تم نشر الجيش الجنوب إفريقي رسميًا في عدة مناطق من البلاد لمساعدة الشرطة المثقلة بالأعباء في قمع الجرائم العنيفة، بما في ذلك التعدين غير المشروع والعصابات.
وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن نشر 2200 جندي في خمس من مقاطعات البلاد التسع الأكثر تضررًا من الأنشطة الإجرامية.
وتقول السلطات إن هذا الانتشار، المقرر أن يستمر لمدة عام، يهدف إلى استعادة النظام في المناطق التي تعاني من الجريمة، لكن المنتقدين يحذرون من أن استخدام الجيش في العمل الشرطي المدني نادرًا ما يحقق نتائج دائمة.
ويُعد التعدين غير المشروع وعنف العصابات من المشاكل الرئيسية في جنوب إفريقيا، التي تُسجل أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.
ووفقًا لأحدث إحصاءات الجريمة، التي تغطي الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2025، قُتل حوالي 71 شخصًا يوميًا.
وقد تم نشر مجموعة أولية من الجنود في عدة مناطق من مقاطعة غاوتينغ، التي تضم جوهانسبرغ، في مارس.
وستُشارك المجموعة الثانية، وهي المجموعة الرئيسية، في العمليات العسكرية في مقاطعات كيب الشرقية، والدولة الحرة، والشمال الغربي، وكيب الغربية، ابتداءً من الأول من أبريل ولمدة عام.
وتُعدّ إلدورادو بارك إحدى ضواحي جوهانسبرغ الثلاث التي استُهدفت في الانتشار العسكري الأولي نظرًا لارتفاع مستويات عنف العصابات فيها.
وتباينت ردود الفعل على نشر الجيش في المناطق التي تعاني من الجريمة في جنوب إفريقيا. وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها رامافوزا قوات للمساعدة في خفض معدلات الجريمة المرتفعة في البلاد. وفي عام 2023، تم استدعاء أكثر من 3000 جندي للمساعدة في مكافحة التعدين غير المشروع في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر.
وفي يوليو/تموز 2021، نُشر الجيش أيضًا للمساعدة في قمع أعمال الشغب الدامية التي اجتاحت البلاد عقب اعتقال الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما.
وبموجب القانون الجنوب إفريقي، لا يجوز للجنود اعتقال المدنيين إلا في ظروف استثنائية، ويتعين عليهم تسليم المشتبه به إلى الشرطة في أسرع وقت ممكن. وقد حذر خبراء الأمن مرارًا وتكرارًا من أن الجيش مُدرب على القتال، وليس على العمل الشرطي المجتمعي اللازم لبناء الثقة.
كما أن هناك إرثًا تاريخيًا يجب مراعاته. فقد استخدم نظام الفصل العنصري الجيش لفرض حكمه، وهو إرث لا يزال يؤثر على نظرة بعض الجنوب إفريقيين إلى الجنود في شوارعهم اليوم.
وصرح عالم الجريمة غاي لامب بأنه غير مقتنع بأن هذا الانتشار سيحقق نتائج دائمة، قائلاً إن الجنود “ليسوا مُدربين على القيام بأعمال الشرطة”، بل على القتال واستخدام أقصى قوة. وأضاف: “هناك خطر من أن يُؤججوا الأوضاع أو يتصرفوا بعدوانية شديدة في المواقف المتوترة”.
واستشهد بسلوكهم خلال جائحة كوفيد-19 كمثال على ذلك، حيث أثار انتشار الجيش خلال تلك الفترة، والذي كان يهدف إلى المساعدة في تطبيق حظر التجول والقيود الأخرى، انتقادات حادة، إذ وردت تقارير عن استخدام الجنود للقوة المفرطة، واحتجازهم ومضايقتهم للمدنيين بشكل غير قانوني. وقد أعربت السلطات عن تفاؤلها بأن وجود الجنود سيُحدث فرقًا هذه المرة، لكن لامب ليس مقتنعًا تمامًا.
وقال إنه بدون “خطة مُخصصة… لمحاولة معالجة أسباب العنف الشديد في هذه المناطق”، فمن المرجح جدًا أن تندلع الجريمة مجددًا بمجرد مغادرة الجنود. وقال: “لذا، من المرجح أن نشهد استمرار هذا الوضع في المستقبل المنظور، لأن خطة معالجة الأسباب الجذرية للجريمة في هذه المناطق غير مُطبقة”.
