اتفق وزراء خارجية دول الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) على اتباع استجابة إقليمية منسقة لتعزيز المرونة الاقتصادية وحماية الدول الأعضاء من تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.
جاء هذا الالتزام خلال اجتماع وزاري عُقد في الفترة من 22 إلى 24 مايو في جنوب إفريقيا، بهدف تقييم تداعيات البيئة العالمية المتغيرة بسرعة. وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء كيفية تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية على إعادة تشكيل الوصول إلى الأسواق ورفع التكاليف في قطاعات رئيسية، بما في ذلك التجارة والطاقة والأمن الغذائي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأنظمة المالية.
وفي بيانه الختامي للمؤتمر يوم الأحد، قال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، إن الوزراء حددوا المخاطر المتزايدة المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي.
وجاء في البيان: “أكد الوزراء على تأثير تصاعد التنافس الجيوسياسي، بما في ذلك الصراع الحالي في الشرق الأوسط، والضغوط المتعلقة بالمناخ، والاضطرابات التي لحقت بالتجارة العالمية والطاقة والسياحة والأنظمة المالية، وأشاروا إلى أن هذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتقلبات أسعار الصرف، وتزايد المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والطاقي في جميع الدول الأعضاء”.
وأشار الوزراء إلى أن هذه الديناميكيات تساهم في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتقلبات أسعار الصرف، وتزايد المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والطاقي في جميع الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC).
وقالوا إن استجابة المنطقة يجب أن ترتكز على عمل منسق لتعزيز التكامل الإقليمي وتحسين تماسك السياسات في ظل مواجهة الدول الأعضاء للصدمات الخارجية.
كما التزم الوزراء بتعزيز المؤسسات الإقليمية وتنسيق الجهود الدبلوماسية لمساعدة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي على التحدث بوحدة أكبر في المحافل الدولية.
وركزت المناقشات في الاجتماع على مجالات ذات أولوية، مثل تمويل التكامل الإقليمي، والاستثمار، وإدارة الدين العام؛ والتصنيع، وسلاسل القيمة، والتجارة؛ والبنية التحتية، والنقل، والخدمات اللوجستية؛ وحرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات؛ والزراعة والأمن الغذائي؛ والطاقة، ولا سيما النفط والغاز.
واتفق الوزراء على أن مخرجات الاجتماع ينبغي أن تُشكّل خارطة طريق عملية لتعزيز التنفيذ، والمساءلة، والتنسيق بين المجالات المواضيعية الخمسة.
