حثّ البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية على تعليق الدعم المالي المباشر للسلطات التنزانية فورًا، مشيرًا إلى أعمال العنف واسعة النطاق التي أعقبت انتخابات أكتوبر 2025 المتنازع عليها في البلاد، والاعتقال التعسفي لزعيم المعارضة توندو ليسو.
وفي قرارٍ اعتُمد بأغلبية 539 صوتًا وامتناع 27 عن التصويت، أدان أعضاء البرلمان الأوروبي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن التنزانية ضد المتظاهرين، والذي أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، وسط تقارير عن وجود مقابر جماعية.
كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي حظر التجول، وقطع الإنترنت، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام خلال حملة القمع. وأشار القرار تحديدًا إلى اعتقال ليسو، الذي مُنع من خوض الانتخابات، ووُجهت إليه لاحقًا تهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون التنزاني.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، محذرين من أن سجنه في ظل ظروف قاسية يُجسّد ردّ الحكومة القاسي على المعارضة. وسلّط القرار الضوء على “مطالبة البرلمان المفوضية بوقف الدعم المباشر للسلطات التنزانية”.
وحثّ القرار الاتحاد الأوروبي على إعطاء الأولوية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في مساعداته لتنزانيا، كما دعا المفوضية إلى “النظر في فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات”.
وتعرّضت انتخابات تنزانيا التي أُجريت في أكتوبر لانتقادات لاذعة من مراقبي الاتحاد الإفريقي وجماعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، الذين أشاروا إلى وجود مخالفات واستبعاد شخصيات معارضة رئيسية. ولم يُدعَ الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة مراقبة.
وشهدت أعقاب الانتخابات اعتقالات جماعية واختطافات واختفاءات لقادة ونشطاء معارضين، بما في ذلك تقارير عن حالات اختفاء قسري مثل حالة همفري بوليبول.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بقيادة إفريقية للتحقيق في مزاعم القتل والتعذيب والاختفاء، مشددين على ضرورة المساءلة.
كما حثّوا تنزانيا على إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف الأحكام الحالية، والانخراط في حوار شامل مع المعارضة والمجتمع المدني لتمهيد الطريق لانتخابات جديدة ذات مصداقية.
