أعلن المعارض التشادي المقيم في فرنسا، مكايلا نغويلا، أنه تقدم بشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد الرئيس محمد إدريس ديبي وعدد من كبار المسؤولين في نجامينا، بعد صدور مرسوم رئاسي أسقط عنه الجنسية التشادية.
وقال نغويلا، في تصريح، إنه لجأ إلى النيابة العامة في باريس، متهما السلطات التشادية بـ”إساءة استخدام السلطة” و”انتهاك الحقوق الأساسية”، مؤكدا أن الشكوى تستند إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي المعمول به في فرنسا.
وفي 17 سبتمبر الجاري، أصدر الرئيس التشادي مرسوما يقضي بإسقاط الجنسية عن نغويلا وعن الناشط المعارض شفر الدين غالمي صالح، مؤسس مدونة “وان تشاد” التي تحظى بمتابعة واسعة في أوساط الجالية التشادية بالخارج.
واتهم المرسوم المعارضين بـ”العداء للنظام” و”التخابر مع قوى أجنبية”، وهي اتهامات يرفضها المعنيون ويصفونها بأنها محاولة لإسكات الأصوات الناقدة.
واعتبر نغويلا القرار انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، التي صادقت عليها تشاد، مشددا على أن إسقاط الجنسية عن المعارضين في المنفى “خطوة سياسية عقابية”.
ويُعد مكايلا نغويلا من أبرز وجوه المعارضة التشادية منذ مطلع الألفية، إذ انتقد بشدة حكم الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو قبل أن يغادر إلى فرنسا.
وعقب تولي محمد إدريس ديبي السلطة في إطار المرحلة الانتقالية عام 2021، التحق نغويلا لفترة وجيزة بالموالاة، لكنه سرعان ما عاد إلى صفوف المعارضين ليستقر مجددا في فرنسا. أما غالمي صالح، الذي شمله قرار إسقاط الجنسية، فيواصل نشاطه الإعلامي عبر مدونته، منتقدا ما يصفه بـ”تدهور الحريات” في بلاده.
وتولى محمد إدريس ديبي الحكم في أبريل 2021 بعد مقتل والده على جبهة القتال، ثم فاز في انتخابات مايو 2024 التي قاطعتها قوى معارضة ووصفتها بأنها “غير نزيهة”.
وتأتي قضية إسقاط الجنسية في ظل تصاعد القيود على المعارضين، خاصة في صفوف الجاليات التشادية بالخارج، مما يعكس، وفق مراقبين، اتجاها متزايدا نحو تضييق مساحة التعبير السياسي.
