أقالت الشرطة المُدقق العام في غامبيا، مومودو سيساي، بعد رفضه التخلي عن منصبه، في تعديلٍ وزاريٍّ أجراه الرئيس أداما بارو.
ويقول سيساي، الذي أمضى ما يقرب من ثلاث سنواتٍ في منصب المُدقق العام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، إنه رفض عرض بارو الأخير لتولي منصب وزير التجارة. ومع ذلك، يُصرّ الرئيس على أن سيساي وافق في البداية، لكنه غيّر رأيه لاحقًا. وأثار هذا الجدل غضب العديد من الغامبيين، حيث اتهم البعض الرئيس بمحاولة استبدال سيساي بشخصٍ يحميه من مزاعم الفساد.
وقام الرئيس بترقية مدير التدقيق الداخلي، تشيرنو أمادو سوي، إلى منصب المُدقق العام، لكنه لم يُباشر عمله بعد رد الفعل الشعبي العنيف.
ويوم الاثنين، أُرسلت شرطة بملابس مدنية إلى مكتب المُدقق العام لاعتقال سيساي وتنصيب خليفته. لكن موظفي سيساي واجهوا الضباط وأوقفوهم، في مشاهد بُثت مباشرةً على حسابات وسائل الإعلام المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يُطرد المراجع العام من مؤتمر صحفي كان يُعقده إلا بعد وصول قوات الدعم، واقتياده إلى مكتب محاميه.
وأثار هذا الإجراء رد فعل سريع من الشباب، الذين طالبوا الرئيس بإعادة سيساي إلى منصبه، وهددوا بالنزول إلى الشوارع في ضواحي العاصمة بانجول حتى تُلبى مطالبهم.
“رفض تعيينك. والآن تُجبره على مغادرة المكتب؟ ألا يراقب الشعب الغامبي؟” تساءل الناشط الغامبي كيمو فاتي، مُعربًا عن غضبه في مقطع فيديو مُتداول على الإنترنت. وهدد قائلًا: “إذا لم يعد المراجع العام إلى منصبه اليوم، فسيغادر الرئيس بارو قصر الرئاسة اليوم”.
واعتقلت الشرطة لاحقًا فاتي وناشطًا آخر في مكافحة الفساد، هو عليو باه، أثناء تجمعهما في مكتب التدقيق الوطني استعدادًا لمؤتمر صحفي.
وفي الأشهر الأخيرة، هزّت حكومة بارو احتجاجاتٌ عديدة عقب تحقيقٍ أجرته صحيفة “ذا ريبابليك” المحلية، زعم أن أصولًا تابعة للرئيس السابق المخلوع يحيى جامع وُزّعت بين مساعدين مقربين من بارو. وقد نفى بارو ارتكاب أي مخالفات.
وفي بيانٍ له، قال مكتب بارو إن الحكومة لا تزال “ملتزمة التزامًا راسخًا بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والإدارة المسؤولة للمالية العامة”. وقال إن تعيين سيساي وزيرًا للتجارة كان “مبنيًا فقط على مؤهلاته وخبرته”، ولم يكن القصد منه “التدخل في عمليات مكتب التدقيق الوطني”.
