في أول ظهور تلفزيوني له منذ توليه السلطة، قدم العقيد مايكل راندريانيرينا، رئيس إعادة تأسيس جمهورية مدغشقر، خطابًا متلفزًا مساء الأحد 16 نوفمبر، بعد نحو شهر من أدائه اليمين الدستورية في 17 أكتوبر.
الظهور، الذي طال انتظاره، جاء في برنامج أُعدّ على شكل “حديث مع الجمهور”، وسُجّل مسبقًا في قصر الرئاسة بحضور صحفيين وممثلين عن المجتمع الملغاشي.
وبدأ البرنامج بعرض موجز مكثّف لثلاثة أسابيع من الاضطرابات التي شهدتها البلاد: معاناة السكان، وانتفاضة جيل الشباب “الجيل Z”، ثم موقف الجيش الذي حسم المشهد السياسي وأفضى إلى رحيل الرئيس السابق أندريه راجولينا.
وخلال حديثه، شدد راندريانيرينا على أنّ الإطاحة بسلفه لم تكن عنيفة، قائلاً إن ما حدث لا يمكن وصفه بـ“الانقلاب”، في محاولة لإبعاد الشبهات عن شرعية التحوّل السياسي.
وعندما وُجهت إليه أسئلة حول اتهامات باستخدام القضاء لتصفية حسابات مع رموز النظام السابق، نفى العقيد بشدة أي طابع انتقامي للإجراءات الجارية، مضيفًا: “البحث هو استمرار للتحقيق، والقضاء هو من يتولى الأمر: لا علاقة له بالانتقام. وقد أقسمتُ على مقاضاة كبار ناهبي بلدنا”.
وفي ردّه على أسئلة تتعلق بالخطوات المقبلة، أعلن راندريانيرينا عن إطلاق “مشاورة وطنية شاملة” تمتد من الأقاليم حتى الحكومة المركزية بهدف وضع أسس نظام حكم جديد.
وأوضح أن مسار إعادة التأسيس سيشمل لاحقًا: استفتاءً شعبيًا لقياس قبول النظام الجديد؛ ثم انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية؛ وذلك خلال عامين من الآن.
كما أعلن عن إنشاء “جمعية الشباب”، مع تأكيده ضرورة إعادة اللغة والتاريخ الملغاشيين إلى موقعهما الطبيعي في المناهج الدراسية ضمن جهود تعزيز الهوية الوطنية.
وفي ختام اللقاء، طُرح على الرئيس سؤال حول نيته خوض الانتخابات المقبلة، فأجاب بأنه سيترك القرار للشعب: “الشعب هو من سيقول لي: ترشّح للانتخابات إذا اعتقد أنني تصرفت بشكل صحيح. وإذا رأى غير ذلك، فلن يطلب مني أحد الترشح، وسأنسحب”.
وأكد راندريانيرينا أنه يستمع لمطالب المواطنين، مطالبًا إياهم بالصبر والمشاركة الفاعلة، إذ “لا يمكن إعادة بناء البلاد في شهرين”، على حد قوله، مضيفًا أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب “عملًا مشتركًا بين جميع أبناء مدغشقر”.
