سارة عبد السلام
باحثة في العلوم السياسية
أصبحت القارة الإفريقية في العقدين الأخيرين ساحة رئيسية لتقاطع المصالح الدولية وتنافس الفاعلين الكبار؛ حيث تتداخل اعتبارات الاقتصاد والسياسة والأمن في صياغة مشهد مُعقَّد متعدّد الأبعاد. ومن بين أبرز القوى الآسيوية الحاضرة في هذا السياق برزت الصين واليابان؛ كلٌّ منهما عبر مسارات مختلفة، لكنَّها متقاربة في الهدف، وهو تعزيز النفوذ وترسيخ موقع إستراتيجي داخل القارة.
فقد اعتمدت الصين منذ مطلع الألفية على آليات منتدى التعاون الصيني–الإفريقي، ومبادرة الحزام والطريق لتوسيع حضورها، بينما استخدمت اليابان منذ التسعينيات منصة مؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية لتعميق شراكاتها مع الحكومات والمؤسسات داخل القارة الإفريقية. ومع انعقاد قمة (تيكاد-9) في يوكوهاما في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025م، بدا أن التنافس بين الجانبين دخل مرحلة أكثر وضوحًا، مع تقديم أدوات مالية وتكنولوجية جديدة، ورسائل سياسية تعكس رغبة في إعادة تشكيل موقع طوكيو داخل القارة في مواجهة الصعود الصيني المستمر.
هذا التطور يثير تساؤلات أساسية حول طبيعة التنافس الآسيوي في إفريقيا: هل يمثل اتساع الخيارات المتاحة للقارة خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار الإفريقي؟ أم أنه يفتح الباب أمام أشكال جديدة من الارتباط والتبعية لقوى خارجية؟
أولًا- (تيكاد-9): إعادة تموضع ياباني في إفريقيا:
مثَّلت قمة (تيكاد-9) لحظة فارقة في مسار الحضور الياباني داخل إفريقيا. فبعد عقودٍ ارتبط فيها مؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية بخطاب المساعدات التقليدية؛ حملت القمة الأخيرة ملامح جديدة عكست سَعْي طوكيو للانتقال من موقع “الشريك التنموي” إلى موقع “الفاعل الإستراتيجي”. وهو ما يتَّضح فيما يلي:
1- التحوُّل في الخطاب الياباني إزاء القارة
منذ التسعينيات، اعتمدت اليابان على مؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية “تيكاد” كمنصة للتعاون، لكنَّ الطابع العام ظل أقرب إلى المساعدات التنموية التقليدية، إلا أن قمة (تيكاد-9) التي انعقدت في 20 أغسطس 2025م أظهرت تحولًا ملحوظًا في الخطاب الياباني إزاء القارة الإفريقية؛ إذ طُرحت رؤية جديدة تقوم على “الابتكار المشترك” مع الدول الإفريقية، بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن المساعدات التنموية. هذا التغيُّر يعكس محاولة إعادة تعريف العلاقة على أساس الشراكة المتكافئة.([1])
2- أدوات يابانية جديدة لتثبيت الحضور في إفريقيا
لم يكن التحوُّل في الخطاب الياباني مجرد تغيير في الصياغة، بل ارتبط بإعلان مجموعة من الأدوات العملية التي كشفت عن محاولة جادة لإعادة تموضع طوكيو في القارة الإفريقية:
-قروض ميسرة بقيمة 5.5 مليار دولار
تعهَّدت اليابان بتخصيص قروض ميسرة بقيمة 5.5 مليار دولار عبر التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، مع التركيز على مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر هشاشة. هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية مهمة؛ إذ تسعى طوكيو إلى تمييز نفسها عن النموذج الصيني الذي يُواجه انتقادات متزايدة بخصوص “فخ الديون”، من خلال تقديم تمويل بشروط أكثر مرونة.([2])
-إصدار سندات “ساموراي” في كينيا
في سياق قمة (تيكاد-9)، دعمت اليابان حكومة كينيا عبر إصدار سندات “ساموراي” بقيمة 25 مليار ين (نحو 160 مليون دولار)، وهي أداة دين بالين الياباني تُطرَح في أسواق طوكيو ويشتريها المستثمرون المحليون، بينما تُوجّه عوائدها لتمويل الحكومة الكينية. ويُعدّ هذا الإصدار ابتكارًا في التمويل الإفريقي؛ لأنه يُوفِّر بديلًا عن القروض الثنائية التقليدية، ويمنح كينيا فرصة لتنويع مصادرها بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل من الديون التجارية، كما يحمل رسالة سياسية بأن اليابان تسعى لتثبيت حضورها في القارة عبر أدوات مالية مختلفة عن النموذج الصيني السائد.([3])
-برنامج لتدريب 30 ألف خبير في الذكاء الاصطناعي
إلى جانب الأدوات المالية، أعلنت طوكيو عن برنامج يمتدّ لثلاث سنوات لتأهيل 30 ألف متخصص إفريقي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. هذه المبادرة لا تستهدف فقط بناء القدرات البشرية، بل تسعى أيضًا إلى وضع اليابان في موقع الشريك التكنولوجي الموثوق للقارة، في وقتٍ تشهد فيه إفريقيا سباقًا محمومًا حول التحول الرقمي.([4])
يمكن القول: إن هذه الحزمة الثلاثية (القروض– التمويل المبتكر– التدريب التقني)، مثَّلت البنية الجديدة لحضور اليابان في إفريقيا بعد قمة (تيكاد-9)، وأعطت القارة إشارة واضحة إلى أن طوكيو لم تَعُد تكتفي بالدبلوماسية الرمزية، بل دخلت إلى التنافس بأدوات أكثر تنوعًا وفاعلية، وسط مساعيها لتعزيز مصالحها وإيجاد موطئ قدم في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي.
4- (تيكاد-9) بين التحولات الجيوسياسية وترسيخ التنافس مع الصين
انعقدت القمة في توقيت فارق؛ حيث تراجَع الحضور الغربي التقليدي بسبب انشغال الولايات المتحدة وأوروبا بأزمات أوكرانيا وآسيا، بينما عزَّزت الصين نفوذها عبر مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني–الإفريقي (FOCAC). في هذا السياق، طرحت اليابان نفسها كفاعل آسيوي بديل يقوم على التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي وبناء القدرات البشرية. ومِن ثَمَّ، لم تكن أهمية (تيكاد-9) في حجم الحِزَم المُعلَنة فقط، بل في توقيتها الدولي والإقليمي؛ إذ أخرجت اليابان من موقع الشريك الثانوي لتضعها في مواجهة مباشرة مع الصين كخيار إضافي أمام الدول الإفريقية.
ثانيًا- أدوات النفوذ الصينية في إفريقيا: من البنية الصلبة إلى القوة الناعمة:
لم يكن الحضور الصيني في إفريقيا وليد اللحظة، بل تراكم على مدى عقدين عبر توظيف مزيج من الأدوات الاقتصادية والسياسية والثقافية. فالصين لا تكتفي بتمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى، بل تحول قوتها الاقتصادية إلى نفوذ دبلوماسي، وتكمل ذلك بأذرع ثقافية وإعلامية تسعى لإعادة تشكيل السردية الإفريقية حول الشراكة معها. وهو ما يتلخص في الآتي:
1- البنية التحتية طريق الصين لترسيخ حضورها الإفريقي
اعتمدت الصين منذ مطلع الألفية على القروض الضخمة ومشروعات البنية التحتية الكبرى كأداة مركزية لتوسيع نفوذها في إفريقيا. هذه المشروعات لم تكن مجرد استثمارات اقتصادية، بل حملت أبعادًا سياسية وإستراتيجية واضحة. فقد موَّلت بكين خط أديس أبابا–جيبوتي للسكك الحديدية، الذي يُعدّ أول خط عابر للحدود في القارة بتمويل صيني مباشر، بتكلفة تقارب 4 مليارات دولار تولَّت بكين 70% منها عبر قروض ميسرة.([5]) ويُنظَر إلى هذا المشروع بوصفه ربطًا إستراتيجيًّا بين إثيوبيا، كقوة صاعدة في القرن الإفريقي، وميناء جيبوتي الذي يُعدّ منفذًا حيويًّا للتجارة في البحر الأحمر.
كما توسَّعت الصين في الموانئ؛ حيث استثمرت في مشاريع ضخمة مثل ميناء باجامويو في تنزانيا، وميناء لومي في توجو، لتأمين مواقع إستراتيجية على سواحل المحيط الهندي والأطلسي. أما في قطاع الطاقة، فقد ساهمت في بناء مشروعات كبرى مثل سد كاروما في أوغندا بقدرة 600 ميجاواط، وهو مشروع وُصِفَ بأنه نموذج للتغلغل الصيني في قطاع البنية التحتية الحيوي.([6])
ورغم هذه المكاسب التنموية، فإن الوجه الآخر لهذه القروض بدا أكثر تعقيدًا. فعدد من الدول الإفريقية وجد نفسه في مواجهة أعباء ديون متزايدة، وفي مقدمتها زامبيا التي اضطرت لإعادة التفاوض مع دائنيها بعد عجزها عن السداد. وأظهرت الأزمة أن التمويل الصيني لا يقتصر على بُعْد اقتصادي، بل يمكن أن يتحوَّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدَم في إدارة السياسات الداخلية والتوجهات الاقتصادية.([7])
2- نفوذ دبلوماسي وسياسي متزايد للصين في إفريقيا
لم يقتصر الحضور الصيني في إفريقيا على القروض والمشروعات، بل تمدَّد ليشمل النفوذ الدبلوماسي والسياسي، وهو ما مَنَح بكين قدرة على تحويل قوتها الاقتصادية إلى رصيد سياسي. فقد شكَّل منتدى التعاون الصيني–الإفريقي (FOCAC) أداة مؤسسية رئيسية لتأطير العلاقات؛ إذ لم يكن مجرد منصة اقتصادية، بل مساحة للتنسيق السياسي بين بكين والدول الإفريقية. وقد وظَّفت الصين هذا الإطار للحصول على دعم إفريقي واسع في قضايا حساسة داخل الأمم المتحدة، مثل ملف تايوان وملفات حقوق الإنسان.([8])
إلى جانب ذلك، برزت أداة الديون كوسيلة ضغط غير مباشرة؛ إذ كشفت أزمات مثل حالة زامبيا أن المفاوضات مع بكين حول إعادة الجدولة أو الإعفاء ليست محايدة، بل ترتبط أحيانًا بمواقف سياسية أو اقتصادية تطلبها الصين([9]). كما أن المباحثات التي جرت في إطار مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف الديون أظهرت تحفظًا صينيًّا على شروط المؤسسات الدولية، ما جعَل عددًا من الحكومات الإفريقية مضطرة للمواءمة بين ضغوط الدائنين التقليديين ومتطلبات بكين.([10])
وبهذا المعنى، يُمثِّل النفوذ الدبلوماسي والسياسي أحد أبعاد الحضور الصيني الأقل وضوحًا لكنَّه الأكثر تأثيرًا، لأنه يُتيح لبكين أن تُتَرجم ثِقَلها الاقتصادي إلى تحالفات سياسية تؤثر على التوازنات داخل المؤسسات الدولية، وتُضْعِف وحدة الموقف الإفريقي في بعض القضايا.
3- الثقافة والإعلام كأدوات للنفوذ الصيني في إفريقيا
لم يقتصر الحضور الصيني على القروض والمشروعات، بل امتد إلى المجال الثقافي والإعلامي باعتباره ركيزة من ركائز القوة الناعمة. فقد أنشأت بكين ما يقارب 61 معهدًا من معاهد كونفوشيوس في 46 دولة إفريقية، وهو ما يعكس انتشارًا واسعًا استهدف النُّخَب الأكاديمية والفئات الشَّابَّة داخل القارة.([11])
كما عزَّزت حضورها الإعلامي من خلال إطلاق قناة CGTN Africa في نيروبي عام 2012م، والتي تدير مكاتب في لاجوس والقاهرة وجوهانسبرج، ويُقدّر عدد العاملين بها بما يتراوح بين 100 و200 إعلامي معظمهم من الأفارقة([12]). وإلى جانب ذلك، تمتلك وكالة “شينخوا” شبكة واسعة تضم أكثر من 70 مكتبًا ومراسلًا في نحو 20 دولة إفريقية، مع عقد اتفاقيات لتبادل المحتوى وتدريب الصحفيين المحليين.([13])
هذه الأدوات لا تقتصر على نشر اللغة أو الأخبار، بل تستهدف صياغة صورة إيجابية للصين كشريك تنموي بديل عن الغرب، وترسيخ سردية “التعاون المربح للطرفين”، بما يمنح بكين قدرة ناعمة موازية لأدواتها الاقتصادية والسياسية.([14])
ثالثًا- إفريقيا بين بكين وطوكيو: فرص تنويع الشركاء وصياغة مستقبل أكثر استقلالًا:
لم يقتصر التنافس الصيني–الياباني في إفريقيا على تعزيز النفوذ الخارجي، بل فتح أمام القارة نفسها مجالًا واسعًا لإعادة صياغة موقعها في النظام الدولي. فبدخول اليابان بثقل أكبر بعد قمة (تيكاد-9)، إلى جانب الحضور الصيني الراسخ، أصبحت الدول الإفريقية أمام فرصة تاريخية لتوظيف هذا التنافس بما يخدم أولوياتها التنموية. وتتجلَّى هذه الفرص في الآتي:
1- تنويع الشركاء وتعزيز الأجندة الإفريقية المستقلة
أدَّى دخول اليابان بثِقَل أكبر بعد قمة (تيكاد-9) إلى توسيع خيارات الدول الإفريقية، وتخفيف الاعتماد الأحادي على الصين أو الغرب. هذا التنوُّع يمنح الحكومات الإفريقية قدرةً على المقارنة بين العروض، سواء في التمويل أو التكنولوجيا، واستخدامها كورقة ضغط لتحسين الشروط وتقليل المخاطر. ولا يقتصر الأثر على الجانب الاقتصادي، بل يمتدّ إلى المجال الإستراتيجي؛ حيث يمكن للقارة أن تُوظِّف هذا التنافس لصياغة أجندة تنموية مستقلة تستند إلى أولوياتها الوطنية والإقليمية، مثل التحول الرقمي والطاقة المتجددة وأجندة 2063. وبدلًا من الارتهان لشروط مانح واحد، يُتيح هذا التنوع فرصة للانتقال من دور المتلقّي السلبي إلى دور الفاعل المبادر الذي يُحدّد مسارات التنمية وفق احتياجاته.
2– تحسين شروط التفاوض وتقليل المخاطر المالية
يَمنح التنافس بين الصين واليابان الدول الإفريقية فرصة لإعادة صياغة علاقتها بالمانحين على أُسُس أكثر توازنًا، خصوصًا فيما يتعلق بملف الديون. فبينما ترتبط القروض الصينية في الغالب بمشروعات بنية تحتية ضخمة وأعباء سداد عالية، تطرح اليابان أدوات بديلة، ما يُتيح للدول الإفريقية مجالًا للتفاوض على شروط مالية أكثر مرونة وفترات سماح أطول. هذا التنوع في الأدوات يَحُدّ من مخاطر الاعتماد على مصدر تمويل واحد، ويمنح الحكومات فرصة لتوزيع التزاماتها بما يحافظ على قَدْر أكبر من الاستقرار المالي([15]). كما أن تجارب مثل أزمة زامبيا أظهرت أن تعدُّد الشركاء يمكن أن يُشكِّل شبكة أمان تساعد في تجنُّب الانزلاق إلى أزمات مديونية خانقة.
3- الجمع بين البنية التحتية الصينية والدعم التكنولوجي الياباني
يفتح التنافس الآسيوي في القارة الإفريقية الطريق أمام إمكانية بناء نموذج تنموي تكاملي يعتمد على مزايا كل طرف. فعلى جانب، تمكَّنت الصين من إنجاز مشروعات ضخمة كالبنية التحتية في السكك الحديدية، والموانئ، والسدود، مما وفَّر للعديد من الدول الإفريقية البنية التحتية الحيوية لتسريع النمو الاقتصادي. وعلى النقيض، أعلنت اليابان في قمة TICAD9 عن التزامها بتدريب 30.000 خبير إفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما اقترحت إنشاء “منطقة اقتصادية تمتد من المحيط الهندي إلى إفريقيا”؛ لتعزيز التكامل بين القارة وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط([16]). بالتالي، يمكن للدول الإفريقية عندها الجمع بين الأساس المادي الذي توفّره الصين والإمكانات التكنولوجية التي تقدمها اليابان، وبهذا تُحقّق نموذجًا للتنمية أكثر توازنًا واستدامة.
4-تعزيز القدرة التفاوضية للدول الإفريقية في المؤسسات الدولية
تسعى كلّ من الصين واليابان إلى كسب التأييد الإفريقي في القضايا العالمية، وهو ما يمنح القارة فرصة لتعزيز قدرتها التفاوضية داخل المنظمات متعددة الأطراف. ففي الأمم المتحدة، كثيرًا ما شكَّل الصوت الإفريقي كتلة حرجة في ملفات تتعلق بإصلاح مجلس الأمن أو المواقف من قضايا حقوق الإنسان. ومع دخول اليابان كمنافس مباشر للصين على هذا الدعم، تستطيع الدول الإفريقية توظيف التنافس للحصول على التزامات أو تنازلات في ملفات مرتبطة بالتمويل المناخي، تخفيف أعباء الديون، أو إصلاح النظام المالي الدولي.([17])
كما أن بروز إفريقيا كساحة تنافس آسيوي يمنح الاتحاد الإفريقي وزنًا إضافيًّا في المنتديات الكبرى مثل مجموعة العشرين؛ حيث تمَّت دعوته حديثًا كعضو دائم. هذا التطور يُتيح للقارة فرصة التأثير في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية بدلًا من الاكتفاء بدور المتلقي، شريطة أن تُدار المواقف الإفريقية بقَدْر من التنسيق الإقليمي يمنع تشتُّت الأصوات وتضارب المصالح الوطنية.([18])
5- استقطاب استثمارات طويلة الأمد في رأس المال البشري
يُمثّل التنافس الصيني–الياباني فرصة لإفريقيا لتطوير ثروتها البشرية باعتبارها المحرك الأساسي لأيّ تحوُّل تنموي. فبينما تُركّز الصين على المِنَح الدراسية ومعاهد كونفوشيوس التي تُعزّز تعلُّم اللغة والثقافة الصينية، تميل اليابان إلى الاستثمار في التعليم المهني والبحث العلمي، كما في مبادرتها لتأهيل خبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحوُّل الرقمي. هذه البرامج لا تَهْدف فقط إلى نقل المعرفة التقنية، بل تسهم في توطين المهارات وخلق نُخَب جديدة قادرة على قيادة عملية التنمية من الداخل.
وتكمن القيمة الإستراتيجية لهذه الاستثمارات في أنها طويلة الأمد؛ حيث إن بناء قدرات بشرية متخصصة يضمن للقارة موردًا دائمًا من الكفاءات التي تُقلّل من الاعتماد الخارجي، وتفتح المجال أمام القارة لامتلاك أدواتها التكنولوجية والعلمية مستقبلًا.
رابعًا- التنافس الصيني–الياباني: معوقات الاستفادة الإفريقية الكاملة:
رغم ما يُتيحه التنافس الصيني–الياباني من فُرَص، تُواجه إفريقيا تحديات بنيوية تُعيق استثمارها الكامل، أبرزها ضعف المؤسسات الوطنية، وتفاوت توزيع المكاسب، وغياب التنسيق الإقليمي، إضافة إلى هشاشة الاستدامة المالية. وهو ما يتضح فيما يلي:
1- ضعف القدرة المؤسسية على إدارة التنافس
رغم الفرص التي يُتيحها التنافس بين الصين واليابان، تُواجه العديد من الدول الإفريقية صعوبات حقيقية في القدرة التفاوضية والإدارية، مما يَحُدّ من قدرتها على استثمار هذه المنافسة لصالحها. وفي هذا الصدد، تشير تحليلات إلى أن تلك الدول غالبًا ما تدخل في اتفاقيات متعددة الأطراف أو ثنائية دون توافر مؤسسات قوية أو بنيات تحتية إدارية كافية لضمان شروط عادلة ومستدامة. فعدم توافر تحليلات شاملة وعملية مسبقة للالتزامات المالية أو الأهداف التنموية قد يؤدي إلى توقيع عقود تفتقر إلى الفائدة الاقتصادية طويلة الأمد.([19])
يُضاف إلى ذلك أن غياب التوحيد المؤسسي، مثل ضعف التنسيق بين هيئات الاتحاد الإفريقي والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، يجعل الدول بمفردها أكثر عُرْضَة للضغط في المفاوضات الدولية. بمعنى آخر، التنافس الخارجي قد يمثل فرصة مُثمرة، لكن دون تجهيز مؤسسي داخلي فعَّال، فإن هذه الفرصة قد تتحول إلى عبء إضافي بدلًا من دفع للتنمية.([20])
2- التفاوت في توزيع المكاسب داخل القارة
يكشف نمط الاستثمارات الصينية واليابانية في إفريقيا عن وجود اختلال واضح في توزيع المكاسب بين الدول. فالصين ركزت استثماراتها بشكل كبير في عدد محدود من الدول؛ إذ استحوذت عشر دول فقط على ما يقرب من 63% من إجمالي الاستثمارات الصينية في إفريقيا عام 2020م، أبرزها جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، نيجيريا، وإثيوبيا([21]). أما اليابان فتبنَّت نهجًا أكثر انتقائية؛ حيث وجهت مواردها بالأساس نحو الدول الأكثر استقرارًا سياسيًّا، مثل كينيا وتنزانيا، ضمن إستراتيجية تُركّز على “الشراكات عالية الجودة” بدل الانتشار الواسع.([22])
هذا التفاوت يثير مخاطر على المستوى القاري؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى تعميق فجوات التنمية بين الدول الإفريقية، ويُقوِّض جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي. فالبلدان الأقل جاذبية للاستثمارات قد تجد نفسها مُهمَّشة، بينما تزداد هيمنة بعض الاقتصادات الكبرى على تدفُّقات التمويل والشراكات الآسيوية.
3- التخوُّف من تهميش الأجندة الإفريقية المشتركة
قد يبدو التنافس الصيني–الياباني فرصة لإعادة تموضع إفريقيا، لكن في ظل تراجع التنسيق الإقليمي، ثمة خطر أن يُفْرَض على القارة أجندات خارجية على حساب أولوياتها التنموية الفعلية. فكثيرًا ما تفتقر الاتفاقيات إلى إطار مؤسسي يعكس تطلعات “أجندة 2063″، ويُفسح المجال لصياغة حلول تقنية وسطى واتفاقيات ذات أولوية إفريقية بالأساس.([23])
وعليه، يصبح التحدّي الحقيقي هو تحويل التنافس إلى أداة داعمة لإستراتيجية التنويع والتكامل، لا أن تتحوَّل هذه المنافسة إلى حوارات تُعيد إنتاج أجندة لا تُعبِّر عن الاحتياجات الحقيقية للقارة.([24])
4- هشاشة الاستدامة المالية
على الرغم من أن تنويع الشركاء بين الصين واليابان يُوفِّر بدائل تمويلية أوسع، فإن الخطر الأكبر يتمثل في تزايد أعباء الديون الخارجية في حال لم يتم إدارة هذه الشراكات ضمن رؤية اقتصادية واضحة. فقد أظهرت دراسات متخصصة أن العديد من القروض المرتبطة بالبنية التحتية الصينية تسببت في زيادة نِسَب الدَّيْن العام في دول مثل زامبيا وأنجولا، وأدخلت بعض الحكومات في مفاوضات معقدة لإعادة الجدولة.([25]) وفي المقابل، فإن الأدوات المالية اليابانية، مثل سندات الساموراي، رغم مرونتها، تظلّ مرتبطة بالأسواق الدولية وتتطلب التزامات بالعملات الأجنبية، ما يُضيف مستوى آخر من المخاطر على الاقتصادات الإفريقية الهشَّة.([26])
ختامًا، تُوضّح قراءة التنافس الصيني–الياباني في إفريقيا بعد قمة (تيكاد-9) أن القارة لم تَعُد مجرد ساحة نفوذ مفتوحة، بل أصبحت طرفًا قادرًا على إعادة صياغة موقعه في النظام الدولي إذا أحسن استثمار هذا التنافس. فبينما عزَّزت الصين حضورها عبر مشروعات البنية التحتية الضخمة وأدوات الدبلوماسية والضغط بالديون؛ سعت اليابان إلى إعادة تموضعها من خلال قروض ميسَّرة، وآليات تمويل مُبتكَرة، وبرامج لبناء القدرات البشرية والتكنولوجية. وقد أتاح هذا التعدُّد للقارة فرصًا غير مسبوقة لتنويع شركائها، وتحسين شروط التفاوض، وبناء نموذج تنموي يجمع بين القوة المادية والدعم التكنولوجي.
لكنَّ هذه الفرص تظل مشروطة بقدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات البنيوية، من ضعف المؤسسات وتفاوت توزيع المكاسب، إلى هشاشة الاستدامة المالية وغياب التنسيق الإقليمي. ومِن ثَمَّ، فإن مستقبل هذا التنافس سيعتمد على مدى استعداد القارة لتجاوز هذه العقبات وصياغة أجندة موحدة تستند إلى أولوياتها الوطنية والإقليمية، لا إلى إملاءات القوى الخارجية.
وعليه، يمكن استشراف مسارين رئيسيين؛ أولهما أن تظل إفريقيا مجرد “مسرح تنافس” يتعمّق فيه الارتهان للقوى الكبرى، وثانيهما أن تنجح القارة في تحويل هذا التنافس إلى رافعة إستراتيجية تُعزّز استقلاليتها وتضعها في موقع الفاعل، لا المتلقي، داخل النظام الدولي.
إن حَسْم الاختيار بين هذين المسارين سيكون رهينًا بقدرة النُّخَب الإفريقية على بناء مؤسسات قوية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوظيف التعدُّد الآسيوي لخدمة مشروع تنموي مستقل ومستدام.
………………………..
[1] “Japan proposes economic zone linking Indian Ocean to Africa, seeks greater role in the region”, AP News, August 20, 2025, https://apnews.com/article/93ea8610e82963ee17e64241d01885b7
[2] “Japan pledges billions and AI training to Africa at TICAD9”, DIG Watch, August 21, 2025, https://dig.watch/updates/japan-pledges-billions-and-ai-training-to-africa
[3] William Sposato, TICAD 9: Japan’s Renewed Vision for Africa’s Future, The Diplomat, 23 August 2025, https://thediplomat.com/2025/08/ticad-9-japans-renewed-vision-for-africas-future
[4] “Japan unveils $5.5B plan, AI training to boost Africa ties”, Africa news, August 21, 2025, https://www.africanews.com/2025/08/21/japan-unveils-55b-plan-ai-training-to-boost-africa-ties/
[5] Aaron Maasho, “Ethiopia PM says China will restructure railway loan”, Reuters, September 6, 2018,
[6] Paul Nantulya, “Implications for Africa from China’s One Belt One Road Strategy”, Africa Center for Strategic Studies, March 22, 2019, https://africacenter.org/spotlight/implications-for-africa-china-one-belt-one-road-strategy/
[7] “Zambia criticises debt restructuring delays – FT”, Reuters, February 13, 2023, https://www.reuters.com/world/zambia-rejects-chinas-call-world-bank-join-its-debt-restructuring-ft-2023-02-13/
[8] Cobus van Staden, “FOCAC 2024: A Revival of China-Africa Relations,” Overseas Development Institute (ODI), September 5, 2024, https://odi.org/en/insights/focac-2024-a-revival-of-china-africa-relations/
[9] Aaron Maasho, Op.Cit.
[10] “Zambia criticises debt restructuring delays – FT”, Op.Cit.
[11] “Confucius Institutes and the Spread of Mandarin Chinese in Africa,” Global China Pulse, February 24, 2025, https://globalchinapulse.net/confucius-institutes-and-the-spread-of-mandarin-chinese-in-africa/
[12] Waleed Sawahel, “Behind the Rising Chinese Fever in Africa”, Heidelberg Asian Studies Publishing (HASP), 2023, https://hasp.ub.uni-heidelberg.de/catalog/view/1370/2340/113223
[13] William Sposato, Op.Cit.
[14] Cobus van Staden, “China Tightens Grip on African Media,” ADF Magazine, March 2025, https://adf-magazine.com/2025/03/china-facing-resistance-as-it-moves-to-tighten-grip-on-african-media/
[15] “Japan proposes economic zone linking Indian Ocean to Africa, seeks greater role in the region”, Op.Cit.
[16] “TICAD 9: Japan pledges $5.5B and AI training to forge new economic bridge with Africa”, North Africa Post, August 23, 2025, https://northafricapost.com/89911-ticad-9-japan-pledges-5-5b-and-ai-training-to-forge-new-economic-bridge-with-africa.html
[17] Funeka Yazini April, “Africa, Asia and the United Nations: Implications of Competing Partnerships,” South African Institute of International Affairs (SAIIA), November 14, 2023, https://saiia.org.za/research/africa-asia-and-the-united-nations-implications-of-competing-partnerships/
[18] “African Union formally joins G20 as permanent member”, Al Jazeera, September 9, 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/9/9/african-union-formally-joins-g20-as-permanent-member
[19] “International negotiations: challenges and strategies for African countries,” ResearchGate, August 10, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391890262_INTERNATIONAL_NEGOTIATIONS_CHALLENGES_AND_STRATEGIES_FOR_AFRICAN_COUNTRIES
[20] Cristina Duarte, “Upskilling UN capacities and breaking the cycle of dependence,” Brookings Institution, 2025, https://www.brookings.edu/articles/upskilling-un-capacities-and-breaking-the-cycle-of-dependence/
[21] Xuewu Gu et al., CGS China-Africa Study 2022, Center for Global Studies (CGS Bonn), July 2022, https://www.cgs-bonn.de/cms/wp-content/uploads/2022/07/CGS-China_Africa_Study-2022.pdf
[22] Céline Pajon, “Japan steps up its Africa engagement,” Institut Français des Relations Internationales (IFRI), May 18, 2022, https://www.ifri.org/en/external-articles/japan-steps-its-africa-engagement
[23] Cobus van Staden, “In the Driver’s Seat? African Agency and Chinese Power at FOCAC, the AU, and the BRI,” SAIIA Occasional Paper 286, September 2018, https://saiia.org.za/research/in-the-drivers-seat-african-agency-and-chinese-power/
[24] Development Amid Geopolitical Challenges,” SAIIA Policy Insight, 18 September 2024, https://saiia.org.za/research/africas-critical-minerals-boosting-development-amid-geopolitical-challenges/
[25] Xuewu Gu et al., Op.Cit.
[26] “Africa’s Growing Debt Challenge Prompts Shift to Asian Financing as China Scales Back,” Riotimes Online, May 2025, https://www.riotimesonline.com/africas-growing-debt-challenge-prompts-shift-to-asian-financing-as-china-scales-back/
