قررت محكمة مقاطعة في العاصمة الأنغولية لواندا تعليق الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي والهيئات الخاضعة لإشراف الدولة، معتبرة أن الخطوة تنتهك “حقوقا أساسية للمواطنين” في الحصول على المعلومات.
وجاء القرار استجابة لطلب عاجل تقدّمت به إدارات المؤسسات الإعلامية العمومية، التي رأت أن الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الصحفيين الأنغوليين لم يضمن الحد الأدنى من الخدمات، وهو ما اعتبرته إخلالا بالقانون وتقييدا لحق الجمهور في الإعلام.
وأوضحت المحكمة أن الإضراب المعلن، بصيغته المتقطعة، يخالف مبادئ قانون الإضراب لعدم ضمان استمرار تدفق النشرات الإخبارية، وتغطية الفعاليات ذات المصلحة العامة، وبث الرسائل العاجلة. واعتبرت أن توقف هذه الخدمات قد يسبب “ضررا جسيما أو يصعب إصلاحه”.
كما شددت على أن الإعلام “قطاع حيوي لعمل المجتمع، لنقل المعلومات وترسيخ الثقافة والقيم”، داعية النقابة إلى تفسير موسع للقانون يضمن استمرار الخدمات الأساسية أثناء أي تحرك احتجاجي.
وكان العاملون في المؤسسات المعنية، ومنها التلفزيون العمومي ووكالة أنغولا للأنباء وإذاعة أنغولا الوطنية، إضافة إلى صحف ومؤسسات أخرى، قد صوّتوا بالإجماع، على تنفيذ إضراب عام على 4 مراحل حتى ديسمبر المقبل، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 58%.
ويقول المضربون إن هذه الزيادة أُقرت في اتفاق وُقّع مع الإدارات في أبريل الماضي، على أن تُصرف ابتداء من أغسطس، مع دفع فروقات عن شهري يونيو ويوليو، لكن الاتفاق لم يُنفذ حتى الآن “دون مبرر رسمي”.
وفق بيان النقابة، كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإضراب بين 8 و12 سبتمبر، تليها مراحل أخرى في أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر، وتشمل جميع المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك التي آلت ملكيتها للدولة ضمن عملية استرداد الأصول.
