قراءة تحليلية في كتاب “تحصين الفساد في إفريقيا: مقاربة التفكير النُّظمي”

يقدّم كتاب “تحصين الفساد في إفريقيا: مقاربة التفكير النُّظمي” للباحث دان كوالي، -الصادر سنة 2025 عن دار روتليدج للنشر-، معالجة تحليلية معمّقة لإشكالية الفساد في القارة الإفريقية، عبر رؤية شاملة تربط بين مكونات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن بنية مترابطة. ويُعدّ “كوالي” من الباحثين المتخصصين في قضايا الحكم الرشيد والقانون الدولي؛ حيث تجمع أعماله بين التحليل النظري والخبرة العملية في البيئات الإفريقية.

ويركز محرر الكتاب على إعادة بناء مفهوم الفساد بوصفه ظاهرة متجذرة داخل مؤسسات الدولة، تتشكل عبر شبكات من العلاقات المتداخلة التي تُعيد توجيه وظائف الأجهزة العامة بما يخدم مصالح محددة. وتنبع أهمية هذا الطرح من قدرته على تفسير استمرار هذه الظاهرة رغم تعدد برامج الإصلاح وتوسع الأدوات التشريعية والرقابية، دون أن ينعكس ذلك بصورة واضحة على كفاءة المؤسسات أو على مستويات النزاهة.

ويعتمد المحرر رؤية تحليلية تقوم على فهم الترابط بين البنى الرسمية وغير الرسمية، مع إبراز الكيفية التي تسهم بها هذه العلاقات في إعادة إنتاج الفساد عبر الزمن. كما يُسلّط الضوء على دور الفاعلين في المجالين السياسي والاقتصادي في تشكيل هذه الشبكات، وعلى طبيعة العلاقة بين توزيع الموارد وبنية السلطة داخل الدولة.

وتهدف هذه القراءة إلى تقديم تحليل منهجي لأفكار المحرر، مع التركيز على أدواته التفسيرية وإسهاماته في فهم قضايا الحكم في إفريقيا؛ من خلال خمسة محاور رئيسية تتناول الفساد كبنية داخل الدولة، ودور النُّخب في استمراره، وحدود المعالجات التقليدية، والعوامل الاقتصادية المرتبطة به، إضافة إلى البُعد الاجتماعي والثقافي. وتختتم الدراسة بتقييم عام يُبرز أهمية هذا العمل في تعميق النقاش حول مسارات الإصلاح المؤسسي، وإعادة بناء الدولة على أُسس أكثر تماسكًا.

أولاً: الفساد كبنية متجذرة داخل الدولة

يقدّم الكتاب تصورًا تحليليًّا يُعيد من خلاله تعريف الفساد بوصفه بنية متكاملة تتغلغل داخل مؤسسات الدولة؛ حيث يتجاوز نطاق الأفعال الفردية ليأخذ طابعًا مؤسسيًّا يرتبط بطريقة عمل الأجهزة العامة والعلاقات التي تحكمها. ويعتمد هذا التصور على فهم الفساد باعتباره نتاجًا لتشابك المصالح بين الفاعلين داخل المجالين السياسي والاقتصادي، بما يؤدي إلى نشوء منظومة تعمل وفق قواعد غير معلنة تعيد توجيه وظائف الدولة.

تتشكل هذه البنية عبر تداخل العلاقات الرسمية مع شبكات غير رسمية تقوم على تبادل المنافع؛ حيث تُستخدم المواقع الإدارية والوظائف العامة في خدمة ترتيبات محددة تتعلق بتوزيع الموارد وتثبيت النفوذ. وبهذا المعنى، تتحول مؤسسات الدولة إلى فضاءات تتقاطع فيها المصالح، وتُدار عبرها عمليات إعادة توزيع غير متكافئة للثروة والفرص.

ويشير التحليل إلى أن قوة هذه البنية تكمن في قدرتها على الاستمرار عبر الزمن، من خلال التكيُّف مع التحولات السياسية والإدارية دون فقدان جوهرها. فالتغييرات التي تطرأ على الحكومات أو السياسات العامة لا تؤدي بالضرورة إلى تفكيك هذه الشبكات؛ لأن امتداداتها ترتبط بالعلاقات التي تجمع بين النُّخَب داخل مختلف مستويات الدولة.

كما يبرز الكتاب أن الفساد يؤدي وظيفة تنظيمية داخل هذه المنظومة؛ حيث يُستخدم لضبط التوازنات بين الفاعلين، ولإدارة علاقات القوة، ولضمان استمرار تدفق المنافع داخل الشبكات المرتبطة بالسلطة. ويؤدي هذا الدور إلى ترسيخ حضور الفساد داخل بنية الدولة؛ بحيث يصبح عنصرًا من عناصر تشغيلها اليومية.

وتقود هذه القراءة إلى نتيجة مفادها أن فهم الفساد يتطلب تحليل البنية التي تنتجه، والكشف عن العلاقات التي تمنحه القدرة على الاستمرار، بدل الاكتفاء بتفسيره عبر سلوكيات فردية منفصلة عن السياق الذي تتشكل داخله.

ثانيًا: النُّخب السياسية ودورها في إعادة إنتاج الفساد

يُولي الكتاب اهتمامًا خاصًّا بدور النخب السياسية في تشكيل واستمرار الفساد داخل الدولة؛ حيث يُنظَر إليها باعتبارها الفاعل المركزي الذي يُوجِّه مسارات القرار العام، ويُحدّد أنماط توزيع الموارد. وتُظهر القراءة أن هذه النخب تعمل ضمن شبكات مترابطة تجمع بين النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، بما يخلق بنية معقدة من العلاقات التي تؤثر في أداء المؤسسات العامة.

تعتمد هذه النُّخَب على بناء تحالفات واسعة مع فاعلين اقتصاديين وإداريين، الأمر الذي يسهم في تكوين منظومة من المصالح المتبادلة. وتتحول هذه المنظومة إلى أداة لتنظيم الوصول إلى الموارد؛ حيث تُمنَح الامتيازات وفق اعتبارات ترتبط بالولاء والانتماء داخل هذه الشبكات، بدل الارتكاز إلى معايير مؤسسية واضحة.

ويشير التحليل إلى أن الحفاظ على مواقع النفوذ يمثل هدفًا محوريًّا لهذه النخب، وهو ما يدفعها إلى استخدام وسائل متعددة لضمان الاستمرار داخل بنية السلطة. وتشمل هذه الوسائل إعادة توزيع المنافع، وتوجيه السياسات العامة بما يخدم شبكات المصالح، إضافة إلى التحكم في مسارات التعيين داخل المؤسسات. وبهذا، تصبح أجهزة الدولة جزءًا من منظومة إدارة النفوذ بدل أن تقتصر وظيفتها على تقديم الخدمات العامة.

كما يبرز الكتاب أن الفساد يؤدي دورًا في ربط مصالح فئات مختلفة ببقاء النخب الحاكمة؛ حيث تتشكل علاقات اعتماد متبادَل تجعل من استمرار هذه البنية أمرًا مرتبطًا باستقرار شبكات واسعة من المستفيدين. ويسهم هذا الوضع في تعزيز قدرة النخب على الحفاظ على مواقعها، عبر دمج مصالح متعددة ضمن منظومة واحدة.

وتخلص هذه القراءة إلى أن تحليل سلوك النخب السياسية يمثل مدخلًا أساسيًّا لفهم آليات الفساد، لأن هذه النخب تُعيد تشكيل قواعد العمل داخل الدولة بما يضمن استمرار نفوذها وتماسك شبكاتها، وهو ما يجعل أيّ محاولة للإصلاح مرتبطة بفهم هذه الديناميات بصورة دقيقة.

ثالثًا: حدود المعالجات التقليدية لقضية الفساد في إفريقيا

يتناول الكتاب بالنقد مسارات المعالجة التي اعتمدتها الحكومات والجهات الداعمة في مواجهة الفساد داخل دول إفريقيا؛ حيث ارتكزت هذه المسارات على إنشاء أجهزة رقابية، وتطوير أُطُر تشريعية، وتعزيز ممارسات الإفصاح داخل المؤسسات العامة. ورغم اتساع هذه الجهود، يشير التحليل إلى محدودية أثرها على مستوى الأداء الفعلي داخل أجهزة الدولة.

يرجع ذلك إلى تركيز هذه المعالجات على الجوانب الإجرائية، دون التعمق في البنية التي يتشكل من خلالها الفساد، ويستمر عبرها. فالأجهزة الرقابية قد تجد نفسها ضمن شبكات النفوذ القائمة، بما يؤثر على استقلاليتها، ويَحُدّ من قدرتها على القيام بوظيفتها. كما أن القوانين، رغم صرامتها، تبقى رهينة بآليات التنفيذ داخل مؤسسات ترتبط بدورها بعلاقات المصالح.

ويبرز الكتاب وجود فجوة بين النصوص المنظمة والممارسة الفعلية؛ حيث تستمر أنماط السلوك المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات، حتى مع وجود أُطُر قانونية واضحة. ويرتبط هذا الوضع بطبيعة البيئة المؤسسية التي تتداخل فيها العلاقات الرسمية مع ترتيبات غير مُعلَنة تتحكم في مسارات القرار.

كما يوضح التحليل أن التركيز على الإفصاح وتداول المعلومات لا يؤدي تلقائيًّا إلى تعزيز المساءلة، في ظل غياب آليات قادرة على تحويل المعرفة إلى محاسبة فعلية. وتبقى المعلومات المتاحة محدودة التأثير إذا لم تقترن بقدرة مؤسسية على فرض القواعد العامة.

ويصل الكتاب إلى أن الإشكال يرتبط بطبيعة البنية التي تعمل من خلالها الدولة؛ حيث تؤدي العلاقات المتشابكة بين الفاعلين إلى إضعاف أثر الأدوات التقليدية. ومِن ثَم، تبرز الحاجة إلى معالجة أعمق تنطلق من فهم هذه البنية، وتستهدف إعادة تنظيم العلاقات داخل المؤسسات بما يُعزّز قدرتها على أداء وظائفها بصورة أكثر اتساقًا.

رابعًا: الاقتصاد السياسي للفساد

يقدّم الكتاب معالجة تحليلية للعلاقة بين البنية الاقتصادية وطبيعة الفساد داخل الدول الإفريقية؛ حيث يربط بين أنماط إنتاج الثروة وآليات توزيعها وبين تشكّل شبكات النفوذ داخل الدولة. ويبرز أن اعتماد العديد من الدول على الموارد الطبيعية أو التدفقات المالية الخارجية يسهم في تكوين نمط اقتصادي يقوم على العائدات الريعية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع.

في هذا النمط، تتجمع الموارد المالية في يد الدولة، فتغدو الجهة الرئيسية المسؤولة عن توزيعها، الأمر الذي يمنح مواقع السلطة السياسية قيمة كبيرة. وتتحول المنافسة داخل المجال السياسي إلى سعي للسيطرة على هذه الموارد، بدل الارتكاز إلى برامج تنموية طويلة المدى أو سياسات عامة تستجيب لحاجات المجتمع.

ويشير التحليل إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى ضعف البنية الضريبية؛ حيث تقل مساهمة الإيرادات المحلية في تمويل الإنفاق العام، وهو ما ينعكس على مستوى المساءلة بين المواطنين ومؤسسات الحكم. فغياب الاعتماد على الضرائب يقلل من الضغط المجتمعي على صانعي القرار، ويَحُدّ من قدرة المجتمع على التأثير في السياسات العامة.

كما يوضح الكتاب أن هذا النمط الاقتصادي يُعزّز من تداخل المصالح بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين؛ حيث ترتبط فرص الوصول إلى الثروة بالقدرة على الوصول إلى مواقع النفوذ داخل الدولة. ويؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل طبيعة السلطة؛ بحيث تصبح أداة للتحكم في الموارد وتوجيهها وفق اعتبارات ترتبط بالشبكات القائمة.

ويخلص التحليل إلى أن فهم الفساد يقتضي النظر في الأسس الاقتصادية التي تدعمه؛ لأن أنماط توزيع الموارد تسهم في تشكيل بيئة تسمح باستمراره، وتحدد في الوقت ذاته حدود أيّ مسار إصلاحي يسعى إلى الحد من تأثيره داخل مؤسسات الدولة.

خامسًا: البُعد الاجتماعي والثقافي للفساد

يتناول الكتاب البُعد الاجتماعي والثقافي بوصفه عنصرًا فاعلًا في تفسير انتشار الفساد واستمراره داخل مجتمعات إفريقيا؛ حيث يرتبط هذا البُعد بطبيعة القِيَم وأنماط السلوك التي تحكم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات. ويبرز التحليل أن ضعف الخدمات العامة وتعقيد الإجراءات الإدارية يسهمان في نشوء ممارسات يومية تتكيّف مع الواقع القائم، فتتحول إلى وسائل معتمدة للحصول على الحقوق أو تسريع المعاملات.

تتجلى هذه الممارسات في اعتماد الأفراد على شبكات القرابة والعلاقات الشخصية لتجاوز العقبات الإدارية، وهو ما يؤدي إلى تعزيز منطق التعامل غير الرسمي داخل مؤسسات الدولة. ومع مرور الزمن، تترسخ هذه الأنماط بوصفها جزءًا من الحياة اليومية، وتؤثر في طريقة فهم الوظيفة العامة وطبيعة التعامل مع الموارد المشتركة.

كما يشير الكتاب إلى أن بعض التصورات الاجتماعية تربط المنصب العام بإمكانية تحقيق منافع خاصة، وهو ما يُعيد تشكيل السلوك الإداري داخل المؤسسات. وتؤدي هذه التصورات إلى تراجع الحدود بين المجال العام والمجال الخاص؛ حيث يتم التعامل مع الموارد العامة ضمن إطار من العلاقات الشخصية والانتماءات الاجتماعية.

ويبرز التحليل أن هذه البنية الثقافية تسهم في إعادة إنتاج الفساد؛ لأنها توفر بيئة تتقبل هذه الممارسات وتُعيد تبريرها. ويزداد تعقيد الوضع مع غياب منظومة قِيَم مؤسسية تُعزّز الانضباط والمساءلة، الأمر الذي يجعل الإصلاح مرتبطًا بتغيير أنماط التفكير والسلوك إلى جانب التعديلات القانونية والإدارية.

ويخلص المؤلف إلى أن معالجة الفساد تتطلب فَهْم جذوره الاجتماعية، والعمل على تعزيز قِيَم تحترم المال العام وتدعم نزاهة الأداء داخل المؤسسات، بما يسهم في بناء علاقة أكثر توازنًا بين الفرد والدولة، ويَحُدّ من انتشار الممارسات التي تُضْعِف كفاءة النظام العام.

خاتمة:

تكشف هذه القراءة أن الكتاب يقدم رؤية تحليلية متماسكة للفساد في السياق الإفريقي، تقوم على فهمه بوصفه بنية مترابطة تتداخل داخلها مكونات الدولة المختلفة؛ حيث تتشابك العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تشكيل منظومة تؤثر في أداء المؤسسات العامة وتوجّه وظائفها.

ويُظهر التحليل أن الاقتصار على الأدوات القانونية والإدارية في معالجة الفساد لا يحقق نتائج جوهرية، ما دام الفساد متجذرًا في البنية التي تنتجه وتعيد إنتاجه. فاستمرار هذه الظاهرة يرتبط بقدرتها على التكيُّف مع التحولات السياسية والمؤسسية، من خلال شبكات من المصالح والعلاقات التي تمنحها قدرة على البقاء والاستمرار عبر الزمن.

كما يتضح أن العلاقة بين السلطة والثروة تُشكّل أحد المحاور الأساسية في فهم الظاهرة؛ حيث يؤدي تداخل المجالين السياسي والاقتصادي إلى جعل مواقع النفوذ مدخلًا رئيسيًّا للوصول إلى الموارد. ويوازي ذلك حضور عوامل اجتماعية تسهم في ترسيخ أنماط سلوكية تتعامل مع هذه الممارسات بوصفها جزءًا من الواقع اليومي، بما يُعزّز من استمراريتها داخل المجتمع.

وتقود هذه المعطيات إلى التأكيد على أن معالجة الفساد تتطلب رؤية شاملة تُعيد النظر في بنية الدولة ذاتها، وتعمل على إعادة تنظيم علاقاتها الداخلية بما يُعزّز من كفاءة المؤسسات ويُقوّي قدرتها على أداء وظائفها. وفي ضوء ذلك، يفتح الكتاب نقاشًا مهمًّا حول مستقبل الدولة في قارة إفريقيا، وإمكانية بناء نُظُم حُكم أكثر تماسكًا، تستند إلى قواعد واضحة في إدارة الشأن العام وتخدم مسارات التنمية والاستقرار.