قالت السلطة العسكرية في غينيا بيساو، إنها نفذت انقلابها قبل نحو شهر “لتفادي إراقة الدماء”، في حين كانت البلاد التي غالبا ما تهزّها اضطرابات سياسية تنتظر نتائج الانتخابات.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عشية الإعلان المرتقب عن النتائج غير النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في غينيا بيساو الناطقة بالبرتغالية والواقعة في غرب إفريقيا، أطاح عسكريون بالرئيس المنتهية ولايته أومارو سيسوكو إمبالو الذي تولّى الحكم في 2020.
وعيّن العسكر الجنرال هورتا نتام المقرّب من إمبالو رئيسا للمرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تستمر سنة واحدة. وقال نتام إن الانقلاب سمح بـ”تفادي إراقة الدماء بين أنصار الأحزاب المتنافسة”، رافضا ما وصفها بـ”الادعاءات التي تقول إن الانقلاب أوقف المسار الانتخابي”. وأضاف رئيس المجلس العسكري أن “النموذج الانتخابي الحالي لم يكن فعالا في حل الأزمات السياسية العسكرية في غينيا بيساو”، مؤكدا أن “الانتخابات ليست حلا”.
وعند تنفيذ الجيش للانقلاب، كان كل من معسكر الرئيس المنتهية ولايته أومارو سيسكوكو إمبالو وخصمه من المعارضة فرناندو دياس دي كوستا يجاهر بفوزه.
والانقلاب هو الخامس في غينيا-بيساو منذ استقلالها عن البرتغال في 1974. وتعصف الأزمات السياسية بهذا البلد الذي شهد عدة محاولات انقلابية.
والأسبوع الماضي، هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بفرض “عقوبات محددة الهدف” على أي جهة تسعى للحؤول دون عودة النظام المدني إلى غينيا بيساو. ومن المرتقب أن يزور وفد من رؤساء الأركان في دول التكتل غينيا بيساو الأحد.
وتدخلت إيكواس قبل أسبوعين عسكريا في سياق محاولة انقلاب في بنين. وشهدت دول التكتل سلسلة من الانقلابات العسكرية بين 2020 و2023 في بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر، وهي بلدان لا تزال تحت الحكم العسكري.
