أصدر قاضٍ فيدرالي، قرارًا بوقف مؤقت لقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحماية من الترحيل التي مُنحت لآلاف الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان مورفي، في بوسطن، إنه سيصدر أمرًا بتأجيل سريان قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لأكثر من 5000 إثيوبي، والمقرر في 13 فبراير، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للنظر في الطعن القانوني.
وخلال جلسة استماع عبر الإنترنت، قال مورفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إن الأمر الإداري بتعليق تاريخ السريان سيتيح لوزارة الأمن الداخلي الوقت الكافي لتقديم السجلات التي توضح بالتفصيل كيفية اتخاذها القرار، حتى يتمكن من النظر فيما إذا كان سيوقف إجراء الوزارة لفترة أطول.
وطلبت وزارة العدل الأمريكية مزيدًا من الوقت للرد على الدعوى القضائية التي رفعها مناصرو حقوق المهاجرين أمام القاضي مورفي، بعد أن حدد موعدًا للمرافعة في القضية يوم الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه، عارضت الوزارة حتى التأجيل المؤقت الذي أمرت به المحكمة لانتهاء الحماية التي يتمتع بها الإثيوبيون من الترحيل. وقال مورفي إنه سيحدد موعدًا لجلسات مرافعة أخرى بعد تقديم سجلات الوزارة، وهو ما أشار إليه محامٍ حكومي بأنه قد يتم في غضون أسابيع. وقال مورفي: “أريد أن أبذل قصارى جهدي لمواصلة هذه القضية”.
وقالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان لها إن برنامج الحماية المؤقتة “لم يكن يُقصد به أبدًا أن يكون برنامج عفو فعلي، ومع ذلك فقد استخدمته الإدارات السابقة على هذا النحو لعقود”.
وبموجب القانون الفيدرالي، يُتاح برنامج الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تعرضت بلدانهم الأصلية لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى. ويمنح البرنامج المهاجرين المؤهلين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
واتخذت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إجراءات لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو اثنتي عشرة دولة في إطار حملة ترامب على الهجرة. ورفع ثلاثة مواطنين إثيوبيين ومنظمة “المجتمعات الإفريقية معًا” دعوى قضائية أمام القاضي مورفي الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الأمن الداخلي في 12 ديسمبر/كانون الأول إنهاء وضع الحماية المؤقتة لإثيوبيا، مشيرةً إلى تحسن الأوضاع في الدولة الأفريقية.
وتزعم الدعوى أن وزارة الأمن الداخلي أنهت بشكل غير قانوني وضع الحماية المؤقتة الذي منحته إدارة بايدن لإثيوبيا لأول مرة عام 2022، بإشعار مدته 60 يومًا فقط، على الرغم من استمرار النزاعات المسلحة هناك. ويقول المدعون إن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، اتخذت هذا الإجراء بناءً على تحيز غير دستوري ضد المهاجرين غير البيض.
