أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية والمعارضة في بيان مشترك عن الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن نموذج الانتخابات المرتقب عقدها في البلاد.
وينص الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية من قبل البرلمان الفيدرالي، بينما يُنتخب قادة حكومات الولايات مباشرة من قبل البرلمانات الإقليمية.
ووفقا للبيان يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تعيين رئيس الوزراء، ويحق لمجلس الشعب الموافقة عليه أو سحب الثقة منه. كما تم الاتفاق على الاعتراف بأي حزب يحصل على ما لا يقل عن ١٠٪ من أعضاء البرلمان الفيدرالي كحزب رسمي.
وأضاف البيان أن الصومال ستنتقل إلى نظام تصويت مباشر (صوت واحد لكل ناخب) مع تسريع إجراء انتخابات المجالس المحلية، دون العودة إلى النظام الانتخابي غير المباشر السابق.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية، وضمان مشاركة شعبية أوسع في الانتخابات، وتعزيز استقرار المؤسسات الاتحادية بعد سنوات من الاعتماد على النظام الانتخابي غير المباشر.
وستجرى الانتخابات المقبلة في البلاد وفقا لقانون الانتخابات لعام ٢٠٢٤، كما تم الاتفاق على الإسراع في استكمال دستور البلاد لضمان الشرعية وبناء الدولة.
ودعت الحكومة والمعارضة جميع الأطراف السياسية المعنية إلى التكاتف لتسريع عملية التحول الديمقراطي واستكمال عملية بناء الدولة في الصومال.
يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق إثر انقسام منتدى إنقاذ الصومال المعارض إلى فصيلين توصل أحدهما الذي يضم رئيس الوزراء الصومالي السابق، عمر عبد الرشيد، ورئيسي البرلمان السابقين شريف حسن شيخ آدم ومحمد مرسل شيخ عبدالرحمن ووزير الإعلام السابق طاهر محمود غيلي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الانتخابات في حين فصيل آخر يضم زعيم المنتدى الرئيس السابق شريف شيخ أحمد ورئيسي الوزراء السابقين حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي وغيرهم رفضوا برنامج الحكومة الانتخابي.
