أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو حظر المظاهرات والإضرابات مع تشديد قبضته على السلطة قبيل زيارة رفيعة المستوى لوفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الساعي لإعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة العسكرية، التي استولت على السلطة في ما وصفه بعض قادة غرب إفريقيا بأنه “انقلاب صوري”، في بيان إن جميع المظاهرات والإضرابات والأنشطة التي تُعتبر تهديدا للسلم والاستقرار ممنوعة. كما أمرت بإعادة فتح المؤسسات العامة والوزارات والأمانات الحكومية واستئناف عملها.
وجاء الإعلان بعد احتجاجات شهدتها العاصمة بيساو يوم السبت، شارك فيها المئات -معظمهم من الشباب- مطالبين بالإفراج عن قادة المعارضة المعتقلين ونشر نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكان من المتوقع وصول وفد وساطة من إيكواس اليوم الاثنين، يضم رؤساء توغو وكابو فيردي والسنغال إلى جانب رئيس مفوضية إيكواس، بهدف إقناع قادة الانقلاب بإعادة النظام الدستوري واعلان نتائج الانتخابات المتنازع عليها. وحذرت إيكواس من أنها قد تفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات المسؤولة عن تعطيل العملية الانتخابية والديمقراطية في غينيا بيساو.
وقال الرئيس المؤقت الذي نصّبه الضباط العسكريون، اللواء هورتا إنتا-أ، إن الانقلاب كان ضروريا لإحباط مؤامرة من “تجار المخدرات” للسيطرة على الديمقراطية في البلاد، متعهدا بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر عاما واحدا اعتبارا من الآن.
ويعكس الانقلاب استمرار نمط عدم الاستقرار في غينيا بيساو، التي تُعد مركزا رئيسيا لتهريب الكوكايين ولها تاريخ طويل من تدخلات الجيش في السياسة.
