أعلنت الهيئة المنظمة للمعادن الاستراتيجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها سترفع حظرها على صادرات الكوبالت اعتبارًا من 16 أكتوبر، وستُدير الإمدادات العالمية من خلال فرض حصص تصدير سنوية.
وأعلنت هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية أنه سيُسمح لشركات التعدين بشحن ما يصل إلى 18,125 طنًا من الكوبالت حتى نهاية عام 2025، مع تحديد سقف سنوي قدره 96,600 طن في عامي 2026 و2027.
وعلقت الكونغو، التي أنتجت حوالي 70% من إنتاج الكوبالت العالمي العام الماضي، صادراتها في فبراير بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات. ومُددت هذه الخطوة في يونيو، مما دفع كبار المنتجين، بما في ذلك شركة جلينكور (GLEN.L)، ومجموعة سي إم أو سي الصينية (603993.SS)، إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
ويُمثل قطاع التعدين الحرفي غير المنظم إلى حد كبير في الكونغو حصة كبيرة من إنتاج الكوبالت، مما يُعقّد عملية التتبع والامتثال للمشترين العالميين.
ويأتي هذا التحول إلى نظام الحصص في ظل تصاعد الصراع في شرق الكونغو، حيث تقول الحكومة إن الاستغلال غير القانوني للمعادن يُؤجج عنف متمردي حركة 23 مارس (إم 23).
ويهدف النظام الجديد، الذي تدعمه جلينكور وتعارضه سي إم أو سي، إلى خفض المخزونات ودعم الأسعار. سيتم تخصيص الحصص بناءً على الصادرات التاريخية من مادة البطاريات الكهربائية الأساسية.
وأعلنت الهيئة التنظيمية في الكونغو أن 10% من الكميات المستقبلية ستُخصص للمشاريع الوطنية الاستراتيجية، ويمكن مراجعة الحصص بناءً على ظروف السوق أو التقدم المحرز في التكرير المحلي. وقالت الهيئة في بيان وقعه رئيسها، إنها تستطيع إعادة شراء مخزونات الكوبالت التي تتجاوز الحصص المصرح بها ربع السنوية لكل شركة.
