أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، يوم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستنهي الحماية الإنسانية التي تمنح الحماية من الترحيل وتصاريح العمل لنحو 1100 صومالي في الولايات المتحدة، في أحدث خطوة تقييدية تستهدف المهاجرين الصوماليين.
وصرحت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بأنها ستنهي العمل ببرنامج الحماية المؤقتة للصوماليين، مُعللةً ذلك بتحسن الأوضاع في الصومال رغم استمرار القتال بين القوات المسلحة الصومالية وحركة الشباب. وبإنهاء البرنامج، سينتهي العمل به في 17 مارس/آذار، مع ترجيح الطعن القانوني في القرار.
وقالت نويم في بيان: “لقد تحسنت الأوضاع في الصومال لدرجة أنها لم تعد تستوفي شروط القانون للحصول على الحماية المؤقتة. كما أن السماح للمواطنين الصوماليين بالبقاء مؤقتًا في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية. نحن نضع مصلحة الأمريكيين في المقام الأول.”
وانتقد ترامب المهاجرين الصوماليين بشدة في الأشهر الأخيرة، واصفًا إياهم بـ”الحثالة”، ومركزًا على مزاعم الاحتيال في مينيسوتا التي طالت بعض الصوماليين.
وكان الرئيس الجمهوري قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني أنه سينهي برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للصوماليين في مينيسوتا، التي تضم ما يقدر بنحو 76 ألف مهاجر صومالي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
وقد عززت إدارة ترامب وجود أكثر من ألفي عنصر من عناصر الهجرة الفيدرالية في مينيسوتا وسط مزاعم بأن المهاجرين الصوماليين يديرون دور حضانة أطفال وهمية، مما جعل المدينة ذات الأغلبية الديمقراطية أحدث بؤرة لحملة ترامب.
وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي في مينيابوليس عندما أطلق ضابط هجرة فيدرالي النار على رينيه غود، وهي مواطنة أمريكية وأم لثلاثة أطفال، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات.
وفي حديثه في ديترويت يوم الثلاثاء، قال ترامب إن إدارته ستسحب الجنسية من أي مهاجرين متجنسين من الصومال أو غيرها ممن أدينوا بالاحتيال على مواطنين أمريكيين. ورغم إعلان إدارة ترامب عزمها على تسريع إجراءات سحب الجنسية، إلا أن هذه العملية قد تكون مُكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.
ويُوفر برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الحماية من الترحيل وتصاريح عمل للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في حال تعرضت بلدانهم الأصلية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر. وقد سعت إدارة ترامب إلى إنهاء معظم عمليات التسجيل في البرنامج، مُدعيةً أنه يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، منع قاضٍ فيدرالي أمريكي إدارة ترامب من إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لآلاف المهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا، مُستشهدًا بتصريحات عنصرية تحريضية أدلى بها مسؤولون في إدارة ترامب، والتي أثارت تساؤلات حول شرعية عملية اتخاذ القرار.
أفاد إشعار نُشر في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، يتعلق بإنهاء البرنامج، أن حوالي 1100 صومالي كانوا يتمتعون بهذا الوضع، وأن 1400 آخرين لديهم طلبات قيد الانتظار للحصول على الحماية المؤقتة (TPS).
أفاد إشعار إنهاء الإقامة المؤقتة بتحسن الوضع الأمني في الصومال، وبإمكان الصوماليين العائدين اختيار الإقامة في مناطق أكثر أمانًا، مثل إقليم أرض الصومال الشمالي.
وذكر تمديد برنامج الحماية المؤقتة لعام ٢٠٢٤، الصادر عن إدارة بايدن، أن هجمات حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، تستدعي تقديم مساعدات إنسانية للصوماليين في الولايات المتحدة.
وجاء في الإشعار: “تعرض حركة الشباب المدنيين لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، تشمل الإعدام بإجراءات موجزة، والقتل بدوافع دينية وسياسية، والاختفاء القسري، والاعتداء الجسدي، وغير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية”.
