أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، البروفيسور جوش أموبيتان، أن انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني ستُجرى في ٢٠ فبراير ٢٠٢٧.
وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي والإعلامي في أبوجا، أعلن البروفيسور أموبيتان أن انتخابات حكام الولايات ومجالس الولايات ستُجرى في ٦ مارس ٢٠٢٧.
وأشار إلى أنه خلال اجتماعات أصحاب المصلحة التي عُقدت الأسبوع الماضي، أبلغ المشاركين بأن اللجنة تتابع باهتمام بالغ التعديل الجاري لقانون الانتخابات لعام ٢٠٢٢ في المجلس الوطني، مؤكدًا أن الهيئة الانتخابية تُدرك الحاجة المُلحة لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان نزاهة وفعالية عملياتنا الانتخابية.
ووفقًا له، من الضروري أن تتحرك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تنشأ عن أي تأخير قد يؤدي إلى خلل لوجستي.
وأوضح أنه بموجب دستور عام 1999 بصيغته المعدلة، تنتهي ولاية الرئيس ونائب الرئيس وحكام الولايات ونوابهم في الاتحاد، باستثناء ولايات أنامبرا، وبايلسا، وإيدو، وإيكيتي، وإيمو، وكوجي، وأوندو، وأوسون، في 28 مايو 2027، بينما تُحل عضوية المجالس الوطنية ومجالس الولايات في 8 يونيو 2027.
وأضاف أموبيتان أنه وفقًا للمواد 76(2)، و116(2)، و132(2)، و178(2) من دستور عام 1999، تُجرى الانتخابات لهذه المناصب قبل 150 يومًا على الأقل، وقبل 30 يومًا على الأكثر، من انتهاء ولاية آخر من شغل هذا المنصب.
وفقًا للجدول الزمني المنشور، ستُجرى الانتخابات التمهيدية للأحزاب خلال الفترة القانونية المحددة، وسيتم فتح باب تقديم استمارات الترشيح وإغلاقه ضمن فترات زمنية محددة بوضوح. وستبدأ الحملات الانتخابية وفقًا للقانون، ويجب أن تنتهي قبل 24 ساعة من يوم الانتخابات.
وحذر أموبيتان الأحزاب السياسية من ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية، مؤكدًا أن المفوضية لن تتردد في تطبيقها. وفي ظل الجدل الدائر حول مصداقية الانتخابات في الدورات السابقة، تعهد رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات بتعزيز استخدام التكنولوجيا، ومواصلة تنقيح السجل الوطني للناخبين، وتوطيد التعاون مع الأجهزة الأمنية، وتوسيع نطاق التوعية الانتخابية.
وأكد مجددًا استقلالية المفوضية، مشددًا على أن إجراءاتها تستند فقط إلى الدستور وقانون الانتخابات ولوائحه. ومع بدء تشكّل التحالفات السياسية قبيل انتخابات عام 2027، ناشد أموبيتان الأحزاب السياسية إجراء انتخابات تمهيدية سلمية ونزيهة، وتجنب الخطاب التحريضي، ودعم الديمقراطية الداخلية. كما حثّ المرشحين وأنصارهم والناخبين على الحفاظ على السلام طوال فترة الانتخابات.
وقال: “إن نجاح الانتخابات العامة لعام 2027 مسؤولية جماعية”، داعياً المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى القيام بأدوارها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في فبراير 2027، يُشير إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرسمي عن الجدول الزمني إلى بداية فصلٍ جديدٍ يُتوقع أن يكون حاسماً في مسيرة نيجيريا الديمقراطية.
