أظهرت النتائج الرسمية يوم الأحد فوز باتريك هيرميني، رئيس برلمان سيشل السابق، على الرئيس وافيل رامكالاوان في جولة الإعادة، مما أعاد السيطرة الكاملة على حكومة الدولة الأرخبيلية إلى حزبه الحاكم منذ فترة طويلة.
ويأتي فوز هيرميني بنسبة 52.7% من الأصوات في أعقاب فوز حزبه، “سيشل المتحدة”، في الجولة الأولى من الانتخابات العامة الشهر الماضي، عندما استعاد الأغلبية البرلمانية التي خسرها عام 2015.
وتُعد سيشل أغنى دولة في إفريقيا من حيث نصيب الفرد، وتقع على مساحة 1.2 مليون كيلومتر مربع (463,000 ميل مربع) في غرب المحيط الهندي، وهي وجهة سياحية رئيسية، بالإضافة إلى كونها هدفًا للاستثمار والتعاون الأمني من الصين ودول الخليج والهند.
وانتُخب رامكالاوان، وهو قس أنجليكاني سابق، عام ٢٠٢٠، ليصبح أول رئيس من خارج سيشل المتحدة – المعروفة سابقًا باسم الجبهة التقدمية الشعبية لسيشل – منذ الانقلاب الذي وقع بعد عام واحد من الاستقلال عن بريطانيا عام ١٩٧٦.
ورشّح نفسه لإعادة انتخابه بناءً على إدارته للتعافي الاقتصادي في سيشل من جائحة كوفيد-١٩ وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
لكن الناخبين اختاروا هيرميني، الذي اتهم رامكالاوان بترؤسه تفشي الفساد، وتعهد بإلغاء مشروع فندقي سمحت به حكومة رامكالاوان، والذي يقول دعاة حماية البيئة إنه يهدد جزيرة مرجانية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وتعهد هيرميني بخفض سن التقاعد من ٦٥ إلى ٦٣ عامًا، وتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة التي نظرت في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بانقلاب عام ١٩٧٧ وتداعياته.
وعلى الرغم من نجاحها الاقتصادي، تُعدّ هذه الدولة، المؤلفة من 115 جزيرة، من أكثر دول العالم تأثرًا بتغير المناخ. وأُلقي القبض على هيرميني، الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب بين عامي 2007 و2016، عام 2023 بتهم ممارسة السحر، والتي أُسقطت لاحقًا.
وواجه حزب سيشل المتحدة فضائح فساد خاصة به خلال فترة حكمه التي استمرت 43 عامًا. وعزا هيرميني ذلك في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي إلى بقاء الحزب في السلطة لفترة طويلة جدًا، وقال إنه طوى صفحة الماضي.
