احتجاجات جيل “زد” في مدغشقر… قراءة في الأسباب والانعكاسات والتحولات

تأججت احتجاجات جيل “زد” في أواخر سبتمبر في مدغشقر واجتاحت – دون هوادة – عاصمتها ” أنتاناناريفو” وثمان من مدنها بما في ذلك:(أنتسيرانانا، وماجونجا، وتوليارا، وأنتسيرابي وتواماسينا) لأكثر من 12 يوماً، إثر أزمتي انقطاع الكهرباء والمياه، واتخذت – في البداية- طابعاً سلمياً، قبل أن تتحول إلى مواجهات واضطرابات مقلقة وحراكاً مناهضاً للنظام الحاكم ومطالباً – رغم إقالة الحكومة- بإسقاط الرئيس وتنظيف الجمعية الوطنية” وحل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية واللجنة الانتخابية. ^[1]

احتجاجات نوعية:

ومنذ اندلاعها في 25 سبتمبر،  تصنف احتجاجات جيل “زد “ بأنها احتجاجات نوعية ومغايرة عن الاحتجاجات والانتفاضات السابقة لمدغشقر؛ فالاحتجاجات الأخيرة أثارت اضطرابات وقلاقل غير مسبوقة منذ حصولها على الاستقلال عام1960، ومثلت الموجة الكبرى للحراك الشعبي والاحتجاجي منذ أكثر من 15 عاماً، وشكلت التحدي الأكبر لولاية الرئيس الحالي ” أندري راجولينا” منذ إعادة انتخابه في عام 2023، وتتضح نوعيتها -على نحو أكثر دقة- في شكل وقادة وهرمية الاحتجاجات؛ فبخلاف الاحتجاجات التي أثيرت سابقاً، نسقت هذه الاحتجاجات – على غرار ما جرى في نيبال وكينيا، بنغلاديش وإندونيسيا- من قبل جيل زد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك، ونظمها الشباب أنفسهم دون قائد أو أحزاب، واستلهموا شعاراتهم من علم القراصنة من سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية “ون بيس”.

وتتضح نوعيتها أيضاً في تركيبة الفاعليين وأنماطهم الذين لا يرون أنفسهم كأعضاء في نقابة أو منخرطين في حزب، بل  كحل في مواجهة نظام وأزمات متراكمة، كما تظهر في الرموز والشعارات التي لم تعد شعار حزب أو نقابة، وإنما علم ولافتات شعبية، كما أنهم لا يثورون داخل الأطر التقليدية المؤسسية وإنما انتقلوا المدن والشوارع ولا يقبلون الحلول والاستجابات الجزئية، فخلال أول 12 يوماً من الاحتجاجات، يصر المحتجون على إقالة الرئيس رغم تصريحه أكثر  من مرة بأنه مستعد للاستماع وتقديم حلول. ^[2]

تجاوب شعبي:

وبمحركاتها وأهدافها، لاقت هذه الاحتجاجات تجاوباً من قبل العديد من الفنانين والمؤثرين وأعضاء النقابات والجمعيات، والمواطنين العاديين؛ حيث أعرب زعيمي المعارضة سيتيني راندرياناسولونيايكو والرئيس السابق مارك رافالومانانا عن دعمهما للاحتجاجات وصعدت نقابة العمال التي تضم حوالي خمسين نقابة من ضغوطها على الرئيس أندريه راجولينا، ودعت إلى إضراب عام يوم الأول من أكتوبرودعت نقابة موظفي شركة الكهرباء والمياه الوطنية (جيراما) إلى إضراب عام، ونددت نقابة المحامين بـانتهاكات حقوق الإنسان وطالبت باحترام الدستور والقوانين النافذة،^[3]وبحلول 3 أكتوبر، انضمت منصة المعارضة “فيرايسنكينا إلى الاحتجاجات، وباتت رينا راندرياماسينورو، الأمينة العامة لحركة تيم وعضو البرلمان عن الدائرة الرابعة تترأس تنظيمي الاحتجاجات، وتدعو إلى التعبئة الجماهيرية الواسعة وتكثيف الضغط. [4]

قلق أممي ودولي وإفريقي:

أثارت هذه الاحتجاجات ردود فعل إدانة وقلق وخوف ودعوات تهدئة: أممية وإقليمية وبابوية، كان أبرزها ما جاء على لسان –فولكر تورك – المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ حيث أدان استخدام القوة غير الضرورية وحثَّ السلطات على فتْح تحقيقات سريعة وضمان احترام حرية التعبير والتجمُّع السلمي، وعلى لسان “محمود علي يوسف”-رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي”؛ حيث أعرب عن أسفه للاحتجاجات في أنتاناناريفو، ودعا إلى ضبط النفس والهدوء، والحوار لحل الأزمة وعلى لسان مجموعة تنمية الجنوب الإأفريقي التي طالبت كافَّة الأطراف في مدغشقر بالتحلِّي بالهدوء وضبْط النَّفْس، ودعت المتظاهرين بالتعبير عن مطالبهم بطُرُقٍ قانونية وسلمية، وعلى لسان البابا “ليون الرابع عشر ” في 1 أكتوبر؛ حيث أطلق نداءً رسميًا من أجل السلام في مدغشقر، وما ورد في البيان المشترك لسفارات ألمانيا وكوريا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة حزنهم  العميق إزاء أعمال العنف والخسائر ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.[5]

تفاعلات متدرجة ومتباينة:

وتفاعلاً مع ذلك، اتخذت حكومة مدغشقر ردود فعل: متباينة ومتوازية ومتدرجة في محاولة لاحتواء الاحتجاجات وكبح جماحها، جمعت بين القوة والاتهام والتشكيك والتهدئة والوعود والإقالة، وشكلت استجابات جزئية وانتقائية لمطالب المحتجين؛ ففي بادئ الأمر، تفاعلت السلطات مع الاحتجاجات بمنع التجمعات والتظاهرات، واستخدمت القوة لتفريق الاحتجاجات باستخدام الرصاص المطاطي والمسيل للدموع، ومع وقوع قتلى وإصابات، اضطر الرئيس إلى إقالة وزير الطاقة والهيدروكربونات”أوليفييه جان بابتيست” في 26 سبتمبر باعتباره المسئول المباشر، وأقدم في 29 سبتمبر على إقالة حكومته بالكامل والاعتذار عن عجزها وإخفاقاتها والتعهد بفتح قنوت حوار مع الشباب،^[6] ومع عدم تجاوب المتظاهرين تجاه قرارات وعود الرئيس، حاول الأخير في 3 أكتوبر -عبر تصريحاته وخطاباته- إضفاء طابع المؤامرة الانقلابية والتحذير من التدخلات الخارجية؛ حيث قال :” لا أحد يستفيد من دمار الأمة. أنا هنا، أقف هنا مستعدًا للإنصات، مستعدًا لمد يد العون… لإيجاد حلول لمدغشقر…إن بعض السياسيين كانوا يخططون لاستغلال الاحتجاجات وفكروا في القيام بانقلاب أثناء إلقائه كلمة أمام الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي”. وهو ما تكرر على لسان وزيرة الخارجية الملغاشية التي اتهمت “جهات أجنبية” بشن هجوم إلكتروني واسع النطاق وتحريك حملات تلاعب رقمي بهدف زعزعة الاستقرار.[7]

عوامل محفزة ومتراكمة:

وعلى خلاف توقعات الرئيس “أندري راجولينا”، لم تبد الاحتجاجات أي بوادر تهدئة ولم تلقى تصريحات ووعود وقرارات الرئيس ترحيباً كافياً لوقف الاحتجاجات وإرضاء المتظاهرين وإنهاء احتجاجاتهم بقدر ما صاعدت غضب الذين اعتبروا قرارات الرئيس مجرد استجابة شكلية ومنقوصة وصرحوا بأن دعوات الرئيس إلى تلقي الرسائل الذاتية لتشكيل الحكومة الجديدة لا تخرج عن كونها سخرية، ووصفوا خطابات الرئيس بأنها “لا معنى لها”، وطالبوا بإقالة الرئيس وحملوا لافتات كُتب عليها “راجولينا يستقيل” باللغة الملغاشية؛ ورداً على تجاهل مطالبة إقالة الرئيس وقصر الإقالة على الحكومة والاعتذار بالنيابة عنها دون  تحميل الرئيس نفسه أي مسئولية في 29 سبتمبر، قال أعضاء حركة جيل زد “إننا نمنح الرئيس 24 ساعة للرد بشكل إيجابي على هذه المطالب”، وطالبوا حل البرلمان واستبدال قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء اللجنة الانتخابية واستئصال الفساد، ورداً على خطابه حول المؤامرة والتدخلات الخارجية في 4 أكتوبر، وصفوا خطاب الرئيس بأنه مخيب للآمال. ولفهم إخفاقات الرئيس وحكومته في احتواء الاحتجاجات وكبح جماحها، يمكن الإشارة إلى عدد من المحفزات والمثيرات والبواعث المحركة لهذه الاحتجاجات كما يلي:

• الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه

شكل الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه لمدة 12 ساعة يومياً الشرارة الأولى التي أشعلت الاحتجاجات؛ حيث احتشد المتظاهرون في البداية للتنديد بتدني حصولهم الكامل والمعقول من احتياجاتهم للطاقة الكهربائية والمياه، ونظموا مظاهرات أمام مقار الشركة الوطنية للمياه والكهرباء ورفعوا المحتجون لافتات “الماء والكهرباء حقوق أساسية” و”استيقظوا يا شعب مدغشقر”، ويعي المتابع للبنية التحتية في مدغشقر تسبب المعاناة والحرمان من الاحتجاجات حول الكهرباء والمياه؛ إذ يدرك أن الثلث فقط من سكان مدغشقر هم القادرون على الوصول للكهرباء، ويجد أن 54.4% فقط من السكان هم الذين يحصلون على خدمات المياه الأساسية، وأن 12.3% فقط  يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، وأنه رغم ذلك، لاتزال الحكومة غير قادرة على إنهاء تحديات البنية التحتية المتقادمة واحتواء تقلبات المناخ ونقص التمويل.[8]

• تصاعد الفقر وتدني الأوضاع المعيشية

تكشف لافتات المتظاهرين وشعاراتهم بما في ذللك شعارهم  “نريد أن نعيش، وليس البقاء على قيد الحياة” عن جوهرية الفقر وتردي الأوضاع المعيشية في تحريك الاحتجاجات واستمرارها؛ فرغم الموارد الطبيعية وثروات مدغشقر، ووعود التنمية والنمو الاقتصادي، لم يجن سكان مدغشقر ثمار كافية من جهود الحكومة ورئيسها للقضاء على الفقر؛ فوفق إحصائيات البنك الدولي، بلغ نسبة السكان القابعين تحت خط الفقر نحو 75% من السكان، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مدغشقر من 512 عام 2008 إلى 506 دولارا في 2025،  ووصل معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا إلى حوالي 42٪، ويعاني 1.2 مليون شخص حاليًا من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق إحصائيات 2025.[9]

• اعتقالات أعضاء المجلس البلدي

إضافة إلى انغلاق الفضاء المدني وممارسات إسكات المعارضة وتكميم أفواهها، دفعت إجراءات الاعتقال والتوقيف التي جرت في 20 سبتمبر في أنالاكيلي بحق عضوين في المجلس البلدي من مجلس أنتاناناريفو الحضري، المنتخبين هما: كليمنس راهارينيرينا ألبان راكوتوريسوا إلى زيادة التوترات السياسية بين السلطة والمعارضة والمواطنين؛ حيث أثارت جدلاً حول مدى قانونية الاعتقالات ودوافعه وأسبابه لاسيما أنها تلت تنظيم العضوين المنتخبين في اليوم السابق أمام مجلس الشيوخ في أنوسي للتنديد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وأزمة إمدادات المياه وهو ما تم اعتباره محاولات لإسكات المعارضة وتكميم الأفواه وتضييق الفضاء المدني وقمع المعارضة وأثار غضباً واحتقانا شعبياً وساهم في اندلاع الاحتجاجات وتسريع انتشارها واتساع نطاقها.^[10]

• استشراء الفساد

 ترصد  الإحصائيات مؤشرات متعالية من الفساد الحكومي والإداري في مدغشقر بشكل جعلها، تحتل المرتبة 140 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وهو ما شكل -إلى جانب فشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية والسيطرة على الموارد الطبيعية ومناجم التعدين وغياب المساءلة- سبباً رئيسياً لاندلاع الاحتجاجات والتظاهرات، ويظهر ذلك في دعوة المتظاهرين إلى استقالة الرئيس وتنظيف الجمعية الوطنية وحل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية واللجنة الانتخابية، فضلاً عن المطالبة بمحاكمة رجل الأعمال مامي رافاتومانجا، الذي يُقال إنه الداعم المالي الرئيسي لراجولينا؛ فهم لم يكتفوا برفع شعار محاسبته، بل اتجهوا إلى مهاجمة منزله ومنشآته.^[11]

• التخوف من التعديلات الدستورية والولاية الثالثة المحتملة

مؤخراً،  تظهر نوايا غير معلنة من قبل النظام الحاكم الاستعداد إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والسياسية لتمرير ترشح الرئيس الحالي إلى ولاية ثالثة من خلال تعديل المادة 45 من دستور عام 2010 التي تُحدد مدة الرئاسة بفترتين، وتتضح تلك النوايا فيما تثيره  أعضاء الحزب الحاكم من تصريحات وتلميحات حول إمكانية تعديل الدستور وترشيح الرئيس إلى ولاية ثالثة كأدوات اختبار وقياس ودراسة ردود الفعل الشعبية والسياسية؛ فقد صرح بعض أعضاء الحزب الحاكم علناً لحث الرئيس على الترشح وإمكانية تعديل الدستور إذ رغب الشعب،  وفي 13 سبتمبر 2025، حاولت وزيرة الاتصالات والثقافة، فولاميرانتي دونا مارا نفي تلك النوايا وصرحت قائلة: “لم يعلن الرئيس راجولينا قط عن نيته الترشح لولاية ثالثة. إن أجندته اليوم تركز على تنمية مدغشقر”.  واللافت أن تلك النوايا غير المعلنة لا تبدو خفية عن أحزاب وقادة المعارضة السياسية؛ فبين الحين والآخر، تبدي المعارضة امتعاضها واعتزامها النزول إلى الشوارع لمنع أي محاولة لتعديل الدستور ومنع راجولينا من الترشح لولاية أخرى، وظهر ذلك الاعتراض جلياً على لسان “جان جاك راتسيتسون، الرئيس المشارك لمنصة “كوليكيتيفا أني مالاجاشي”؛ حيث كان من أوائل من رفعوا أصواتهم والذين رأوا أن أي محاولة لمراجعة الدستور ستكون هجومًا خطيرًا على المبادئ الديمقراطية للبلاد، كما أعرب الوزير السابق حاجو أندريانايناريفيلو في 6 مايو 2025  عن رفضه لأيّ تعديلٍ يهدف إلى تحقيق طموحاتٍ شخصية.  وفي ضوء ذلك، يمكن القول أن تخوفات وتكهنات المعارضة حول نية الرئيس الحالي في الترشح إلى ولاية ثالثة أثارت مناخاً سياسياً ساماً وحالة من انعدام الثقة،كما ساهمت في تحريك واستمرار الاحتجاجات التي تطالب بإقالة الرئيس ولا تكتفي بإقالة الحكومة.[12]

• استمرار أزمة الجزر المتناثرة دون تقدم

لا شك أن عدم إحراز الرئيس “أندري راجولينا” وحكومته تقدماً حقيقاً بشأن أزمة الجزر المتناثرة التي تديرها فرنسا منذ الفترة الاستعمارية وهي جزر غلوريوز وخوان دي نوفا وأوروبا وباساس دا إنديا – يزيد من تأكل شعبية الرئيس وعدم موثوقيته؛ فرغم وعوده بحل أزمة الجزر المتناثرة واستعادتها وإدراجه ذلك في برنامجه الانتخابي في 2018، لاتزال أزمة الجزر عالقة؛ فرغم مطالبات مدغشقر بالجزز، لاتزال فرنسا ترفض التنازل عن السيادة وتكتفي فقط بالإعلان عن انفتاحها على التعاون في مجالات البيئة والبحث والأمن البحري.  وفي ضوء ذلك، تكن الجهات المعارضة تذمراً وغضباً اتجاه الرئيس الحاكم وتنظر إليه على أنه يتقاعس مع فرنسا بشأن قضية استعادة الجزر المتناثرة اقتناعا منهم بأنه مواطناً فرنسياً خاضعاً ومخلصاً لفرنسا، وهو ما يمكن اعتباره أحد المحفزات الرئيسة للاحتجاجات الأخيرة. ^[13]

• التعدين غير المشروع والسيطرة الأجنبية

في الوقت الذي  تمتلك فيه مدغشقر احتياطيات هائلة من النيكل والكوبالت والذهب والياقوت والتيتانيوم والكروم والبوكسيت والجرافيت، تُقدر بنحو 800 مليار دولار، لاتزال الحكومة غير قادرة على فرض حوكمة رشيدة لأنشطة التعدين أو على الأقل السيطرة على المناجم؛ فمناجم التعدين تخضع بصورة أكبر لسيطرة جهات أجنبية ولخدمة مصالحها، وهو أمر ملحوظ في مشروع “توليارا” في جنوب غرب الجزيرة؛ حيث تخطط الشركات الأجنبية العاملة لإنتاج كبير من الإلمنيت والروتيل والزركون والمونازيت على مدى 38 عامًا بهدف  تزويد الدول الغربية بالمعادن النادرة  دون أي اعتبار للأثار البيئية والاجتماعية الخطيرة التي تهدد النظام البيئي المحلي، ولا سيما غابة ميكيا وحياة المزارعين وصيادي الأسماك والرعاة. وبدرجة أو بأخرى، يمكن القول أنشطة التعدين غير المشروعة تظهر بصورة أكثر وضوحاً في مشروعات تعدين الذهب؛ حيث ينشط مسئولو إنفاذ القانون والقضاء والفاعلون الاقتصاديون المرتبطون بالسلطة السياسية كجهات راعية ومستفيدة، ويكفي القول أن الإحصائيات تقدر مغادرة طناً من الذهب سراً كل شهر، وهو ما يتسبب في خسائر ضريبية تُعادل جزءًا كبيرًا من الميزانية الوطنية، وتفكك المؤسسات، وتأثير اجتماعي واقتصادي ضئيل على السكان المحليين، وهو ما ساهم بالتبعية في تدني مستوى المعيشة التي نددت بها الاحتجاجات.

• التأثر بعدوى احتجاجات جيل “زد” في البلدان الأخرى

تتفق الرؤى التحليلية أن عدوى الاحتجاجات التي ينظمها “جيل زد “في البلدان الأخرى بما في ذلك في بلدان إفريقية انتقلت إلى مدغشقر ومثلت نموذجاً ملهماً لشباب جيل زد في مدغشقر وحافزاً لهم لتنظيم صفوفهم واحتجاجاتهم للتنديد بتردي الأوضاع والمطالبة بحقوقهم الأساسية ورغباتهم في التغيير، ^[14] ففي نيبال، أجبرت احتجاجات نيبال رئيس الوزراء على الاستقالة، وفي كينيا، حين دفعت المظاهرات في يونيو ويوليو 2024 إلى التراجع عن تشريعات ضريبية مثيرة للجدل. وهو ما عبر عنه المتظاهرون أنفسهم؛ حيث أكدوا أنهم استلهموا شعاراتهم ونظموا صفوفهم من خلال الاحتجاجات التي نظمها نظرائهم في بلدان أخرى مثل كينيا ونيبال، وقالوا: “بعد ما حدث في نيبال، يؤمن الشباب حقًا بأن أصواتهم يمكن أن تكون مؤثرة حقًا… وأننا قادرون على تغيير الأمور. لسنا مضطرين لقبول الوضع الراهن، ويمكننا تحديد مستقبلنا”.   ويظهر تأثرهم في حملهم أعلام وارتداءهم قمصان عليها صورة جمجمة وعظام من مسلسل الأنمي الياباني “ون بيس”. ^[15]

انعكاسات ونتائج فورية:

ويعي المتابع أن هذه الاحتجاجات إضافة إلى نوعيتها واتساع نطاقها واختلافها عن الاحتجاجات السابقة، فإنها أسفرت عن مجموعة من الانعكاسات والنتائج الفورية، يمكن استعراضها كما يلي:

• اعتذار الرئيس والتفاته للمطالب الاحتجاجية

دفعت احتجاجات جيل زد الرئيس “أندريه راجولينا” إلى إبدائه التفاهم والتعاطف مع مطالب المتظاهرين واعتذاره بالنيابة عن الحكومة  واعترافه بأن العديد من الاحتياجات والتوقعات لم يتم تلبيتها أو معالجتها بشكل كافٍ  وإعلانه عن اعتزامه لتنفيذ تدابير لدعم الشركات المتضررة من أعمال النهب الأخيرة بما في ذلك:  منح قروض مصرفية بدون فوائد لضمان تدفقاتها النقدية، وتقديم إعانات خاصة للمؤسسات المتضررة، وإعفاءات ضريبية؛ حيث صرح قائلاً في 29 سبتمبر”لقد استمعتُ إلى أصواتكم ومطالبكم…نحن نعترف ونعتذر إذا لم ينفذ أعضاء الحكومة المهام الموكلة إليهم… أتفهم الغضب والحزن والصعوبات الناجمة عن انقطاع الكهرباء ومشاكل إمدادات المياه. لقد سمعتُ النداء، وشعرتُ بالمعاناة”.

 وجدير بالذكر أن اعتراف الرئيس واعتذاره العلني كانت إحدى المطالب التي أعلنت عن الاحتجاجات في 28 سبتمبر بعد إقالة وزير الطاقة؛ حيث طالبوا بالاعتراف والاعتذار العلني في غضون 24 ساعة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقديم تفسيرات بشأن أعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين، إلا أن ذلك الاعتذار لم يلق رضا المتظاهرين بقدر ما تم اعتباره محاولة من التنصل من المسئولية واجتزاء المطالب وحصر الإقالة على الحكومة.^[16]

• إقالة حكومة رئيس الوزراء كريستيان نتساي

أجبرت الاحتجاجات الرئيس إلى اتخاذ قرارات الاستغناء عن حكومته في محاولة لتهدئة الاحتجاجات واستمالة المتظاهرين؛ ففي 26 سبتمبر، وبعد مقتل خمسة أشخاص على الأقل، أقال وزير الطاقة والهيدروكربونات “أوليفييه جان بابتيست” ووعد بإجراء إصلاحات سريعة، وتوفير رعاية أفضل لضحايا الشغب، وفتح حوار مباشر مع الشباب، الذين يُشكلون رأس حربة حركة الاحتجاج. كما أكد عزمه على التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، وفي 29 سبتمبر، أقال الحكومة في ووجه الدعوة لتلقي طلبات للمناصب الحكومية، وأعطى إطارًا زمنيًا مدته ثلاثة أيام لمراجعة العروض المقدمة لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد.^[17]

• إثارة القلاقل والاضطرابات

أحدثت الاحتجاجات قلاقل واضطرابات اعتبرتها الأوساط الأكاديمية والسياسية أحدث جولة من الاضطرابات التي تشهدها مدغشقر منذ استقلاها، بدأت مع استخدام قوات الأمن القوة لتفريق التجمعات وتحول والتجمعات السلمية إلى مواجهات مباشرة، ففي أنتاناناريفو، نُصبت الحواجز، وأُحرقت السيارات، ونُهبت المتاجر البنوك ومتاجر السلع الغذائية والأجهزة المنزلية وأضرمت النيران في محطة تلفريك في أنوسيزاتو وأنوسي وأنكوروندرانو وإيفاندري. وطالت النيران والهجمات منازل السياسيين والبرلمانيين المقربين من الحكومة بما في ذلكلاتيانا راكوتوندرازافي، وأندري راتسيفيني، ورانايفو راهولدينا.^[18]

• خسائر بشرية

أسفرت الاحتجاجات وما تخللها من إطلاق قوات الأمن والدرك الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقوة غير الضرورية لتفريق المتظاهرين وتراشق المتظاهرين بالحجارة إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين من الضحايا المتظاهرين والمارة، وفق ما صرحت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 29 سبتمبر، وجدير بالذكر أن هذه الأرقام نفتها وزارة الخارجية في مدغشقر ووصفتها بأنها “مبنية على شائعات ومعلومات مضللة”. ^[19]

• خسائر اقتصادية

دفعت القلاقل والاضطرابات السلطات إلى فرض حظر تجوال، وغلق المحلات والمتاجر والمدارس والأسواق ومحطات الوقود، خوفًا من اللصوص لعدة أيام، مما أدى إلى نقص في المنتجات المعبأة وشلل الأنشطة اليومية وحركة البيع والشراء وارتفاع الأسعار. ^[20] ونتيجة لذلك، قدرت وزارة التصنيع والتجارة في أوائل أكتوبر الخسائر الناجمة عن أعمال النهب بأكثر من 187 مليار أرياري، وتضرر 94 مشغلًا و2213 وظيفة، وأشارت– على وجه الدقة – إلى احتلال منطقة أنالامانجا المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر تضرراً؛ حيث تكبدت خسائر بلغت الخسائر 177.6 مليار أرياري، تلتها في ذلك منطقة فاكينانكاراترا؛ حيث تكبدت خسائر بلغت 7.5 مليار أرياري، وتضررت 9 شركات و98 وظيفة متأثرة. وتأتي منطقة بويني في المرتبة الثالثة بخسائر بلغت 1.2 مليار أرياري، وتضررت 14 شركة، و97 وظيفة مفقودة أو مهددة. [21]

تحولات محتملة:

وفي ضوء استمرار تصاعد الاحتجاجات واستمرار مطالبها باستقالة الرئيس وهو أمر يبدو أنه غير مقبول لدى الرئيس القائم الذي حاول إضفاء طابع المؤامرة والتدخلات الخارجية على الاحتجاجات القائمة، ففي 4 أكتوبر، صرح قائلاً:” أن ما يدور في بلاده تم بتدبير وتخطيط منظمات ودولًا ووكالات تمول الاحتجاجات لتنظيم عملية استيلاء غير قانونية على السلطة تتجاوز الانتخابات الديمقراطية، بهدف تسليم السلطة إلى متواطئين في البلاد لتعزيز استغلال موارد مدغشقر المعدنية”.^[22] وفي هذا الصدد، يمكن تقدير عدد من التحولات المحتملة في مدغشقر كما يلي:

• تأكل شعبية الرئيس

حولت احتجاجات جيل زد الرئيس “أندريه راجولينا” من قائد شعبي خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 2009 عقب الإطاحة بالرئيس السابق مارك رافالومانانا، إلى رئيس يطالبون برحيله والإطاحة به، وهو ما جعل  الاحتجاجات الأخيرة التحدي الأكبر لولاية الرئيس الحالي وتعد نتاجاً حتمياً لتراجع شعبية الرئيس الحالي لاسيما منذ إجراء الانتخابات في 2023؛ إذ لم تحظى تلك الانتخابات بشعبية واسعة، ولاقت معارضة ومقاطعة من قبل 10 مرشحين من أصل 13 بدعوى اعتراضهم على عدم أهلية الرئيس لجنسيته الفرنسية، وهو ما جعل مطلب رحيل الرئيس في الاحتجاجات الأخيرة مطلبًا مركزيًا في النقاش السياسي والطريق الوحيد لاستعادة الثقة، وأن تجاهله للمطالب سيؤدي إلى تزايد الفجوة بين السلطة والمواطنين وسوف يزيد من استمرار فقدانه الدعم الشعبي. وهو أمر ترجحه ردود الفعل حول خطابات الرئيس وقراراته لتهدئة الاحتجاجات، فعقب خطاب حول المؤامرة والتدخل الخارجي، جاء في بيان جماعة “جيل زد” ” “لقد خيب خطابك آمالنا مرة أخرى. لأنك تُلقي باللوم على نفس الأشخاص الذين تزعم أنك تدعوهم للحوار”.^[23]

• حوار وطني محتمل برعاية الزعماء الدينيين

وسط الاحتجاجات، تحاول الكنائس المسيحية – كالعادة- لعب دوراً في وضع حلول للأزمات والتغيرات السياسية والأمنية لمدغشقر؛ فخلال أول عشرة أيام من الاحتجاجات، أصدر مجلس الكنائس المسيحية ومؤتمر الأساقفة بيانين منفصلين، يدعوان إلى إنهاء العنف وفتح حوارٍ جادٍّ بين السكان والقادة ووقف الاشتباكات والتدمير والنهب التي تشهدها حاليًا عدة مدن في أنحاء البلاد واعتبروا الإنصات المتبادل بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين هو السبيل الوحيد للخروج، وفي 3 أكتوبر، ألمح مجلس الكنائس المسيحي (FFKM)  إلى إمكانية دخوله كوسيط لإجراء المناقشات والاجتماعات الوطنية للخروج من الأزمة ومعالجة إشكالات المياه والكهرباء والأمن وسبل العيش، وجدير بالذكر أن الزعماء الدينين لا يزالون أطرافاً مقبولة للوساطة، يمكن جمع مناقشات وحوارات وطنية للخروج من الأزمة السياسية القائمة.[24]

• تصاعد وتيرة العنف والاضطرابات

لا تظهر الاحتجاجات المثارة أي بوادر للتراجع والتهدئة والانسحاب مدفوعة بذلك نتيجة تجاهل النظام السياسي القائم مطالب المحتجين ووضعه فقط حلول شكلية وكافية واستمراره في تخوين وتشكيك واتهام الاحتجاجات، ووسط ذلك، يبدو أن مدغشقر على وشك أن تصبح مسرحاً للاحتجاجات المتنافسة والمتوازية من قبل المعارضين والمؤيدين لاسيما في العاصمة “أنتاناناريفو”؛ فكلاهما يستعد لتنظيم الاحتجاجات ومناصرة أهدافهما؛ فمن جهة، يستعد المعارضون لاستئناف الاحتجاجات وتوسيع نطاقها، ومن جهة أخرى، يحاول أنصار النظام استعراض دعم شعبي للرئيس على غرار ما تم في 3 أكتوبر؛ حيث احتشدوا في مدن أندافامامبا وأنوسي وأنكوروندرانو وتساراماساي، وأمبيفيلوها، وأنوسي، رافعين لافتات كُتب عليها “دعوا الرئيس يعمل”، و”لا للإضراب”، و”لا للانقلاب”، ولا شك أن ذلك -كله – يرجح  استمرار أعمال العنف وتصاعد الاحتجاجات وينذر بمزيد من الصدامات والاشتباكات والمواجهات المحتملة بين المؤيدين والمعارضين حتى يتم التوصل إلى مخرج وتسوية نهائية للاحتجاجات، وهو أمر لا يزال مبهماً وغير واضحاً -على المدى القريب؛ فحتى 6 أكتوبر، لم يتم تشكيل حكومة جديدة في 2 أكتوبر – كما أعلن الرئيس-، ولم تجري أي اجتماعات أو مفاوضات عملية ومباشرة بين النظام والمتظاهرين رغم الدعوات إليها والترحيب بها من قبل الجانبين.

• تأخير تشكيل الحكومة

أثارت الاحتجاجات حالة من التخبط داخل النظام السياسي القائم؛ فإضافة إلى القرارات ومحاولات التهدئة، يحاول النظام السياسي القائم عقد اجتماعات ونقاشات مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين ونقابات الإدارة العامة، والفاعلين الاقتصاديين بغرض التوصل إلى مخرج وصورة نهائية للحلول، ورغم ذلك، لم تفي السلطة الحاكمة بتشكيل حكومة جديدة في 2 أكتوبر؛ حيث دفع عدم تجاوب الاحتجاجات  والفاعليين السياسيين مع مبادرات وقرارات الرئيس إلى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، وحتى ذلك الحين، تتولى الحكومة المنتهية ولايتها مسؤولية إدارة الشؤون الجارية. وهو أمر لا يزال مبهماً وغير واضحاً -على المدى القريب-؛ فحتى 7 أكتوبر، ولم تعقد أي اجتماعات أو مفاوضات عملية ومباشرة بين النظام والمتظاهرين رغم الدعوات إليها والترحيب بها من قبل الجانبين.

وفي الختام، وبحلول 7 أكتوبر 2025، يمكن القول أن الاحتجاجات الأخيرة– التي أثيرت نتيجة استمرار أزمات الكهرباء والمياه -كشفت عن أزمات وضغوطات متراكمة سياسية واقتصادية واجتماعية، ومثلت -بحراكها ونتائجها- تحديا متصاعدا لولاية الرئيس الحالي منذ إعادة انتخابه في 2023،  كما يمكن القول أنه سواء أطاحت الاحتجاجات بالنظام أو نجح النظام في احتوائها، فإنها أدخلت مدغشقر في مرحلة جديدة من التعبير السياسي، ينشط فيها جيل زد كفاعل جديد طامح في رسم وتحديد حاضر ومستقبل مدغشقر، ويتمتع – على خلاف النظام القائم – أكثر قدرة في استقطاب الفاعليين السياسيين من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والفنانين وأكثر ثقلاً للضغط ومساومة الرئيس وإجباره على إقالة الحكومة وإبدائه الاستعداد للاستماع والانصات والتشاور.  وأنه في ضوء التجليات الحاضرة للاحتجاجات التي تتمثل في تجاهل الرئيس مطالب الاحتجاجات وعجزه عن وضع مبادرات وحلول مقبولة، ورفض وإصرار المتظاهرين على إقالة الرئيس ومحاسبة المسئولين، وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، فإن مدغشقر -على الأقل في المدى القريب والمتوسط- مرشحة للدخول في مرحلة عدم اليقين المستقبلي، والتأزم السياسي والأمني والاقتصادي، ويرتبط استقرارها بالصورة النهائية لخارطة الطريق التي يتعين على الفاعليين في المشهد السياسي التوصل إليها.

……………………………………..

[1] A Madagascar, la capitale subit pénuries d’eau et coupures d’électricité, .lemonde.fr, 01 novembre 2024, https://bitl.to/59VT

[2] A Madagascar, la capitale subit pénuries d’eau et coupures d’électricité, .lemonde.fr, 01 novembre 2024, https://bitl.to/59VT

[3] Madagascar: la Solidarité syndicale se joint à la mobilisation et appelle au départ de Rajoelina, RFI, 1/10/2025, https://bitl.to/59VV

[4] Manifestations : Les députés Firaisankina entrent en scene, midi-madagasikara, 3 octobre 2025, https://bitl.to/59wR

[5] Crise à Madagascar : La communauté internationale appelle au calme et au dialogue, midi-madagasikara, 29 septembre 2025, https://bitl.to/59wQ

[6] Madagascar president refuses to step down as antigov’t protests continue, Aljazeera, 3 Oct 2025, https://bitl.to/59VX

[7] Madagascar Security Forces Blame Protesters For Violence, barrons, Oct 05, 2025, https://bitl.to/59wV

[8] Manifestations : Les risques d’un basculement hors cadre, midi-madagasikara, 2 octobre 2025, https://bitl.to/59wZ

[9] Crise politique : Andry Rajoelina évoque une « cyberattaque étrangère », Gen Z réplique avec virulence, madagascar-tribune, 4 octobre2025, https://bitl.to/59wc

[10] Madagascar president refuses to step down as antigov’t protests continue, Aljazeera, 3 Oct 2025, https://bitl.to/59VX

[11] Madagascar president refuses to step down as antigov’t protests continue, Aljazeera, 3 Oct 2025, https://bitl.to/59VX

[12] Modification de la Constitution : L’opposition menace de descendre dans les rues, midi-madagasikara, https://bitl.to/59wq

[13] Manifestations à Madagascar : le président annonce renvoyer tout son gouvernement, lemonade, 29 septembre 2025, https://bitl.to/59Vt

[14] Madagascar: Humanitarian Snapshot (May to September 2025), OCHA, 1 Aug 2025, https://bitl.to/59Vb

[15] From Madagascar to Morocco: Gen Z protests shake Africa, NPR, October 2, 2025, https://bitl.to/59Vd

[16] Pope Leo calls for end to violence in Madagascar, vaticannews, https://bitl.to/59Vq

[17] Madagascar: «Le limogeage du gouvernement est apparu improvisé», RFI, : 01/10/2025, https://bitl.to/59Vo

[18] احتجاجات ونهب وحرق.. مدغشقر تغرق في الفوضى (فيديو)، إرم نيوز، 27 سبتمبر 2025،https://www.eremnews.com/news/world/v1xlztr

[19] Madagascar : le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme choqué par la réponse violente aux manifestations contre les coupures d’électricité et d’eau, OHCHR, 29 Sep 2025, https://bitl.to/59Vm

[20] Madagascar: UN Human Rights Chief shocked by violent response to electricity and water protests, ohchr, 29 September 2025, https://bitl.to/59Vh

[21] Pillages : 187 milliards d’ariary de pertes, 94 opérateurs touchés, 2 213 emplois impactés, midi-madagasikara., https://bitl.to/59wg

[22] الإصلاحات مرفوضة والفجوة تتسع.. احتجاجات مدغشقر تهدد عرش الرئيسإرم نيوز: https://www.eremnews.com/news/world/y8neaphk

[23] الإصلاحات مرفوضة والفجوة تتسع.. احتجاجات مدغشقر تهدد عرش الرئيسإرم نيوز: https://www.eremnews.com/news/world/y8neaphk

[24] Le FFKM appelle au dialogue et à la fin des violences, madagascar-tribune, 27 septembre2025, https://bitl.to/59wj