أقرّ البرلمان الزامبي، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون لتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالانتخابات، في خطوة أثارت جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة، وسط مخاوف من أن تمنح هذه التعديلات أفضلية للرئيس هاكايندي هيشيليما وحزبه الحاكم “الجبهة المتحدة من أجل التنمية الوطنية” في الاستحقاق المقرر في أغسطس/آب 2026.
ورغم أن الحكومة وصفت القانون بأنه “عهد مع الشعب الزامبي لتعزيز العدالة”، فإن المعارضة السياسية وجماعات المجتمع المدني اعتبرت أن التعديلات جرى تمريرها على عجل، وأنها تهدف إلى تكريس نفوذ الرئيس وحزبه. وقد صوّت لصالح القانون 131 نائبا مقابل رفض نائبين فقط، في مشهد يعكس الانقسام الحاد داخل الساحة السياسية.
وشملت التعديلات زيادة عدد المقاعد البرلمانية المنتخبة، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة نحو توسيع قاعدة التمثيل الشعبي .كما نص القانون على تخصيص 40 مقعدا للنساء والشباب وذوي الإعاقة، في محاولة لإدماج الفئات المهمشة في العملية السياسية.
ومن أبرز ما أثار الجدل أيضا إلغاء الحد الأقصى لفترتين انتخابيتين لرؤساء البلديات، وهو ما اعتبره المعارضون بابا مفتوحا أمام تكريس النفوذ المحلي. إلا أن وزيرة العدل برنسيس كاسوني أكدت أن هذه الخطوات تعزز التمثيل العادل وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع في الحياة السياسية.
وقد تجلّت التوترات السياسية في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة، مؤخرا في الخلاف حول مراسم دفن الرئيس السابق إدغار لونغو، زعيم حزب “الجبهة الوطنية”، الذي توفي في يونيو/حزيران بجنوب إفريقيا.
فقد رفضت عائلته إعادة الجثمان إلى البلاد احتجاجا على رغبة الرئيس هيشيليما في ترؤس مراسم الدفن، معتبرة ذلك تدخلا سياسيا في حدث عائلي. وأظهرت هذه الأزمة عمق الانقسام بين السلطة والمعارضة، وألقت بظلالها على المشهد السياسي العام.
من جانبه، أقرّ الرئيس هيشيليما، الذي يستعد لخوض ولايته الثانية والأخيرة وفق الدستور، بأن القانون “اختبر وحدة الأمة”، لكنه شدد على أن نتيجة التصويت البرلماني يجب أن تحترم.
هذا الموقف يعكس رغبة الرئيس في إظهار التزامه بالمسار الدستوري، رغم الانتقادات التي تواجهه من خصومه السياسيين. ومع توقيعه المرتقب على القانون، تدخل زامبيا مرحلة جديدة من الجدل حول مستقبل الديمقراطية والتمثيل السياسي في البلاد.
