أعلنت أرض الصومال استعدادها لتقديم ثرواتها المعدنية وقواعدها العسكرية للولايات المتحدة، في خطوة تعكس سعيها المتواصل لتعزيز الاعتراف الدولي باستقلالها.
وقال أحد وزرائها في تصريح إعلامي إن الحكومة مستعدة لمنح واشنطن امتيازات خاصة في الوصول إلى الموارد المعدنية إضافة إلى إمكانية إقامة قواعد عسكرية على أراضيها.
وجاء هذا التطور بعد أقل من شهرين على اعتراف إسرائيل باستقلال الإقليم الذي أعلن نفسه دولة ذات سيادة بعد انفصاله عن الصومال عام 1991، وهو اعتراف أثار غضب مقديشو التي لا تزال تطالب بالسيادة عليه. وفي الوقت نفسه، يأمل قادة الإقليم أن يشجع هذا الاعتراف التاريخي دولًا أخرى—وفي مقدمتها الولايات المتحدة—على اتخاذ خطوة مماثلة.
وصرّح وزير الرئاسة خضر حسين عبدي بأن حكومته “على استعداد لمنح الولايات المتحدة حقوقًا حصرية للتعدين”، مشيرًا أيضًا إلى انفتاحهم على “تقديم قواعد عسكرية” لواشنطن.
ووفقًا لوزارة الطاقة والمعادن في أرض الصومال، فإن تربة الإقليم غنية بمعادن استراتيجية تشمل الليثيوم والتنتالوم والنيوبيوم والكولتان، رغم أن الدراسات المتوفرة لم تحدد بعد الكميات المؤكدة.
وكان رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله، المعروف باسم “إيرو”، قد أعلن في وقت سابق اهتمامه بمنح إسرائيل امتيازات في مجال التعدين، فيما أكد الوزير عبدي أن اتفاقًا مع الولايات المتحدة بات قريبًا.
وتأتي الخطوة في ظل موقع الإقليم الجغرافي الحساس، إذ تقع أرض الصومال قرب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التجارية في العالم، حيث توجد أيضًا القاعدة العسكرية التابعة للولايات المتحدة في جيبوتي.
وبخصوص احتمال منح إسرائيل قاعدة عسكرية، لم يستبعد وزير الرئاسة ذلك، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مطروحة ضمن إطار “شراكة استراتيجية بين البلدين”، من المتوقع توقيعها قريبًا في إسرائيل.
ويرى محللون أن هذا التقارب مرتبط بالموقع الاستراتيجي للإقليم في ظل التطورات الأمنية في اليمن، حيث شنّ الحوثيون—المدعومون من إيران—هجمات ضد إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة.
وترفض هرجيسا اتهامات سابقة بشأن منح إسرائيل قاعدة عسكرية واعتبرتها “ادعاءات بلا أساس”. إلا أن أي اتفاق بشأن ذلك قد يترك تداعيات أمنية على الإقليم الذي ظل يتمتع باستقرار نسبي، في وقت أدى فيه الاعتراف الإسرائيلي به إلى صدور تهديدات من الحوثيين ومن حركة الشباب التي تقود تمردًا مسلحًا ضد الدولة الصومالية منذ نحو عقدين.
