رفض حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا الفوز الساحق للرئيسة سامية سولوهو حسن في الانتخابات، والذي أثار احتجاجات دامية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا احتجاجًا على استبعاد منافسيها الرئيسيين من المنافسة.
وصرح حزب تشاديما، حزب المعارضة الرئيسي، الذي مُنع من خوض الانتخابات لرفضه التوقيع على مدونة سلوك، والذي أُلقي القبض على زعيمه توندو ليسو بتهمة الخيانة في أبريل، أن النتائج “مُفبركة بالكامل”.
وأضاف الحزب: “يرفض حزب تشاديما بشدة ما يُسمى بنتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات. هذه النتائج لا أساس لها من الصحة، فالحقيقة هي أنه لم تُجرَ أي انتخابات حقيقية في تنزانيا”.
وأضاف الحزب في بيانه: “المظاهرات التي عمّت البلاد دليل واضح على أن المواطنين لم يشاركوا فيما يُسمى انتخابات، وأنهم يرفضون أي شخص نتج عن هذه العملية الانتخابية المعيبة”. ولم يصدر أي رد فعل فوري من الحكومة على بيان تشاديما.
ومزق بعض المتظاهرين لافتات تحمل صورة حسن وأضرموا النار في مبانٍ حكومية، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص، وفقًا لشهود عيان على الاحتجاجات التي اندلعت خلال انتخابات الأربعاء الرئاسية والبرلمانية.
وأعلن حزب تشاديما يوم الجمعة أن المئات قُتلوا في الاحتجاجات، بينما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تقارير موثوقة أشارت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في ثلاث مدن.
يشعر المتظاهرون بالغضب إزاء استبعاد اللجنة الانتخابية لأكبر منافسي حسن من السباق الانتخابي، وما وصفته جماعات حقوق الإنسان باعتقالات واسعة النطاق واختطاف للمعارضين.
ورفضت الحكومة حصيلة قتلى المعارضة ووصفتها بأنها “مبالغ فيها للغاية”، ورفضت الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وفي خطاب ألقته من العاصمة الإدارية دودوما بعد إعلان فوزها، قالت حسن إن تصرفات المتظاهرين “لم تكن مسؤولة ولا وطنية”. وأضافت: “عندما يتعلق الأمر بأمن تنزانيا، لا مجال للنقاش – يجب علينا استخدام جميع السبل الأمنية المتاحة لضمان بقاء البلاد آمنة”. وفرضت السلطات حظر تجول على مستوى البلاد منذ يوم الأربعاء، وقيدت الوصول إلى الإنترنت.
وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية، وتعطلت العمليات في ميناء دار السلام، وهو مركز لاستيراد الوقود وتصدير المعادن المستخرجة في جميع أنحاء المنطقة.
