أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين(JNIM)، مسؤوليتها عن هجوم في شمال نيجيريا، على الحدود مع بنين، وهذه هي المرة الأولى التي تشن فيها الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة هجومًا في البلاد.
وقد أسفر الهجوم، الذي وقع شمال ولاية كوارا بالقرب من حدود بنين، عن مقتل جندي. وتقول الجماعة المتمركزة في منطقة الساحل إنها استولت على أسلحة ومعدات وأموال.
ويُظهر هذا الهجوم غير المسبوق على الأراضي النيجيرية سعي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين للتوسع، حيث أعلنت بقيادة إياد أغ غالي، في يونيو أنها تنوي إنشاء كتيبة في نيجيريا.
وتقع ولاية كوارا في المنطقة الشمالية الوسطى، وتتميز بموقع استراتيجي، وتشترك في حدود معروفة بثغراتها مع بنين. وفي الأشهر الأخيرة، صعّدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجماتها على أراضي بنين، وازداد نطاقها.
وكانت المتنزهات الوطنية الغربية وبندجاري في شمال بنين منطقة عملياتها المفضلة للمقاتلين القادمين من بوركينا فاسو والنيجر. وهذه المرة، شنّت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجومها قرب الحدود الشرقية لبنين.
يقول تايوو حسن أديبايو، الباحث في معهد الدراسات الأمنية: “لطالما كانت علامات التحذير قائمة، وهي تتزايد مع توسع الجماعة نحو خليج غينيا”. ويضيف: “تشترك عدة ولايات نيجيرية في حدود هشة وضعيفة الحراسة مع بنين والنيجر. وللأسف، لم تُتخذ سوى إجراءات قليلة”.
ويأتي إعلان المسؤولية في وقتٍ يواجه فيه جهاز الأمن النيجيري ضغوطًا شديدة، حيث أجرى الرئيس بولا تينوبو الأسبوع الماضي تغييراتٍ شاملة في القيادة العسكرية، شملت رئيس أركان الدفاع وقادة الجيش والبحرية والقوات الجوية.
وحذر الفريق أولوفيمي أولويدي، الذي عُيّن قائدًا للجيش في 24 أكتوبر، على الفور من التحديات المستمرة. وقال أمام الجمعية الوطنية في 29 أكتوبر: “نعلم جميعًا أن الموارد غير كافية”. وأضاف أن هذا النقص “يجعل من الصعب للغاية… مواصلة الحرب ضد الإرهابيين وقطاع الطرق”.
ونيجيريا في حالة طوارئ. يقاتل الجيش بالفعل على عدة جبهات – ضد المسلحين التابعين لتنظيم الدولة، والفصائل المنشقة عن جماعة بوكو حرام، وعددٍ لا يُحصى من جماعات قطاع الطرق. وقد قُتل أكثر من 10,000 شخص خلال العامين الماضيين، وفقًا لتقريرٍ لمنظمة العفو الدولية نُشر في مايو.
