتدِ عليه، وإنما قالت: إنها رأت النائب جبريل وور يهاجم النائب بوبوراي توجاريبي من زيمبابوي، وأنها تدخلت لمحاولة الفصل بينهما، لكنها فوجئت بقيام النائب السنغالي بركلها، وتدخل بعض الأعضاء قائلين له: لا يمكنك ضرب امرأة، وبعد تدخل قادة البرلمان للصلح بينهما فقد تخلت عن قيامها برفع قضية جنائية ضده بعد أن جاء إليها وبكى واعتذر، وأوضح أنه لم يكن يقصد ركلها، وإنما كان يحاول ركل هاتف محمول كان في حوزة نائب من زيمبابوي كان يصوره.^([23])

4- رفض الفتوى القانونية الصادرة من مكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي التي ترجح مبدأ التناوب: حيث إن الرئيس المؤقت للبرلمان الإفريقي فورتشن شارومبيرا كان قد طلب فتوى من الاتحاد الإفريقي للنظر في مسألة التناوب، وقد رجحت الفتوى عدم أحقية ترشح أعضاء البرلمان من دول المناطق الجغرافية التي سبقت أن تولت رئاسة البرلمان ومنها غرب ووسط وشرق إفريقيا؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمرشحي منطقتي الشمال والجنوب، لتولي الرئاسة أُسوة بما هو معمول به في كل أجهزة الاتحاد، وتنفيذًا لقرارات المجلس التنفيذي التي سبق أن طالبت البرلمان بتطبيق هذا المبدأ لضمان الشمول والوحدة، وأن الانتخابات إذا لم تحترم قاعدة التناوب ستكون باطلة وغير شرعية، وقد رفض أعضاء البرلمان من دول غرب وشرق إفريقيا هذه الفتوى، وأصروا على إجراء الانتخابات بصورة مباشرة، وأعلنوا أنهم مستقلون وغير تابعين للاتحاد الإفريقي، كما شكك بعض النواب في صحة هذه الفتوى المرسلة من الاتحاد الإفريقي.^([24])

5- منع إجراء الانتخابات بالقوة: في يوم 1 يونيو 2021م بعد رفض نواب غرب ووسط إفريقيا الالتزام بقاعدة التناوب؛ أعلن نواب إقليم جنوب إفريقيا بأنه لن يتم إجراء الانتخابات؛ حيث قاموا بالهتاف قائلين: “لا تناوب، لا انتخابات”، كما استولت النائبة باربرا رودزي على صندوق الانتخابات لمنع إجراء الانتخابات وهي من زيمبابوي، وقد تنازعت معها النائبة المغربية مريم وحساة على صندوق الانتخابات، كما تدخل نواب من بوتسوانا كذلك للاستيلاء على صندوق الانتخابات، كما قيل: إن حراسًا مسلحين تابعين للنائب جوليوس ماليما حاولوا كذلك أخذ صندوق الانتخابات، كما قام آخرون بالصعود على المنصة والسيطرة على ميكرفون سكرتير البرلمان الذى كان من المقرر أن يدير العملية الانتخابية، وعمت الفوضى، كما دعا أحد النواب المتحدثين بالبرتغالية للاتصال بالشرطة، لكنها لم تتدخل؛ حيث قالت إن مهمتها حماية البرلمان من الهجمات من الخارج، كما تم إطفاء الأنوار وتعطيل نظام التكييف في الغرفة؛ لإجبار النواب على الخروج من مقر البرلمان، كما أصيبت النائبة باربرا رودزي في يدها/ لكنها قالت: إنها لن تقاضي الأشخاص الذين تسببوا في إصابتها.^([25])

ويذكر أن النائب الثالث للبرلمان الجزائري جمال بوريس قيل: إنه حضر جلسة الانتخابات لمحاولة حل الأزمة، لكن تم رفض مساعيه؛ لأنه لم يعد عضوًا في البرلمان. وفي نهاية الأمر تم منع إجراء الانتخابات بعد عدم التوصل إلى حل، وهو ما اعتبره إقليم الجنوب انتصارًا في حد ذاته؛ حيث قالوا: إنه يجب أن نضع حدًّا لهذه المهزلة، ونمنح إقليم جنوب إفريقيا فرصته في رئاسة البرلمان، كما وجهوا الدعوة إلى الاتحاد الإفريقي للتدخل لحل هذه الأزمة، كما صرح النائب الجنوب إفريقي جوليوس ماليما بأن مسألة التناوب أمر مهم حتى ولو مات من أجلها. كما قال آخر: إنه يجب التعامل مع كل منطقة على قدم المساواة. كما أضافت نائبة من جنوب إفريقيا أن البلدان التي تمارس التنمر علينا منذ سنوات يتعين علينا وضع حد لذلك وإتاحة الفرصة لكل مناطق القارة للقيادة.

المحور الخامس:النتائج المترتبة على هذه الأزمة

1- استهجان الاتحاد الإفريقي لأحداث العنف في البرلمان: حيث استهجن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أعمال العنف التي حدثت أثناء عملية الانتخابات؛ حيث غرد على منصة تويتر داعيًا أعضاء البرلمان الإفريقي إلى التوحد والامتثال لقواعد وإجراءات المؤسسة، كما قال: إن مشاهد العنف المروّعة التي تجري في البرلمان الإفريقي تلطخ صورة هذه المؤسسة. كما اقترح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تأجيل الانتخابات لمدة شهر على الأقل ليهدأ الموقف.

2- تعليق أعمال الدورة العادية الرابعة من الولاية التشريعية الخامسة للبرلمان: حيث أعلن الكاتب العام للبرلمان الإفريقي فيبيا هاراوا وهو من دولة ملاوي تعليق أعمال هذه الدورة إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد الخلافات والمناوشات التي اندلعت أثناء عملية انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي؛ حيث قال: “أعلق هذه الجلسة لمنحكم وقتًا لتهدئوا، ثم نعود في الوقت المناسب ونمضي قدمًا”، كما طالب جوليوس ماليما نائب جنوب إفريقيا إلى تعليق الاجتماعات حتى أكتوبر المقبل.

3- حل جميع مكاتب البرلمان الإفريقي: حيث أعلن كذلك الكاتب العام للبرلمان أنه في ظل تعليق هذه الدورة وانتهاء مدة مكتب البرلمان الإفريقي؛ فإن جميع مكاتب البرلمان قد تم حلها ولم يعد لها أيّ وجود؛ حيث إن مكتب البرلمان الإفريقي، ومكاتب التكتلات، ومكاتب اللجان والمناصب المؤقتة قد تم حلها، ولذلك هناك حاجة إلى إجراء انتخابات جديدة، كما قام بتوجيه رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي بأن هناك حاليًا مناصب شاغرة على جميع مستويات القيادة السياسية للبرلمان الإفريقي.

4- ظهور مطالب بنقل مقر البرلمان الإفريقي من جنوب إفريقيا: حيث ظهرت مطالب مِن قِبَل بعض الأعضاء المنتمين إلى إقليم غرب ووسط إفريقيا بنقل مقر البرلمان من دولة جنوب إفريقيا، بعد أحداث العنف والفوضى التي حدثت في قاعة البرلمان؛ حيث تم توجيه رسالة إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بتغيير مقر البرلمان ونقله لدولة أخرى، كما قال رئيس البرلمان الإفريقي المنقضية ولايته روجر نكودو دانج: “لا يوجد نائب مستعدّ للعودة إلى جنوب إفريقيا”، مستنكرًا حالة انعدام الأمن، كما قالت مرشحة غرب إفريقيا لرئاسة البرلمان السيدة عائشة سيسي: “يمكننا عقد الجلسة في أيّ دولة أخرى غير جنوب إفريقيا”.

5- تعريض سمعة البرلمان الإفريقي للتشويه: حيث إن مشاهد العنف والفوضى والشجار التي حدثت داخل البرلمان الإفريقي أثناء الخلاف حول الانتخابات تم بثها عبر محطات تلفزيونية مباشرة في قنوات محلية في جنوب إفريقيا، كما أن بعض النواب قاموا بتصوير مشاهد العنف ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سبَّب حالة من الاستياء بسبب تلك المعركة على المناصب؛ حيث إنه من المفترض أن هذا البرلمان سيكون مؤسسة تشريعية كاملة الصلاحية لكل دول القارة، ومصدر للوحدة فيما بينهم وليست للخلاف أو الفُرقة. كما حدث اهتمام عالمي بهذه الواقعة في الصحافة العالمية؛ حيث أشارت إليها أكثر من وكالة أنباء عالمية من بينها وكالة أسوشيتد برس، وهو ما سيكون له صدى سلبي على سمعة البرلمان الإفريقي.

خاتمة:

في ختام هذه الدراسة يمكن أن نشير إلى الرؤية المستقبلية لهذه الأزمة، مع وضع بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تسوية الأزمة، ومنع النزاعات مستقبلاً داخل البرلمان الإفريقي، وذلك فيما يلي:

أ- الرؤية المستقبلية للدراسة:

تتوقع هذه الدراسة أنه بعد تصميم إقليم الجنوب الإفريقي على إعمال قاعدة التناوب في الانتخابات، ودعم إقليم الشمال له في هذه المسألة، وكذلك صدور فتوى من الاتحاد الإفريقي تؤيد ذلك المسار؛ فإنه سوف يتم احترام قاعدة التناوب بعد حدوث مشاورات وتفاهمات بين الأقاليم الخمسة للقارة، وبالتالي يمكن أن يتولى المرشح فورتشن شارومبيرا مرشح زيمبابوي وإقليم الجنوب رئاسة البرلمان الإفريقي، على أن تتولى مرشحة غرب إفريقيا ومرشح شرق إفريقيا كنواب لرئيس البرلمان من بين نوابه الأربعة.

ب- توصيات الدراسة:

توصي هذه الدراسة بما يلي:

1- ضرورة تعديل البروتوكول الخاص بالبرلمان الإفريقي، والنص فيه على قاعدة التناوب بكل وضوح، وكذلك النص على تحديد مبدأ ثابت لهذا التناوب، بحيث تبدأ عملية التناوب من هذه الانتخابات بأن يتم الاتفاق على تولي إقليم الجنوب، ثم يليه إقليم الشمال، ثم إقليم الشرق، ثم إقليم الغرب، ثم إقليم الوسط في النهاية لكونه تولّى رئاسة البرلمان لمدة ثلاث دورات. ثم يعود الدور إلى إقليم الجنوب ثانيًا، وهكذا بحيث يكون الأمر محسومًا مسبقًا، ولا يثور خلاف على مَن هو الإقليم الذي له حق تولي المنصب.

2- النص على كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم عملية الانتخابات في البروتوكول بصورة واضحة منعًا لحدوث خلافات.

3- جعل مدة ولاية رئاسة البرلمان ونوابه لولاية واحدة فقط، وإلغاء فكرة الولاية الثانية لإتاحة الفرصة لباقي دول القارة في تولّي هذه المناصب، مع إدخال مدة العامين ونصف حيّز النفاذ بدلاً من مدة الثلاث سنوات.

4- أن يكون هناك دوران لهذه المناصب بين دول القارة داخل الأقاليم الخمسة؛ بحيث إن الدولة التي يتولى أحد مرشحيها المنصب لا تتولى مرة ثانية إلا بعد أن تأخذ كل دولة داخل الإقليم دورها في هذا المنصب.

الإحالات والهوامش: