افتتح البرلمان الكونغولي -بغرفتيه- جلساته لهذا الموسم وسط أجواء مشحونة، بعدما فجّرت عريضتان تطالبان بإقالة رئيسي الجمعية الوطنية فيتال كاميريه ومجلس الشيوخ جان ميشال ساما لوكونده، أزمة سياسية داخل الأغلبية الحاكمة.
ففي يوم كان يفترض أن يتركز على عرض مشروع الموازنة أمام النواب، تقدّم نائبان من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، الحزب الحاكم، بعريضتين تستهدفان مكتبي الغرفتين التشريعيتين.
ويقود العريضة الموجهة ضد كاميريه، الحليف التاريخي للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، النائب كريسبان مبيدولي، وهو منشق عن حزب الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية، وقد جمعت بالفعل أكثر من نصف توقيعات النواب البالغ عددهم 500.
ويتهم مقدمو العريضة رئيس الجمعية الوطنية بالتقصير في الرقابة البرلمانية وغياب الشفافية والتأخر في صرف مخصصات تشغيل النواب لمدة 10 أشهر، إضافة إلى ضعف التغطية الصحية.
أما في مجلس الشيوخ، فتواجه قيادة ساما لوكونده اتهامات مشابهة، في وقت يرفض فيه مقربوه هذه المزاعم ويصفونها بأنها “بلا أساس”.
ويرى أنصار كاميريه أن ما يجري هو “تصفية حسابات سياسية”، مشيرين إلى أن ميزانية الجمعية خُفضت بأكثر من الربع، ما حال دون زيادة الرواتب والمزايا.
ورغم أن العريضتين قدمهما نواب من الحزب الحاكم، فإن قيادة الحزب تنفي أي دور في هذه الخطوة، مؤكدة أن الكلمة الفصل ستكون للرئيس تشيسيكيدي.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، إذ تهدد بإبطاء مناقشات الموازنة وتعكس هشاشة التحالف الداعم للرئيس، وسط مؤشرات على تصاعد الخلافات الداخلية التي قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي في الكونغو الديمقراطية.
