أطلقت الجمعية الوطنية النيجيرية، تحقيقًا في استخدام 4.6 مليار دولار من المساعدات الدولية، في ظل استمرار البلاد في مكافحة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا.
وسيركز التحقيق، المتوقع صدور نتائجه خلال شهر، على الإنفاق المتعلق بمبلغ 1.8 مليار دولار من الصندوق العالمي، وهو تحالف مُخصص لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
ويشمل التحقيق أيضًا 2.8 مليار دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – المعروفة سابقًا باسم وكالة واشنطن للتنمية الدولية – لتغطية نفقات مماثلة، بالإضافة إلى مكافحة شلل الأطفال.وغطت المنح الفترة 2021-2025.
وصرح فيليب أغبيسي، نائب المتحدث باسم مجلس النواب: “نريد حقًا أن نعرف كيف وصلت الأموال، ومتى وصلت، وفيم استُخدمت، وما الذي حققناه”. وتساءل: “إذا استُخدمت هذه الموارد بشكل صحيح، فلماذا لا تزال لدينا بعض هذه الحالات؟” وإذا لم تكن هذه الموارد التي تتلقاها (الوكالات الحكومية) كافية، فماذا علينا أن نفعل أكثر كبرلمان؟
وعلى الرغم من هذه الأموال، بالإضافة إلى مليارات الدولارات من برنامج بيبفار (PEPFAR)، البرنامج الأمريكي الرائد لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، احتلت نيجيريا المرتبة الثالثة عالميًا من حيث وفيات الإيدز في عام 2023، وفقًا للبرلمان النيجيري.
وفي الوقت نفسه، تم إحراز تقدم: فوفقًا للأمم المتحدة، تتناقص الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية ووفيات الإيدز باطراد، بينما يتلقى أكثر من 80% من الأشخاص المحتاجين إلى العلاج.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يقع ما يقرب من ثلثي حالات السل في جميع أنحاء العالم في ثماني دول فقط: نيجيريا، وبنغلاديش، والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، والفلبين.
وتمثل زيمبابوي، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ما يقرب من ثلث وفيات الملاريا في العالم، على الرغم من أن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد الرئيس دونالد ترامب وحليفه إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام أدى إلى إغلاق العديد من العيادات المخصصة لعلاج المرض والوقاية منه في البلاد.
